طفت على السطح مؤخراً ظاهرة إنتشار أجهزة رادارات المخالفات المرورية على كل من الطرق السريعة وداخل المدن ، والتى تلتقط مخالفات كل من السرعة ، وعدم ربط حزام الأمان ، علاوة على إستخدام أجهزة الإتصال النقالة (الموبايل) ... بالإضافة إلى مخالفات تناول الأطعمة والمشروبات "بحسب بعض الأقاويل"..

وبالرغم من أهمية هذه الرادارات فى (تحجيم) عدد المخالفات المرورية التى كانت ترتكب من قبل – وهو شىء مطلوب للمزيد من أمان المواطنين ... سواء قائدى مركبات أو المارة – إلا أن هناك بعض الملاحظات التى أرغب فى نقلها لإدارات المرور المختلفة على مستوى الجمهورية:

·         ما تم إتخاذه من قرارات برفع قيمة المخالفات بأثر رجعى (مؤخراً) على بعض المخالفات التى لم تكن قد سددت من قائدى المركبات ... أمر لم يتسم بالحكمة التامة فى التعاطى مع مثل هذه الأمور.

·         عدم وجود نسبة سماح فى رقم السرعة المسجل بالمخالفات يساهم بعدم السرور من تلك المخالفات .. حيث يجب أن يكون هناك سماح لمستوى السرعة المقررة – بحسب نوعية الطريق – بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10 % وذلك لأية طوارئ بظروف الطرق قد تستدعى زيادة السرعة ... وعلى سبيل المثل تسارع السيارات الطبيعى عند الطرق المنحدرة أو (منازل الكبارى) .

·         ما تم تسجيله للعديد من مخالفات عدم ربط حزام الأمان بسبب عدم وضوح ربطه بالفعل فى الصور الرادارية الملتقطة ، بل وعدم قبول تظلم قائدى السيارات من تلك المخالفات؟!!

على الجانب الآخر، أتوجه بالإقتراح على إدارات المرور الراغبة فى تعظيم العوائد "المستمرة" من تحصيلات تلك المخالفات بأن تشرع (بل وتسارع) فى تنفيذ مشروع الترخيص الرسمى لمركبات التوكتوك .. والتى تصل أعدادها إلى 5 مليون مركبة – بحسب بعض الإحصاءات غير الرسمية – على أن يفرض على كل مركبة مبلغ 1,000 جم كترخيص سنوى (على سبيل المثال) وهو رقم بسيط بالنسبة للعوائد التى يقوم ملاك هذه المركبات بتحقيقها بشكل يومى ، وذلك بالإضافة على فرض قيمة رخصة قائد مركبة تصل إلى 1,000 جم أيضاً وهو ما قد يضمن للدولة مبلغ يزيد عن 10 مليارات جنيه سنوياً ... مع مراعاة إصدار تشريع إضافى وتوضيحى لشروط ومخالفات سير هذه المركبات لضمان الإلتزام بقواعد السير الصحيحة لتلك المركبات من جانب ، ولضمان عدم قيادتها من غير حاملى رخص قيادتها ومن ثم رفع مستويات أمان سيرها عما هو حادث الآن.

لا شك أن تحصيل عوائد مالية من المخالفات المرورية بالدولة سيكون له الأثر الإيجابى فى تطوير أنواع وأشكال الخدمات المقدمة للمواطنين بالنهاية ، ولكن المطلوب هنا أن يتم التحصيل بشكل منطقى ومن المصادر الصحيحة وليس خارج حدود المنطق ببعض الأحيان.