الدكتور السيد خليفة مدير منظمة (الفاو العالمية ) بمصر لـ«السوق العربية»:
لدينا 6 مشروعات تنموية للقرى الأكثر فقرا.. والدولة صرفت 140 مليون جنيه على 750 أسرة فقط بأسوان
منظمة الفاو العالمية إحدى المنظمات الخدمية التابعة للأمم المتحدة والتى تهتم بالجانب الصحى والغذائى ولديها مكاتب فى جميع أنحاء دول العالم لتقديم مشروعات تنموية لدى الأماكن الفقيرة عن طريق عمل بروتوكولات تعاون مع حكومة تلك الدول وذلك لتقديم خدمات عينية وحول دور المنظمة وطبيعة عملها فى مصر وماذا تقدم من خدمات ولماذا فشلت خدمات المنظمة لدى بعض قرى أسوان ومشكلة توطين للأرضى القائمة من 2004 وحتى الآن حول دور المنظمة فى مشروع المتغيرات الحرارية التى تحدث عنها السيد الرئيس فى مؤتمر الأمم المتحدة الذى عقد مؤخرا.. وتفاصيل أكثر فى لقائنا مع الدكتور السيد خليفة المشرف العام ورئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة ببرنامج الغذاء العالمى (الفاو) الذى يعمل تحت إشراف وزارة الزراعة المصرية.
ماذا عن طبيعة عمل المنظمة بمصر؟
برنامج الغذاء العالمى أحد المنظمات الدولية التابع إلى الأمم المتحدة وبدأ عمله بمصر عام 1968 من خلال وزارة الزراعة وهو يقدم مشروعات تنموية للحكومة المصرية عن طريق تقديم مواد غذائية كالسكر والزيت للمواطنين فى القرى الأكثر فقرا اما الحكومة فعليها الجانب التنموى من بنية أساسية وغيرها بالإضافة إلى تقديمه منحة بحوالى 60 مليون دولار فى تلك الفترة لوزارة التربية والتعليم لمكافحة عمالة أطفال الشوارع.
كم عدد المشروعات التى تساهم بها المنظمة؟
لدينا 6 مشروعات تنموية فى أماكن مختلفة خاصة الحدوية والمهمشة بسبب الإهمال مثل حلايب وشلاتين وبحيرة السد العالى ومصر الوسطى والصعيد ومنطقة غرب سيدى برانى بالإضافة إلى مشروع تنمية المرأة الريفية وهو ممول من الحكومة الايطالية فقط فى خمس محافظات من بنى سويف إلى أسوان بجانب أكبر مشروع فى المتغيرات المناخية فى مصر والمختص بتأثير المناخ على المحاصيل الزراعية بالنسبة لارتفاع درجات الحرارة وتنفيذا لما تحدث عنه الرئيس السيسى فى قمة الأمم المتحدة وهو ممول من برنامج التكيف التابع إلى الأمم المتحدة عن طريق برنامج الغذاء العالمى وهو عبارة عن منحة لتلك الدول.
كيف تتم إدارة هذا المشروع الخاص بالتكيف المناخى؟
نحن نعمل على أكثر من محور خاصة فى القرى الفقيرة جدا التى تتأثر بتلك المتغيرات وذات الرقعة الصغيرة والمفككة مثل بعض قرى سوهاج، وأما المحور الثانى فهو الإنتاج الزراعى والحيوانى حيث قدمنا أنواعا من المحاصيل الزراعية التى تتحمل التأثيرات المناخية والحرارية مثل القمح ست12 الذى تحمل موجة البرد الشتاء الماضى ولم يتأثر بالإضافة زيادة قوة وحجم المنتج حوالى 30 إردبا بدل من 18 او 20 إردبا للقمح العادى وفى الصيف الذرة الرفعية وقصب السكر مع تقديم المياه والتقاوى والاسمدة والارشاد الزراعى مجانا بالإضافة إلى الإنتاج الحيوانى وذلك لضمان استمرار المعيشة وتقديم قرض عينى لكل أسرة 3 رءوس من الاغنام مجانا مقابل نصف المنتج ليعطى إلى أسر أخرى والدواجن والطيور وعمل مناحل للعسل لتدر دخلا دائما.
ما أساس اختيار القرى التى تقدم اليها المعونات؟
من خلال التعاون مع المحافظات وتقرير التنمية الانمائية التى تحدد القرى الأكثر احتياجا وفقرا وليس لنا دور مباشر فى الاختيار.
ما أبرز المشروعات التى تم إنجازها؟
اتجهت الحكومة فى الفترة الحالية ناحية المشروعات ذات العائد السريع لكى يستشعر الخدمات والنتائج حيث ضخت الحكومة 700 مليون جنيه فى جميع القطاعات التعليم والصحة نصيب الزراعة 35 مليون جنيه قدمت لمنطقة حلايب وشلاتين عن طريق حفر آبار مياه حلوة وإنتاج وزراعة الخضر والفاكهة بالصوب الزراعية وللمرأة المعيلة قدمنا حوالى 2000 رأس من الاغنام وللامانة كان لها مردود على كل المستويات الاقتصادى والسياسى حيث شهدنا زيادة نسبة المشاركة فى التصويت من 25٪ إلى أكثر من 60٪ من عدد الأصوات مع زيادة روح الانتماء والوعى الثقافى والدينى هذه الخطة كانت منذ حكومة الدكتور البيبلاوى وتم تفعيلها هذه الأيام.
