د. حسن فهمى رئيس هيئة الاستثمار فى حوار خاص «السوق العربية»:
الجيش يساعد فى تنمية قناة السويس.. وتعديل قانون الاستثمار الموحد قريبا
6 مليارات دولار حجم الاستثمارات بنهاية 2014 وسجلنا 683منازعة فى آخر ثلاث سنوات
مما لاشك فيه أن ملف الاستثمار من الملفات المهمة والشائكة بمصر خاصة بعد تدهور الاقتصاد المصرى منذ ثورة يناير وحتى الآن، ومع بوادر الأمل بتعافى الاقتصاد المصرى بعد شق قناة السويس الجديدة وعمل محور التنمية، كان التفكير فى الاستثمارت الأجنبية يطرح نفسه بقوة، وكان لـ“السوق العربية“ هذا الحوار مع الدكتور حسن فهمى رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة.. وإلى نص الحوار:
ما آخر التطورات الخاصة بملف الطاقة؟
كانت المشكلة الرئيسية فى ملف الطاقة هى التعريفة الخاصة بالطاقة ولكن تم اللقاء والإعداد مع مجلس الوزراء والاتفاق على تسعيرات الطاقة.. وسوف نعلن عن هذه الأسعار قريبا لحل هذه المشكلة، لانها كانت هى المشكلة الرئيسية بها، لاننا مررنا بمشكلة النقص بالطاقة ولابد من تواجدها وهذا كان يتطلب تمويلا وتمويلا ضخما بالأخص أن هناك اشخاصا يقومون بتوليد الطاقة ومنهم من يستثمرها وآخرين من يستثمر جزءا ويقوم ببيع الجزء المتبقى، وفى حالة بيعها جميعها أو جزء منها، ففى هذه الحالة أمامه مشكلة لها شقان الأول وهو نقل هذه الطاقة المولدة ففى هذه الحالة يلجأ إلى النقل خلال الشبكة القومية، والشق الآخر هو السعر الذى يقوم ببيع الطاقة المولدة به، ونحن لا نريد أن ينتج المستثمر الطاقة ويقوم برفع السعر على المستهلك وفى هذا الوقت ستؤثر على الصناعة والإنتاج وعلى أيضا المنافسة فى السوق، فمن خلال هاتين المشكلتين اجتمع مجلس الوزراء لتحديد الأسعار التى يقوم ببيع الطاقة المولدة والتى سوف تحددها خلال الأيام المقبلة لكيفية التعامل بها معهم.
بالنسبة للغاز الطبيعى المحدد للمصانع كثيفة الاستهلاك.. ما السعر المخصص لهذه المصانع؟
هناك إدارة البترول التى قامت بإعادة النظر فى ضبط الأسعار ولكن لا بد من مراعاة شقين وهما الأول اننا لدينا انفاقيات ولا بد من أن تقوم باحترام هذه الاتفاقيات، اينعم لديها انتاج غاز لكن لديها اتفاقيات أيضا فى تصدير الغاز حسب هذه الاتفاقيات ما يضطرنا إلى استيراد الغاز من الخارج، لكن الآن فى صدد كبير لاستكشافات لمناطق غاز جديدة ما قد يزيد قيمة المخزون لدينا من الغاز الداخلى، لكن بالنسبة لعملية الأسعار والتسعيرات الازمة أعتقد تكون خاصة بإدارة البترول وهى المختصة بهذه التسعيرة.
هناك بعض المشاكل الاستثمارية التى تقومون بالإشراف عليها مثل شركة الديار القطرية والشركة المصرية الكويتية.. إلى أين وصلت؟
هناك مشاكل عدة خاصة بعقود الأراضى، هى ليست متواجدة فى هيئة الاستثمار حاليا، بل هى تدرس بلجنة الخاصة بتسوية المنازعات عقود الاستثمار وهذه اللجنة برئاسة رئيس الوزراء ووجود بعض السادة الوزراء ولها امانة فنية قانونية وهذه الامانة تدرس بها.
لكن الهيئة تتواجد باللجنة الإدارية لفض منازعات الاستثمار فقط، وهذه اللجنة تتمثل فى السيد وزير العدل وزراء الاستثمار والتنمية المحلية أما هيئة الاستثمار تكون الأمانة الفنية لهذه اللجنة.
هل تواجدت الحلول مؤخرا لحل هذه المنازعات؟
الحمد لله حسب الإحصائيات فى آخر ثلاث سنوات بعض المشاكل منها 683 منازعة، تم حل 430 وباقى 255 منازعة تم عرضها على الامانة الفنية لتتم دراستها بالمشاركة مع اللجنة الإدارية، والشكر لوزير العدل لانه يبذل قصارى جهده للتعاون معنا فى حل هذه المنازعات وقد تمت الموافقة من قبل سيادته على أن تتم عمل اللجنة مرتين خلال الشهر الواحد بعد أن كانت تستغرق الكثير من الوقت وفى هذا الحين تستغرق اللجنة ليس أقل من 7 ساعات متضمنة اللجنة السادة المحافظين، وتأكيدا من السيد رئيس الوزراء بالاهتمام لتواجد الحلول لفض وحل هذه المنازعات.
