رئيس شعبة مواد البناء: القرار يعمل بخلاف سياسة الدولة التي تشجع على زيادة الإنتاج والصادرات واقترح إلزام الشركات بتصدير الفائض.

رئيس شعبة الأسمنت: الشركات لن تستطيع العمل بكامل طاقتها لضعف كمية السحب وتراجع حجم أعمال التجار بنسبة 70%.

سكرتير الشعبة: تخفيض الإنتاج يوفر مصادر الطاقة المستخدمة في ظل انخفاض الطلب.

تباينت الآراء حول قرار مد تخفيض الطاقة الإنتاجية بشركات الأسمنت ومدى تأثيره على السوق المصري، فمنها من يرى أنه يضر بالقطاع حيث سيؤدي خفض المعروض بالسوق لارتفاع الأسعار، والبعض الآخر يرى أنه جاء للحد من خسائر تكاليف التشغيل التي تُستنفذ في فائض إنتاج، فيما تؤكد آراء عدم وجود فارق في ظل شح الطلب على الأسمنت، وآراء أخرى تُطالب بتصدير الفائض خاصة في ظل توجه الدولة لزيادة الصادرات لتوفير الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة للدولة، كل ذلك نستعرضه لكم خلال السطور التالية.

بداية وافق "جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية" على طلب شركات الأسمنت بمد القرار الخاص بخفض الطاقة الإنتاجية لدى شركات الأسمنت العاملة بالسوق المصري والتي يبلغ عددها 23 شركة، على أن يتم تطبيق القرار لمدة عام وينتهي العمل به في 31 يوليو 2023.

والجديد في الأمر أن القرار شمل توجيه المصانع بزيادة الكميات المعروضة من الأسمنت بنسبة 8% عن نسب العام الماضي، حيث كانت شركات الأسمنت قد بدأت في 15 يوليو 2021 بتخفيض الطاقة الانتاجية بنسب تتراوح ما بين 30: 35% وبشكل مؤقت لمدة عام؛ كحل لأزمة القطاع الذي يعاني منذ عدة سنوات من زيادة المعروض على الطلب.

القرار يعمل بخلاف سياسة الدولة لزيادة الصادرات

وصرح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن قرار مد تخفيض الطاقة الانتاجية ضد السياسة التي تتبناها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تطمح الدولة لزيادة نسبة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا.

 وأشار الزيني إلى أن الفائض في الإنتاج يمكن تصديره للخارج، خاصة وأن الأسمنت المحلي منتج مطلوب بالأسواق الخارجية، كما أن الدولة تدعم زيادة الصادرات لإفريقيا بنسبة 80% للنقل البحري، ومثال على ذلك أن هناك مصانع أسمنت مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية تقوم بالتصدير للخارج مثل الدول الأفريقية والأمريكية.

واقترح الزيني أن تقوم مصانع الأسمنت بتصدير فائض الإنتاج للخارج بدلًا من خفض الإنتاج، وبذلك تكون مصدرًا للحصول على العملة الصعبة للدولة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على زيادة الصادرات والإنتاج وليس تخفيض الإنتاج و "تعطيش" السوق وزيادة الأسعار.

وأوضح الزيني أن مد تخفيض الطاقة الإنتاجية للأسمنت يعمل على زيادة تكلفة التشغيل وبالتالي قلة المعروض وارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى ما حدث من ارتفاع أسعار الأسمنت بنسبة 100% عما كانت عليه خلال فترة ما قبل صدور القرار بتاريخ 15 يوليو  2020 حتى الآن.

وأضاف بأن ارتفاع أسعار الأسمنت نتيجة ارتفاع أسعار مصادر الطاقة يمثل نسبة لا تزيد عن 40٪ من إجمالي زيادة الأسعار، مشيرًا إلى أن الزيادة المتبقية والتي تُقدر بنسبة 60% ترجع إلى قرار تخفيض الإنتاج، نظرًا لأن الخامة محلية بنسبة 100%.

ويرى الزيني أن شركات الأسمنت تستطيع تغطية التكلفة الانتاجية عكس ما هو شائع، مستشهدًا بميزانيتهم التي تحقق ارباحًا بمليارات الجنيهات، موضحًا بأن مصادر الطاقة تحتسب من سعر المنتج النهائي سواء باستخدام مصادر طاقة من الغاز أو الفحم.

وأضاف بأن شركات الأسمنت تقوم بتحويل أرباحها إلى الدولار لتحويلها للخارج، فلما لا تكون هي نفسها مصدر دخل بالدولار؟!.

