توقعات بارتفاع الاستثمارات السعودية فى مصر خلال الفترة المقبلة والعاصمة الإدارية على رأس القائمة

فوزي: السوق المصرى أثبت قوته وصلابته فى مواجهة الأزمات والتقارب المصرى السعودى يزيد الاستثمارات المشتركة بين البلدين

اختتمت لجنة التطوير العقارى والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، زيارتها إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، منذ أيام فى إطار عقد الملتقى العقارى السعودى المصرى الثالث بالرياض، بحضور المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس فتح الله فوزى نائب رئيس الجمعية ورئيس لجنة التطوير العقارى والمقاولات بالجمعية ورئيس اللجنة العقارية بمجلس الأعمال المصرى السعودى بالإضافة إلى عدداً من الشركات المصرية العاملة فى قطاعات الاستثمار والتطوير العقاري، والاستشارات الهندسية، والمقاولات بجانب صناعات مواد البناء.

واعتبر مطورون أن التقارب المصرى السعودى فى القطاع العقارى سيشهد تطوراً كبيراً خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع بدء تدشين المشروعات التى تم عرضها خلال الملتقى وكذلك اللقاءات السابقة، بالإضافة إلى اعتزام المستثمرين المصريين جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية فى ظل استمرار عملية البناء والتطوير المستمرة فى جميع المشروعات القومية الحالية.

فى البداية أكد المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التطوير العقاري، أن زيارة الوفد المصرى للمملكة العربية السعودية تأتى فى إطار المشاركة فى عقد الدورة الثالثة للملتقى السعودى المصرى بالتنسيق مع اللجنة العقارية باتحاد الغرف التجارية السعودية بالرياض، وأن الهدف منها هى العمل على جذب الاستثمارات السعودية لمصر وخاصة فى القطاع العقاري، والتعرف على أهم فرص التعاون المشترك بين مجتمع الأعمال بالبلدين، وكذلك أهم المشروعات القائمة فى المملكة والتى يتم تنفيذها فى الوقت الحالي، وأيضا مناقشة كيفية الاستفادة من الخبرة السعودية فى مجال الصناديق العقارية وبحث إمكانية أن تقوم تلك الصناديق بتمويل مشروعات مشتركة فى كل من مصر والسعودية.

وأشار إلى أن الزيارة تضمنت لقاءات مع نائب الشؤون البلدية والقروية والإسكان مع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن ورؤساء الوفد من الجانبين، ولقاء وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتطوير العقارى بجانب عقد عدداً من اللقاءات الثنائية بين الشركات السعودية والمصرية باتحاد الغرف السعودية، بالإضافة إلى لقاء المسئولين بوزارة الاستثمار السعودية ووزارة السياحة السعودية، وزيارات لعدد من المشروعات العقارية منها زيارة مشروع «مرسيه» ومعرض تجربة ذا لاين نيوم، مشروع شركة المزينى العقارية، مشروع عود سكوير، وافتتاح المعرض العقارى للمستثمرين فى الوطن العربي.

وأوضح أن العاصمة الإدارية أصبحت وجهة رئيسية للمطورين الراغبين فى تنفيذ المشروعات المختلفة، مدفوعة بحالة التشبع التى أصابت مناطق التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة؛ خاصة مع بدء تشغيل عدد من المشروعات الجارى تنفيذها منذ سنوات، مشدداً أن استمرار شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية فى عمل التسهيلات للمطورين، يساهم فى تشجيع عدد كبير من المستثمرين للدخول فى مشروعات مختلفة بالمشروع، ما يساهم فى تسريع عملية التنمية التى تتم بالمشروع بالتزامن مع اقتراب التشغيل.

وأضاف أن السوق شهد خلال الفترة الأخيرة تطور كبير واثبت على مدار الأزمات المتلاحقة قوته وصلابته فى مواجهة الأزمات، بالإضافة إلى أنه ساعد على ظهور أجيال جديدة من المستثمرين بالتزامن مع استمرار طرح الأراضي، وكذلك استمرار الطلب على عقارات العاصمة الإدارية الجديدة.

من جانبه أكد الدكتور وليد السويدى نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الملتقى العقارى المصرى السعودى الثالث كشف عن حجم الفرص الضخمة للاستثمار المشترك والتعاون المصرى السعودى فى مجالات الاستشارات الهندسية والمقاولات والتطوير العقاري.

ولفت إلى نجاح زيارات اللجنة العقارية السعودية الأخيرة للقاهرة فى التعرف على أرض الواقع على حجم الانجازات الضخمة التى حققتها مصر والمملكة والفرص المتاحة للاستثمار فى المشروعات المخطط تنفيذها فى إطار رؤية البلدين للتنمية العمرانية، بالإضافة إلى إعطاء الملتقى للشركات المصرية صورة كاملة عن فرص العمل داخل السوق العقارى السعودي، ورغبة الجانب السعودى وترحيبهم بالاستثمارات المصرية وبالاستعانة بالخبرات المصرية والكوادر من المهندسين الاستشاريين وشركات المقاولات والمطورين للعمل فى العديد من المشروعات الجارية والمخطط تنفيذها ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠ للتنمية العمرانية.

