جدد البنك المركزى تحذيره من التعامل فى جميع أنواع العملات الافتراضية المشفرة، من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية والتى يتم الترويج لها بشكل ملحوظ فى الآونة الأخيرة، لما تكتنفه من مخاطر عالية، منها على سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها فى الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية.

وذكر البنك فى بيان له، أن العملات الافتراضية لا تصدر من البنك المركزى، أو أى سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، وبالتالى فإنها تفتقر لأى غطاء مادى يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.

وأضاف حظر قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى - الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ - إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ١٠ ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأكد المركزى على اقتصار التعامل داخل مصر على العملات الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزى المصرى فقط، وأهاب بالمتعاملين داخل السوق المصرية بتوخى الحذر الشديد، وعدم الانخراط فى التعامل بتلك العملات مرتفعة المخاطر.