وأكد بأن قرار تخفيض الإنتاج قرار خاطئ يضر المستهلك وليس في صالح الدولة، مضيفًا بأن القرار السليم يكمن في قيام الدولة بإلزام جميع شركات الأسمنت بتصدير الفائض من إنتاجها أو نسبة محددة ولتكن 10% من إنتاجها، خاصة وأن السعر التصديري حاليًا تخطى 50 دولار بما يماثل السعر المحلي، وأكبر دليل على حديثي هو قيام شركتي العريش وبني سويف العام الماضي بتصدير أكثر من 4 مليون طن، كما أن إجمالي صادراتنا من الأسمنت العام الماضي تخطى 6 مليون طن.

تراجع حجم أعمال التجار يظل عائق في جميع الأحوال

فيما يرى محمود مخيمر، رئيس شعبة وكلاء ومتعهدي الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الشركات لن تستطيع العمل بكافة طاقتها نظرًا لضعف كمية السحب، مشيرًا إلى أن التجار لا يعملون بكامل طاقتهم حيت تراجعت أعمالهم بنسبة 70% فاصبحوا يعملون بنسبة 30% من حجم أعمالهم السابق.

ولفت مخيمر إلى أن حتى في حالة الحصول على فرص تصديرية ستظل غير مربحة للشركات؛ نظرًا لأن أسعار التصدير نصف أسعار البيع محليًا.

وقال بأن نسب المبيعات بعد القرار مماثلة لما قبله، مؤكدًا على عدم وجود فارق وذلك بسبب أن سوق مواد البناء بأكمله في مصر يشهد تدهور غير مسبوق منذ ثلاث سنوات، حيث تفاقم الأمر بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع أسعار مصادر الطاقة كالفحم والغاز والكهرباء والتي تعتمد عليها صناعة الأسمنت.

وعن تغطية تكاليف الإنتاج، علق بأن صناعة الأسمنت حاليًا غير قابلة لتغطية تكاليف الإنتاج نظرًا لأنها لا تعمل بكافة طاقتها الإنتاجية وستظل أزمة انخفاض المبيعات عائقًا أمام تغطية تكاليف الانتاج.

قرار صائب لتوفير مصادر الطاقة المستخدمة

فيما يرى حمودة الأشوح، سكرتير شعبة وكلاء ومتعهدي الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن قرار تخفيض الإنتاج يعتبر صائبًا بسبب توقف السوق العقاري؛ وذلك توفيرًا لمصادر الطاقة المستخدمة في ظل انخفاض الطلب.

وأشار إلى أن في حال عودة العمل بكامل الطاقة الانتاجية سيؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار وهو في صالح المستهلك كما لن يؤثر على التجار لثبات نسبة المكسب في كل الأحوال، ولكن في ظل ارتفاع أسعار مصادر الطاقة سيؤدي إلى حدوث خسائر للشركات، مؤكدًا عودة الاعتماد بشكل كبير على الفحم كبديل لمصادر الطاقة الأخرى نظرًا لتوفره.

وأكد بأن 30% من التجار في حالة توقف مؤقت؛ نظرًا لضعف حجم الأعمال وحالة الركود غير المسبوقة في ظل تحمل تكاليف التشغيل والعمالة، انتظارًا منهم لعودة نشاط السوق العقاري، مضيفًا بأن حجم أعمالهم تراجع حتى وصل إلى 35% من حجم أعمالهم السابقة.

تجار توقفت أعمالهم بالقطاع يرفضون التعليق

وخلال استطلاع آراء تجار الأسمنت، رفض بعضهم الحديث بعد تعليق أعمالهم وخروجهم من السوق بسبب توقف الأعمال بالقطاع وتعرضهم لخسائر مجحفة.

القرار له تأثير مباشر على زيادة الأسعار

فيما قال محمد متولي، تاجر أسمنت وعضو بشعبة وكلاء ومتعهدي الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن القرار له تأثير مباشر على الأسعار والتحكم بها وزيادتها، موضحًا بأن الأسعار ارتفعت بنسبة كبيرة خلال شهرين منذ بدء تطبيق القرار.

وتابع بأنه لن يكون هناك أزمة إذا تم عودة العمل بكامل الطاقة الإنتاجية للشركات، بل ستشهد الأسواق زيادة المعروض من الأسمنت وبالتالي انخفاض الأسعار، وتحقيق مكاسب بزيادة نسب المبيعات، إلا أن ما يعرقل الأمر هو عدم وجود طلب على الأسمنت.

الجدير بالذكر أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كان قد أصدر قرارًا بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت بتخفيض الطاقات الانتاجية من الأسمنت الموجه للبيع بالسوق المحلي بكافة أنواعه، وبناءًا عليه تقدمت شركات الأسمنت في يوليو 2022 بطلبات إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمد العمل بقرار خفض الانتاج الصادر في 15 يوليو 2021.