استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، الثلاثاء الماضى، الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى زيارة رسمية استغرقت يومين.

وتأتى زيارة الرئيس تلبية لدعوة رسمية من الأمير تميم بن حمد، وردا على زيارة أمير قطر إلى القاهرة، يونيو الماضى، فى وقت تشهد فيه العلاقات المصرية القطرية حركة اتصالات وزيارات نشطة من الطرفين بما يحقق مصلحة البلدين، وتكتسب أهمية خاصة كونها تعزز التنسيق بين البلدين قبل انطلاق القمة العربية فى الجزائر، وكذلك أعمال الدورة ٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، ومؤتمر المناخ فى مدينة شرم الشيخ، وأيضا على خلفية التوتر العالمى نتيجة تداعيات حرب أوكرانيا وما خلفته من أزمة عالمية على المستوى الاقتصادى خاصة فى ملفى أمن الطاقة وأمن الغذاء.

وجاءت هذه الزيارة لكى تؤسس لمرحلة جديدة ومحطة مهمة فى مسار العلاقات الثنائية بين القاهرة والدوحة، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة المثمرة، وتأكيدا على الحرص المتبادل والإرادة المشتركة لدى قيادتى الدولتين على تطوير هذه العلاقات وتعزيزها والارتقاء بها نحو آفاق أرحب فى مختلف المجالات.

فعلى المستوى السياسى والدبلوماسى، فهى تؤكد عودة العلاقات لطبيعتها بين البلدين كأحد ثمار قمة العلا التى احتضنتها السعودية، وبدأت بسلسلة من اللقاءات على المستوى الدبلوماسى سبقت الزيارة الأولى للأمير تميم إلى القاهرة، بصورة كتبت انتهاء صفحة الماضى نهائيا وشكلت انطلاقة قوية فى السير نحو الاتجاه الصحيح.

وعلى المستوى الاقتصادى حاليا، فإن الاستثمارات القطرية وفقا للإحصائيات الرسمية، ارتفعت فى الربع الأول للعام الجارى بنسبة ٤.٢٪ وسجلت ١٢١.٨ مليون دولار، مقارنة بـ١١٦.٩ مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى. فيما ارتفع حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال عام ٢٠٢١ إلى ٤٤.٨ مليون دولار بزيادة ٧٦.٤٪ مقابل ٢٥.٤ فى عام ٢٠٢٠، كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى قطر خلال عام ٢٠٢١ وسجلت ٤.٥ مليون دولار مقابل ٣٩٥ ألف دولار عام ٢٠٢٠، وبلغت قيمة الواردات المصرية ٤٠.٣ مليون دولار مقابل ٢٥ مليونا لنفس الفترة.

أما عن ملفات الزيارة، فقد سيطر عليها التعاون الاقتصادى والاستثمارى، بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين حكومتى البلدين تمثلت فى جهاز قطر الاستثمارى وصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، والتعاون فى مجال الموانئ، فيما التقى الرئيس ممثلى رابطة رجال الأعمال القطريين وتطلعهم لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين، وجرى الاتفاق على استثمارات وشراكات بمبلغ ٥ مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.

وبلغة الأرقام، فإن هناك قفزة كبيرة فى التعاون الاقتصادى بين البلدين فيما يتعلق بالاستثمارات القطرية المستقبلية والتى ستضاف إلى الاستثمارات الحالية كبنوك وشركات عقارية، نظرا لتمتع مصر بمناخ مشجع مع استقرار سياسى وأمنى، بالتزامن مع الثقة الممنوحة من المؤسسات العالمية لجدية الحكومة فى البرنامج الهيكلى الاقتصادى.

ومن المؤكد أن تلك الزيارة وما يصاحبها من استثمارات سيتبعها مكاسب اقتصادية متعددة لمصر ومنها ارتفاع معدلات النمو وزيادة الدخل القومى وارتفاع قيمة الجنيه تزامنا مع تدفق النقد الأجنبى.