الاقتصاد غير الرسمى يقصد به كل النشاطات الاقتصادية والتى تحدث خارج مجال الاقتصاد الرسمى والذى تقوم الحكومة بضبطه، حيث يشير هذا النوع من الاقتصاد إلى قطاع الدخل العام والذى تكون فيه أنواع معينة من الدخل ووسائل إدرارها غير مضبوطة من قبل مؤسسات المجتمع فى بيئة قانونية واجتماعية .

والقطاع غير الرسمى أو الاقتصاد غير الرسمى، هو الاقتصاد الذى لا يخضع للضرائب، ولا الرقابة من أى شكل من أشكال الحكومة أو الذى لا يدخل ضمن الناتج القومى الإجمالى، على خلاف الاقتصاد الرسمى .

وفى نفس السياق، قال السيد خضر، خبير اقتصادى، فى تصريح خاص لـ"السوق العربية"ان الاقتصاد الأسود أو ما يسمى الاقتصاد الموازى للاقتصاد الحقيقى للدولة هو عبارة عن نشاط تجارى يتم خارج نطاق اللوائح والقوانين التى تنظمها الدوله ويقوم أصحابها بالتهرب من الضرائب.

وتابع: هناك العديد من تلك الأنشطة والصناعات التى تتم بشكل غير قانونى، صناعات بير السلم وكذلك عملية البيع العشوائية ‘ أيضا أصحاب الحرف والمهن الغير رسمية هناك أيضا عمليات خطيرة تتم فى هذا النوع من الاقتصاد المظلم وهى عملية الإتجار بالبشر كذلك غسيل الاموال وعمليات التزوير فكل تلك العمليات لا تمثل جزء من الناتج المحلى الإجمالى للدوله يمكن إضافه ما بين ٣٥ إلى ٤٥٪ من اقتصاد الدوله .

واشار الخبير الاقتصادى، إلى ان الاقتصاد الاسود يساعد فى عمليه التنمية الاقتصادية كما ويؤدى الاقتصاد الأسود إلى فقد العالم أكثر من ٢تريليون دولار سنويا

واضاف خضر، انه يعمل الاقتصاد غير الرسمى جنبًا إلى جنب مع الاقتصاد الرسمى فى كل دول العالم دون استثناء، بمعنى أنه ظاهرة عالمية، ولكنه يوجد بنسب متفاوتة ،حيث تكون أعلاها فى الدول النامية وأقلها فى الدول المتقدمة، كما أن نحو ٦٠٪ من قوة العمل فى العالم، يعملون فى الاقتصاد غير الرسمى، إن لم يكن كل الوقت فعلى الأقل بعض الوقت، خاصة .

وتابع : لكن لن يأتى ذلك الا من خلال وضع آليات ومنح وحوافز لهؤلاء من تصحيح أوضاعهم وكذلك تخفيض الضرائب لهم ومن خلال تلك المنح والحوافز سيتم الاستفاده من قيمه الضرائب فى التنمية الاقتصادية للدولة، ويجب على الدولة الاهتمام بالتوعية المجتمعية لاصحاب تلك الأعمال وتحويلها إلى شكل رسمى من خلال المنح وكذلك عمليه تسهيل الإجراءات والمرونه فى التعامل والقضاء على البيروقراطية .

واكد الخبير الاقتصادى ،أنه بدأ الاقتصاد الموازى أو الأسود مع إتساع وهيمنه تكنولوجيا الإنترنت ليصل لأنشطة جديدة خطيرة منها الإعلام، الذى أصبح سلاح ذو حدين بالتأثير الإيجابى والسلبى وصناعه هامه جدا فى اقتصاد الدولة .

وتابع :الاقتصاد الخفى أو الموازى تعمل الأجهزة المعنية فى مصرعلى تنظيم هذا الاقتصاد من خلال خطة برنامج الإصلاح الاقتصادى وتطبيق الشمول المالى منذ وضع البرنامج الاصلاحى عام٢٠١٤، للقضاء على هذا الاقتصاد المظلم الذى لا يتم الاستفاده منه سواء الدوله أو المستهلك .

واضاف الخبير الاقتصادى، ان الدولة لا يفيدها فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى للاستفادة منه فى المشروعات والخدمات فى الدولة ‘ اما المستهلك لا يكون هناك ضمان للمنتج الذى يقوم بشراءه ولا ضمان لجودة هذا المنتج ومدى خطورتة على صحه المستهلك.

وتابع : أيضا التحول إلى الرقمنة وكذلك استخدام النقود البلاستيكية تؤدى إلى القضاء على عمليه التزوير أيضا ميكنة جميع الخدمات سيقضى على جزء كبير من هذا الاقتصاد المظلم للاستفادة منه فى تعظيم موارد الدولة المصرية خلال الفترة القادمة لتوجيه تلك الإيرادات فى دعم المشروعات القومية العملاقة .

ومن جانب اخر، قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة لدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، فى تصريح خاص لـ"السوق العربية" ان دمج الاقتصاد الرسمى مع الغير رسمى يوفر لخزانة الدولة حوالى ٤٥٠ مليار جنبه سنوياً، ويعمل على زيادة صادرات الددولة إلى ١٥٠ مليون دولار سنوياً، مضيفاً، البيروقراطية والروتين عائق شديد امام توفيق وتقنين الاوضاع لهذا الاقتصاد الاسود فى مصر .