لاشك أن ما تقوم به الدولة المصرية وحكومتها من محاولات للنهوض بالإقتصاد المصرى وإيصاله لمستويات متقدمة لهو أمرُ ترفع له القبعات وسط العديد من التحديات العالمية التى يمر بها العالم ، والذى يلمسه الجميع على أرض هذه الدولة الطيبة ، ولكن ...

بالرغم من تلك المستويات المتقدمة من محاولات النهوض بهذا الإقتصاد .. نجد أن بعض القرارات التى يتعطش لتنفيذها هذا السوق ، ما هى إلا حبر على ورق أو دعايا للإستهلاك المحلى ، فبعد أن صرح محافظ البنك المركزى ببدء إنفراجة قرارات الإستيراد وإعادة العمل بنظام الإفراجات الجمركية بنظام "مستندات التحصيل" حتى 500,000 دولار ... وجدنا أن ذلك لا يشمل كافة القطاعات وعلى رأسها (قطاع السيارات ومستلزماتها) – وهو ما يهمنا فى الحديث عنه بهذه الزاوية – لتستمر معاناة الأغلبية العظمى من المستوردين من عدم قدرة على إنهاء عملياتهم الإستيرادية أو إستمرارية حجز بضائعهم بالموانئ المصرية (بغض النظر أكانوا مصنعيين أو تجار) ، وليس هذا فحسب .. بل وإستمرار عدم تدبير العملات الحرة من البنوك التجارية وعدم قبولهم لأية عملات حرة من خارج القطاع المصرفى؟!!

من ناحية أخرى ، وبعد أن صدر قرار فتح الفرصة للمقيمين بالخارج لإستيراد سياراتهم مع مجموعة من التيسيرات – دون التطرق للتفاصيل التى قُتلت بحثاً – وجدنا أن هذا القرار الذى يهدف بالدرجة الأولى لإنعاش الحصيلة الدولارية للدولة من الخارج ... قد وضعت بداخله العراقيل وأهمها شرط حساب البنك للمقيم بالخارج الذى يفترض وجود المبلغ (به) والذى سيتم تحويله لخزينة الدولة المصرية وذلك قبل ثلاثة أشهر من إتمام العملية ، وهو الأمر الذى لا ينم عن شىء سوى سوء التخطيط وتحجر التفكير .... فبخلاف ذلك المعوق الهام بهذه العملية ، سؤالى الجانبى هنا أيضاً – إذا ما أردنا زيادة المعوقات: ما هو الضامن للمشرع المصرى بأن يكون حساب المصرى المقيم بالخارج والذى يحوى القيمة المستهدفة للتحويل ... هى بالأصل أموال "غير" مشبوهة المصدر؟ ولا يعنى سؤالى فى هذا الأمر ضرورة التحقق من مصدر الأموال – حتى ولو تم تقديم كشف حساب بنكى بها من البنك الأجنبى بالخارج ، وخاصة أن كثير من البنوك العالمية لا تدقق بمصادر الأموال التى تودع بها طالما تم وضعها تحت (مظلة) رسمية - وإنما الهدف من السؤال .. هو الإشارة أن ذلك القرار لإستيراد سيارات المقيمين بالخارج .. يجب أن تذلل له كافة العوائق والسبل للتحقيق لتتمكن الدولة من تحقيق هدفها الأهم بالحصول على عوائد دولارية كبيرة وسريعة لسد العجز الذى تعانى منه بنقص العملات الحرة.

أخيراً .. وليس آخراً ، أدعو الحكومة المصرية لفتح الباب لدخول العملات الحرة من الخارج بشكل أكثر مرونة – كما فتحت من قبل لتلقى أموال حفر قناة السويس الجديدة بدون التدقيق فى المصدر - مع وضع كافة الشروط لإستثمارها ورقابتها داخل هذا السوق بما يضمن أفضل عائد إقتصادى للدولة ... وذلك من جانب ، وأن تُفتح الأبواب لتلقى الأفكار والمقترحات من الإقتصاديين وغير الإقتصاديين حول سبل الخروج من أزمة نقص العملات الحرة بالدولة وسبل ضخ العديد من تلك الأموال للمسارعة بتحجيم هذه الأزمة وإعادة الإقتصاد المصرى لمسيرته الطبيعية.. من جانب آخر.

يا سادة ... إن العديد من رجال الأعمال بالدولة قد أصيبوا ببطء الحركة الصناعية والتجارية ... وربما بشللها ببعض المواقف ، فإذا لم يتم المسارعة بتفعيل العديد من القرارات التى وضعت كحبر على ورق ... فلا تنتظروا أية مظاهر للتفاؤل من هؤلاء فيما هو قادم.