وفائدة هذه اللجنة التسوية وعدم لجوء المستثمر إلى القضاء ليس لشىء آخر، لان إجراءات التقاضى تأخد من الوقت الكثير والكثير دون جدوى، فبالتالى عند دخول المنازعة للجنة لا نريد أن تمر بالصيغة القضائية بل من التسوية فقط ودراسة كل حالة على حدة، وعلى حسب الظروف المكونة للحالة، لأن كل حالة ليست كالاخرى فلا نستطيع أن نمر على جميع الحالات بصيغة قانونية واحدة.
ماذا عن تعديل قانون الاستثمار الموحد؟
بالطبع نعلم أن قوانين الاستثمار قد مرت بعدة مراحل، ومنها اول قانون 65 لسنة 1971 وكان تحت مسمى “قانون استثمار المال العربى”، ثم قانون 43 لسنة 1974 بمعنى الفترة الزمنية ثلاث سنوات فقط تحت مسمى “قانون الاستثمار المال العربى والأجنبى“ وهذه الفترة كانت فترة الحرب على اسرائيل، ثم قام التعديل بقانون 230 لسنة 1979 ثم قانون الحالى 8 لسنة 1997 وهذه القوانين الخاصة بالاستثمار متعاقبة لان كل قانون يتناسب مع زمانه والمرحلة المعينة له، فنحن على أعتاب مرحلة جديدة فلا بد من قانون جديد يتواءم مع هذه المرحلة بفكرها الجديد، قانون يعالج المشاكل التى ظهرت فى التطبيق للقانون الحالى، لإعطاء المستثمر ضمانا عند وجود أى مشكلة تم تكرارها بسبب القوانين القديمة بانها متواجد لها نصوص جديدة لحلها تتواءم مع وقتها الحالى والتوجهات الحالية من قبله بالمزايا النسبية تتناسب مع الزيادة الاقتصادية له دون اللجوء الى التعقيد، ولكن الآن جميعها فى إطار الإقتراحات فقط ومن الممكن أن تتعرض إلى التغيير فى أى وقت، فمن الاقتراحات اننا نوفر ميزة اقتطاعية وجغرافية، وهذا بهدف وجود المشروعات الساقبة مثل الآى تى لانها تقوم بالتصدير وتقوم بتحقيق عائد كبير فى نفس الوقت نقوم بإعطائها المناطق الجغرافية، مثل الصعيد وسيناء، ولا بد من المقابل، مثلا بإقامة مصنع بالقاهرة لا بد من إقامة مصنع آخر فى الصعيد أو سيناء.
ما الخريطة الاستثمارية للمحافظات؟
الخريطة الاستثمارية للمحافظات، بعض الوزرات تقدم ما لديها من اقتراحات، هناك إدارة التخطيط تقوم بعمل نوع من دراسات الجدوى المبدئية بحيث تقدم الفرصة ومعها المؤشرات بداية من المستثمر بانه يستطيع بأخذ القرار بها، وبالتالى نفس الشىء بالنسبة للمحافظات لديها مجموعة من الفرص تقوم بدراستها وهيئة الاستثمار تتابع معها وتقوم بتحديثها والآن الاستثمار يتحدث عن ترسيم الحدود، وممن الممكن أن تتغير هذه الفرص، فنحن فى إطار تحديث هذه الفرص لكى تكون جاهزة للعرض على المستثمرين.
هل من مشروعات مقترحة ذات أهمية كبيرة بمحافظة الإسكندرية؟
لا يوجد اى مشروعات حتى الآن، لأن محافظة الإسكندرية فى فترة إعداد الفرص لديها.
متى الانتهاء من قانون الاستثمار؟
نحن حاليا تقريبا فى التشطيبات النهائية، وقد قمنا بعمل كذا مرحلة من المرحلة الأولى الذى أطلق عليها “فيرجن زيرو” لم يعرض على أحد، ثم قمنا بوضع بعض التعديلات إلى أن اصبح “فيرجن 1” ثم “فيرجن 2” إلى أن يعرض على اللجنة بعد أن يصل إلى “فيرجن 9” وبعد استطلاع مؤسسة التمويل الدولية، التى تتبع البنك الدولى وقد تم الرد من قبل المؤسسة، وهذا الرد سيكون فى الاعتبار من ضمن القوانين المقترحة.
هل تم أخذ رأى المستثمرين ورجال الأعمال فى نص القانون الجديد لهيئة الاستثمار؟
طبعا لا بد من أخد الآراء وعرض المقترحات على شركائنا وهم المستثمرون وجمعيات رجال الأعمال لأنهم هم المستفدون من الهيئة ككل فقد تم العرض على كل من جمعيات المستثمرين وجمعيات رجال الأعمال وجمعيات شباب الأْعمال بالإسكندرية واتحاد الغرف واتحاد الصناعات وكبرى مكاتب المحاماة.
