تتوالى وتتلاحق مؤخراً العديد من التبدلات الإقتصادية بشكل عام فى السوق المصرية – وخاصة بقطاع السيارات وخدماتها ... وهو ما يخصنا فى هذه الزاوية – فبعد ما شهده السوق من حالة من البُطء الشديد فى حركته التجارية وخاصة على الجانب الإستيرادى بسبب قرارات البنك المركزى الصادرة بشهر مارس الماضى ، فقد بدأت تلوح فى الأفق عدد من الإنفراجات والتى نأمل أن يعاود السوق معها لحركته الطبيعية..

فقد أدى صدور قرار السماح للمصريين المقيمين بالخارج فرصة جلب سيارة (والتى يمكن أن تكون مستعملة وليست أول ملكية من المقيم بخارج مصر وأن تصل سنة الصنع بها بدءاً من 2020 بإعتبار صدور القانون رسمياً مع مطلع نوفمبر المقبل وبتراجع لمدة 3 سنوات) .. مما أدى إلى إرتفاع الحالة النفسية لدى الجميع – سواء مقيمين بالخارج أو بالداخل .. أو حتى تجار لما قد يقومون به من إتصال مع هؤلاء لجلب سياراتهم للسوق المصرية بطرق تجارية – والمهم هنا ما ستجنيه الدولة من عملات حرة (وخاصة دولار أمريكى) تعوض بها النقص الكبير فى إحتياطى الدولة ... والتى قد تصل بحسب بعض التقديرات إلى 4 – 5 مليار دولار أمريكى ، وذلك بخلاف مليارات الجنيهات المصرية المتوقعة من جراء ترخيص تلك السيارات بلوحات معدنية مصرية داخل مصر ، بالإضافة لما سيترتب عنه ذلك القرار من حرية تداول عدد كبير من السيارات بالسوق – مع إمكانية بيعها من ملاكها – وهو ما سيضبط حركة السوق "المنفلتة" منذ عدة أشهر.

على الجانب الآخر ، أرجو من المسئولين الإهتمام بقطاع المركبات العاملة بالوقود المزدوج (غاز طبيعى / بنزين) حيث شهدت مصر منذ عامين مبادرة (ضخمة) لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى كما تم تنظيم معرض خاص لها حمل تسمية (Go Green) والذى تم تنظيمه لمرة واحدة فقط  ؟! .. ليأتى اليوم الذى يعانى فيه مصنعى سيارات الركوب من نقص المكونات اللازمة لإنتاج هذه السيارات ومن ثم تأخر العديد منهم فى الإلتزام بتسليم السيارات للحاجزين وذلك أيضاً بسبب قرارات وقف الإستيراد الصادرة من البنك المركزى – وكأن الإهتمام بتلك المبادرة قد أخذ دوره فى الإهمال والخروج عن دائرة الضوء التى كانت مسلطة عليها بقوة سابقاً- ، وذلك بخلاف مصنعى مركبات "المايكروباص" العاملة بالغاز الطبيعى الذين بدأوا يشكون بقوة من عدم توجيه الجهات الرسمية بالدولة – وربما فرض إستخدام وترخيص - هذه النوعية للمايكروباصات بما يتوافق مع التحول للغاز الطبيعى (سواء كانت مستوردة ، أو مصنعة محلياً ... أو حتى قديمة ليضاف عليها تكنولوجيا التحويل للعمل بالغاز الطبيعى) ... الأمور التى خلقت عدد من علامات الإستفهام والتعجب ، والتى تقول أبسطها: أكانت تلك المبادرة (فورة مؤقتة ... أو "موضة" سريعة) وأخذت طريقها للموت؟!

وعلى محور آخر ، نرى أن التوجهات الإعلامية والإقتصادية مسلطة "فقط" هذه الأيام على الحدث العالمى الضخم الذى ستستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ والمتمثل بقمة المناخ العالمى (COP27) وهو أمر "محمود" ... ولكن السؤال الذى يفرض نفسه هنا ، هل ستستمر نفس درجة الإهتمام بموضوعات هذا المنتدى على المستوى المحلى – شأن التوسع فى نشر وإنتاج المركبات الخضراء وخدماتها المرتبطة بها وكذا الإهتمام بالبيئة التى تعمل بها ؟ أم ستخبو تلك الدرجة من الإهتمام بعد الإنتهاء من أسبوعى هذا المنتدى ... كما خبى مستوى الإهتمام بالمركبات العاملة بالغاز ؟؟

إنها بضع برقيات سريعة لمتخذى القرار لتدارك الأمور التى قد تنفلت فى خضم العديد من التبدلات التى نمر بها هذه الأيام ... سعياً منا لنرى مصرنا الأفضل بين العديد من دول المنطقة والعالم ... إن شاء الله.