وأشار إلى أن الشركات المصرية تدرس حالياً العديد من المشروعات التى تمثل فرصة للتواجد فى السوق العقارية السعودية وتصدير الخدمات الاستشارية فى ظل الدعم والتوافق الكبير لرؤية القيادة السياسية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولى عهده الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى فى تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والسعوديين.

ويرى الدكتور أحمد الشناوى نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن زيارة الوفد المصرى للعاصمة الرياض واجتماعات اللجنة الوطنية العقارية بالمتلقى السعودى المصرى الثالث تحقق للبلدين والقطاع الخاص المشترك العديد من الأهداف والطموحات على مستوى تعزيز فرص التعاون والتكامل العربى وابرام عقود الشراكات وتصدير العقار والخدمات الاستشارية والمقاولات والتشييد والبناء.

وأشار إلى أن تشجيع إبرام عقود الشراكات المحور رقم ١٧ من أهم أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر ٢٠٣٠سواء على مستوى نقل الخبرات وتشجيع الاستثمار بين الدول وبعضها وأيضاً على مستوى القطاع العام والخاص وبين رجال الأعمال أنفسهم ما يسهم فى تحقيق خطط التنمية الاقتصادية .

وأضاف أن هناك فرص ضخمة للتعاون والشراكة مع الجانب السعودى لمختلف الشركات المصرية العاملة فى قطاعات ومجالات صناعة التطوير العقارى والمقاولات والتشييد والبناء من خلال استغلال الإمكانيات والمشروعات القومية والتنموية المخطط تنفيذها فى إطار رؤية القيادة الرشيدة والداعمة لخادم الحرمين الشريفين وولى عهده والرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة ٢٠٣٠.

وأكد أن التقارب الفكرى لثقافة التطوير العقارى فى مصر والسعودية يمثل محور جذب هام للاستثمارات المصرية من المطورين العقاريين للمملكة السعودية خاصةً فى ظل وجود سيولة بنكية كافية وبيئة ضامنة للتمويل العقارى سواء لمشروعات المطورين أو تمويل الوحدات السكنية تحت الإنشاء، لافتاً إلى توافر التمويل العقارى يسهم بنسبة كبيرة فى تقليص زمن تسليم المشروعات العقارية حيث تصل فى المملكة السعودية إلى نصف المدة مقارنة بالمشروعات العقارية فى مصر والتى تصل إلى ٣٦ شهر حيث يقوم المطور بدور الممول أيضا.

وشدد أن تجربة مصر فى إنشاء المدن الجديدة والذكية المستدامة بالهدف ١١ من أهداف التنمية المستدامة فى رؤية مصر ٢٠٣٠ تمثل فرص واعدة للشراكات بين المطورين العقاريين وشركات المقاولات المصرية والسعودية خلال المرحلة المقبلة حيث يأتى ضمن رؤية المملكة السعودية لتحقيق التنمية العمرانية فضلا عن المشروعات السعودية العملاقة مثل مشروعات " نيوم"، و"البحر الأحمر"، و"القدية"، ومشاريع وزارة الإسكان وغيرها من المشاريع العملاقة التى يلعب فيها القطاع العقارى فى المملكة ومصر دوراً بارزا ومهما فى تنفيذها.

ويرى المهندس محمد البستاني، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، أن اللقاءات المستمرة بين البلدين، تعكس أهمية مصر بالنسبة لدول الخليج، ورغبتهم فى زيادة الاستثمارات داخل مصر ، لافتا إلى أن المشروعات القومية الجارى تنفيذها ويأتى فى مقدمتها العاصمة الإدارية تمثل كلمة السر الحقيقية فى جذب أنظار العالم لمصر، ورغبتهم فى الحصول على فرص استثمارية.

وأوضح أن خريطة العالم تتغير خلال هذه المرحلة، ويجب على الحكومة المصرية استغلال هذه الفرصة بأفضل طريقة ممكنة، لافتا إلى أن كافة دول العالم تترقب عن كثب تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري، والذى بدأ نهاية عام ٢٠١٦، لافتاً إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصرى تسير بشكل جيد جداً ، كما أن البيئة الاستثمارية فى مصر حققت تطوراً كبيراً تحسناً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، موضحا أن مصر استأثرت فى عام ٢٠١٧، بأكثر من نصف إجمالى المشاريع الأجنبية الاستثمارية المباشرة التى أقيمت بالدول العربية، إضافة إلى أنها استأثرت بأكثر من ٤٠ ٪ من مشاريع الاستثمار المباشر البينى العربي.

وقال إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر بلغت خلال عام ٢٠١٧، إلى نحو ١١٠ مليار دولار أمريكي، ما يضعها فى المرتبة الثالثة بين الدول العربية بعد السعودية، والإمارات، فى اجتذاب هذه الاستثمارات، مشيراً إلى ضرورة إجراء دراسة علمية شاملة عن إمكانات تطوير المحور التجارى فى التعاون الاقتصادى بين الأشقاء العرب.

وشدد على ضرورة ترجمة اللقاءات المستمرة فى صورة مشروعات حقيقية على أرض الواقع؛ خاصة مع قرب تشغيل المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة والتى تعد نواة الجذب للمستثمرين العرب والأجانب من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى بدء تجهيز المستثمرين المصريين لخطط المشاركة فى مشروعات التطوير العقارى بالسعودية مع اكتمال خبراتهم فى تنفيذ المشروعات داخل مصر.