ما الرأى العامل وما وضعه وشكله العام؟
بالتوجهات التى تم ذكرها والمتفق عليها ولكن لابد من توافر نقاط يتم فيها الخلاف، كذلك أيضا لا بد من رؤية فى وضع الهيئة تكون تابعة لأى طرف، فتواجدت بعض النقاط يتبعها الاختلاف لكن تكون أكثر إلى الآراء لتصل إلى التناسب العام وتواجد قانون يتناسب مع احتياجات المستثمرين.
بالنسبة لقناة السويس قيل أن المؤسسة العسكرية هى المسيطرة على الأعمال الكلية فى القناة دون تدخل اى شركة من الشركات؟
قناة السويس الآن بها شقان، الأول هو شق قناة السويس والآخر هو المحور ذاته وهو محور تنمية قناة السويس، فالجيش ليس مسيطرا بينما هو مساعد.
سيناء لها وضع ولها الخصوصية ومن هم العاملون بالقناة؟!
هم شركات قطاع خاص مع إشراف من القوات المسلحة، لكن لا يمنع ذلك بحيث يكون للجيش بعض التوجهات فى ذلك والإشراف على الناحية الأمنية، فهناك تواجد استشارى ولا بد من أن يكون قطاع خاص، والذى يقوم بعمل تخطيط هو الاستشارى وليس الجيش، وبعد الانتهاء من المخطط سيتقدم شركات القطاع الخاص، وأيضا من الأشياء التى قيلت هى أنها ستكون قاصرة على المصريين، ليس صحيحا هذه المقولة لأن بعد التخطيط الطرح سيكون على المستثمرين المصريين وأيضا الأجانب، سيكون من العمال للعمل بقناة السويس الجديدة سيكون حسب قانون العمل وهو 9 مصريين مقابل لهم 1 فقط من العمالة الأجنبية.
ما المشاكل التى تقابل المستثمرين بالمناطق الحرة؟ وما طرق الحل لهذه المشاكل؟
المناطق الحرة هى من أسس نظم الاستثمار فى مصر، نعم هناك بعض المشاكل لكن تعتبر من أقل المشاكل التى تواجهها الهيئة، مثلا المشاكل الجمركية أو مشاكل انتقال البضائع، أحيانا تكون هناك مشاكل فى طريقة حساب الرسمى ذاته والتى تفرض على البضائع فى الدخول والخروج، وأيضا مشاكل بخصوص البيئة والتى تتعرض مع قانون البيئة.
أما طرق الحل لهذه المشاكل، فنقوم بالتنسيق مع وزارة البيئة لحل هذه المشاكل.
هناك مطالبات من التجار بفرض القيمة الربحية الثابتة للشركات الأجنبية التى تتحكم فى المنتجات الاستراتيجية بمصر مثل شركات الاسمنت والحديد؟
هناك بين التجار وأصحاب الشركات اتفاقية “جات” التى تتضمن العرض والطلب والتواجد بالسوق الحرة والسوق الاشتراكى، فعلى التاجر بأن يختار بينهم، فالسوق الاشتراكى يمكن أن يقوم التاجر بتسعير كل شىء بأسعار ثابتة ولكن هؤلاء التجار قاموا باختيار السوق الحرة التى لا يتحدد لها اسعار ولا هامش ربح ثابت ولا عقود ثابتة، الذى يقوم بالتوازن الدولة نفسها بانها تقوم بالدراسة الكافية وتحديد الرخص التى تقوم بإعطائها للمصانع وتنظر جيدا إلى الطاقة الموجودة بالدولة تسمح بذلك أم لا على حسب الاحتياجات المطلوبة داخل الدولة.
هل هناك تعاون بين هيئة الاستثمار ووزارة الكهرباء والطاقة لحل مشاكل مستثمرى برج العرب والمناطق الصناعية؟
فى الحقيقة عند وصول الهيئة مشاكل من المستثمرين وأصحاب المصانع، نقوم بعمل تواصل مع وزارة الكهرباء والوزارات المعنية، لكى تقوم بالحل لهذه المشاكل، لكن بخصوص مشكلة الطاقة والكهرباء هذه مشكلة عامة ويعايشها كل المواطنين سواء مستثمرين أو غيرهم، ففى هذه الحالة تم التوافق بين أصحاب المصانع والمستثمرين وبين وزارة الكهرباء والطاقة بتناوب مرات انقطاع الكهرباء بحيث يكون المستثمر على علم بميعاد انقطاع الكهرباء عنه.
ما آليات تخصيص الأراضى فى هيئة الاستثمار؟
لا ليس للهيئة اى آلية فى تخصيص الاراضى ولا استصلاحها على الإطلاق.
هل زادات حجم الاستثمارت الاجنبية فى مصر مؤخرا؟
نعم ويكفى أن نعرف أنه فى أول 9 أشهر من العام المالى 2013/2014 سجلت الاستثمارات الأجنبية 4.7 مليار دولار، وقد قاربت السنة على النهاية ولهذا نتوقع أن تسجل الاستثمارات 6 مليارات دولار.