هل توجد شروط معينة لتقديم المنظمة المعونات للدول؟
هو برنامج عالمى تحكمه قوانين دولية ولا يوجد شروط محددة بالعكس الحكومات هى التى تحدد الاولويات التى ترغب العمل فيها لتنمية المناطق بها والبرنامج يقدم معونات غذائية فقط.
ماذا عن دور المنظمة فى حل مشاكل أهالى أسوان؟
بدأت الموضوع منذ انشاء 4 قرى فى محافظة أسوان منها على بحيرة ناصر وبشائر الخير قرية توماس وعافية وكلابشة منذ عام 2004 إلى الآن، واستصلاح الأرضى للأهالى بجانب المنازل وشبكة الرى من ميزانية الحكومة بتكلفة وصلت إلى 60 مليون جنيه بالإضافة الى 100 مليون مصاريف تشغيل الآلات فى 4 قرى وبالتالى اثبتت التجربة ان بها قصورا وبعض الفشل فلا يمكن تكرار تجربة التوطين مرة اخرى لارتفاع المصروفات ومازال أهالينا يعانون وهذه حقيقة ويرجع السبب إلى أن الحكومة قامت بتقديم جميع الخدمات الكهرباء والرى والمعيشة دون تحمل الأهالى شىء بلإضافة إلى أن الأدوات المستخدمة بدأت تتهلك وهذا عبء اخر فمثلا ميزانية مشروعات أسوان هذا العام 14 مليون جنيه موزعة كالتالى المصروفات الادارية حوالى 8 ملايين جنيه و3 ملايين للسولار ويبقى 4 ملايين لا تفى بباقى الاحتياجات من صيانة ومما زاد من حدة المشكلة هو عدم تسلم المحافظة تلك القرى بحجة عدم وجود ميزانية ما اثقل على كاهل الأهالى والبرنامج ولو قامت المحافظة بدورها لوزعت المهام على مديريات التعليم فيما يخصها من إنشاء مدارس والصحة والزراعة وأنهت الازمة وهذا ما طالب به وزير الزراعة من السيد رئيس الوزراء ما يؤكد عدم تكرار التجربة مرة أخرى لأنها اثبتت عدم تطبيقها على أرض الواقع يكفى أن نقول أن الحكومة تكلفت 140 مليونا صرفت على 750 أسرة فقط من أهالى تلك القرى أى بواقع 6 ملايين جنيه لأسرة الواحدة وهذا أمر غير مقبول والآن يوجد حوالى 450 أسرة فقط والمثير للدهشة أن يوجد 450 موظفا بواقع موظف لكل أسرة وذلك نتيجة عدم التخطيط والمجاملة.
(الحل) توزيع المهام واستلام القرى وتم صرف حوالى 9 ملايين جنيه لقرية كلابشة لتطوير الرى بها فيما لا يزيد على 1500 فدان فقط ورد فعل الأهالى تغير نوعا ما وسوف ننتهى منها الشهر الجارى، خاصة أن الحكومة اتجهت إلى استصلاح الأرضى عن طريق شركات مساهمة وهى التى تتولى إدارتها.
ماذا عن تدخلات الإخوان أثناء فترة حكمهم؟
من حسن حظ المنظمة أن تدخلات الإخوان داخل المنظمة لم تستمر طويلا بسبب قيام ثورة 30 يونيو المجيدة لكن ظهر ذلك بوضوح دخل الوزارة ذاتها حيث يكفى أن نقول أن الوزير استعان بعشرين مستشارا من الإخوان وتدخلوا فى جميع القطاعات بشكل يخدم مصالحهم الشخصية فقط دون النظر إلى مصالح الدولة وهم لا يستطيعون إدارة دولة بحجم مصر.
ما حقيقة البلاغ الذى قمت بتقديمه للنائب العام ضد الإخوان؟
أنا قمت بتقديم بلاغ ضد الإخوان بصفتى الشخصية حينما قاموا بتخريب الأشجار بحديقة الأرومان وهى متحف بيئى مهم لما تحتويه من أشجار نادرة وتاريخية.
هل توجد مشروعات لحماية المحميات الطبيعية؟
بالطبع لدينا جزء من مشروعتنا مرتبط بالمحميات خاصة فى حلايب وشلاتين خاصة غابات (المنجالوف) وهى مصدر مهم للبيئة ونحن لا نمتلك سوء 115فدانا فقط من تلك الغابات فى مصر وقمنا بزراعة 100 فدان أخرى بجانب عمل مشروعات أخرى داخل تلك الغابات مثل مناحل العسل.
كيف ترى مستقبل المشروعات التنموية والاقتصادية القادمة؟
من المؤكد أنها تسير نحو الافضل فيكفى ما يقدم من مشروعات استصلاح للأراضى فى المجال الزراعى وهناك خطة لاستصلاح مليون فدان فى خلال عام ونشارك فى الإنتاج القومى بحوالى 14٪ وسوف نصل إلى حوالى 25 فى المائة بعد 4 سنين، ولدينا سابقة فى توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية بحلايب وشلاتين تحت إشراف وزارة الزراعة.
وأخيرا أطالب بضرورة مشاركة الشباب فى جميع القطاعات والهيئات والوزارات لا أنهم عصب الحياة.
