‎شارك الدكتور "محمد فريد" رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى فعاليات الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر يورومني، والمقام فى القاهرة، حيث أجرى القائمون على المؤتمر مقابلة خاصة مع رئيس الهيئة حول رؤيته لتطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية وزيادة دورها فى دعم الاقتصاد القومي.

‎الهيئة تتبنى وتنفذ رؤية طموحة للإرتقاء بمستوى كفاءة وتنافسية الأسواق المالية..

‎وقال "فريد"، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تتبنى وتنفذ رؤية طموحة للارتقاء بمستوى كفاءة وتنافسية الاسواق المالية غير المصرفية مع ضمان شفافية الأنشطة التى تمارس فيها، بالتوازى مع مراعاة وتطبيق كافة المتطلبات الرقابية التى تضمن استقرار الأسواق وسلامة التعاملات التى تمارس فيها، وأشار "فريد" إلى أن الهيئة تعمل على رفع مستويات الوعى والمعرفة المالية للمجتمع وذلك لزيادة مستويات الشمول المالى والاستثمارى والتاميني، لزيادة معدلات الاختراق، واستفادة شرائح متنوعة من المجتمع من الخدمات المالية والتأمينية والاستثمارية والتمويلية المتاحة من خلال الشركات العاملة فى القطاع المالى غير المصرفي، بداية من شركات الوساطة فى الأوراق المالية وإدارة الاستثمار، مروراً بشركات التأمين وصولا إلى شركات التمويل غير المصرفى كشركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل الاستهلاكى والتمويل متناهى الصغر والصغير والمتوسط.

‎استراتيجية عمل الهيئة تهدف إلى تحسين بيئة ممارسة الأعمال لدعم نمو الأسواق..

‎وأوضح رئيس الهيئة أن تحسين بيئة ممارسة الأعمال الخاصة بكافة الانشطة المالية غير المصرفية جزء اصيل من استراتيجية عمل الهيئة وهو الأمر الذى يدعم نمو الأسواق وزيادة نشاطها وتطوير أعمالها بشكل مستدام يساعد قادة الأعمال والكيانات المختلفة على النمو والتطور، وتابع أن الهيئة تعمل على تتبنى وتطبق كافة التطبيقات التكنولوجية اللازمة لتسهيل ممارسة الشركات للأنشطة المرخص بمزاولتها داخل الاسواق المالية غير المصرفية، كأحد أهم الأدوات والآليات التى تدعم جهود تحقيق الشمول المالى وسهولة وسرعة وصول الأفراد والمؤسسات الى شتى المجالات المالية غير المصرفية.

‎تعديلات قواعد قيد وشطب الأوراق المالية هدفها مساعدة وتحفيز الشركات على القيد والطرح فى البورصة المصرية..

‎وأشار رئيس الهيئة إلى التعديلات التى تم إجراؤها على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لمساعدة وتحفيز الشركات على القيد والطرح ومن ثم التداول وهو الأمر الذى يمكن الكيانات الاقتصادية العاملة فى مختلف الأنشطة الانتاجية على استكشاف فرص نمو وتطوير أعمالها ومؤشرات ادائها من خلال سوق رأس المال، حيث سمحت التعديلات بقيد الشركات قيد مؤقت على أن تعمل مع إدارة البورصة على استيفاء كافة المتطلبات لاحقا لحين الوصول الى مرحلة القيد والطرح والتداول، وهو ما ممكن شركة مؤخراً من القيد قيد مؤقت على أن تستكمل متطلبات الطرح والتداول مع فرق العمل بالبورصة المصرية.

‎جهات الرقابة على أسواق المال تعمل على تطوير قدرات إدارات المخاطر..

‎وأوضح "فريد" أن الجهات القائمة على رقابة أسواق رأس المال عامة الهيئة العامة للرقابة المالية بشكل خاص، تعمل دوما على تطوير قدرات إدارات المخاطر بالأسواق ليتمكنوا بشكل استباقى من إدارة وقياس المخاطر قبل أن تتحول إلى أزمات ومخاطر سوقية، وهو الأمر الذى يسهم فى تحقيق قدر جيد من الاستقرار المالى للشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية ومن ثم تحقيق الاستقرار فى الأسواق، وتحدث "فريد" كذلك عن جهود الهيئة الرامية لزيادة مستويات انخراط الشركات العاملة والمقيد لها أوراق مالية فى ممارسات الحوكمة والاستدامة وخاصة كيفية تطوير قدراتهم على إعداد ونشر التقارير الخاصة بالإفصاح عن الاستدامة والآثار المالية الناتجة عن المناخية، مشيرا فى هذا الصدد إلى إطلاق أول سوق طوعى إفريقى لإصدار وتداول شهادات الكربون وهو السوق الذى سيعمل على تحفيز الشركات على خفض الانبعاثات الكربونية وما سيتبع ذلك من إصدار شهادات بقيمة الخفض سيتم قيدها وتداولها من خلال هذا السوق وهو ما يساعد هذه الكيانات على استرداد جزء من الإنفاق الذى تم توجيهه لعملية الخفض.