مع وصولنا لما أصاب الإقتصاد المصرى مؤخراً من حالة تشبه الوفاة الإكلينيكية فى نشاطه .. تذكرت المقال الذى قمت بنشره مع منتصف عام 2015 وبنفس الزاوية تحت عنوان (قبل الوصول إلى الوفاة الإكلينيكية للإستثمار المصرى....) والذى تضمن تسليط الضوء على الحالة المتراجعة (وقتها) لكل من البورصة المصرية ، وتأثيرات قانون الإستثمار المقيد لحركة المستثمرين ثم قرارات البنك المركزى المقيدة للنشاط التجارى والإستثمارى فى مصر وخاصة لتداول العملات وعمليات السحب. واليوم بعد ما وصل إليه حال السوق من شبه (التجمد) بعد أزمة قرارات البنك المركزى منذ ما يقرب من 6 أشهروالتى أدت إلى وقف قبول عمليات الإستيراد بنظام "مستندات الشحن" .. بمقابل إتاحتها فقط من خلال الإعتمادات المستندية – وعلى إستحياء – مع وضع العديد من الشروط المقيدة لها ، ومع فرض قيود غير عادية على توافر الحصول على العملات الحرة ... الأمر الذى نتج عنه تراجع أداء المبيعات بالسوق بشكل كبير يزيد عن 60% - بقطاع السيارات على سبيل المثال بالمقارنة بنفس الفترات بالعام السابق- بخلاف تراجع نسب نمو العديد من الأنشطة الأخرى ، كما أصبحنا نرى يوماً بعد يوم إصابة بعض المصانع بشبه الشلل ... أو حتى الشلل التام لنقص المواد الداخلة فى الصناعة وكذا قطع الغيار اللازمة للعمليات الصناعية ، وهو ما أدى إلى البدء فى تسريح تلك الشركات والمصانع لعدد غير قليل من العمال والموظفين بها. ومع تزايد علامات الإستفهام يوماً بعد يوم ... بـ إلى متى ستستمر الدولة بهذه السياسة المقيدة للحركة التجارية والإستثمارية فى الوقت الذى (تعلن فيه نظرياَ) بأنها تشجع الإستثمار وتوسيع الإنشطة الإقتصادية على أراضيها ؟ فهل من مجيب؟!  ومع إستعدادات مصر لإستضافة حدث عالمى وغير عادى .. وهو قمة المناخ العالمية (COP27) مع شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ ، والذى يتوقع حضوره من جانب عدد كبير من قادة الدول والهيئات العالمية ، علاوة على العديد من رجال الأعمال وممثلى الصحافة والإعلام العالميين والمحليين بطبيعة الحال ... فهل ستقبل الدولة أن تكون صورتها أمام العالم الذى ستستقبله بكل ترحاب كدولة تتوجه نحو شلل إقتصادى وأنها قد تكون إستضافت هذا الحدث مجبرة ؟! فى الوقت الذى ترفع فيه شعار (إتحضر للأخضر) وتتبنى رؤية 2030 لدولة أكثر إهتماماً ببيئة خضراء ؟ لقد أصبح من الواجب سرعة العمل على تدارك ما أصاب مفاصل إقتصادنا المحلى من تباطؤ شديد والعمل على إنقاذه من الغرق فى غياهب الجمود الإقتصادى والمسارعة بإستصدار قرارات تصحيحية وعلاجية لما سبق.... بالرغم من أننا نقدر الضغوط العامة الإقتصادية للدولة ومقدار ما يجب أن تقوم بسداده من مليارات الدولارات كإلتزامات وديون خلال هذه الفترة ، إلا أن سياسة التوازن المطلوبة من جانب الخبراء الإقتصاديين والماليين فيجب أن تكون على قمة القرارات العاجلة التنفيذ لتحسين حالة الوضع الراهن ، والتى نأمل أن يتم المسارعة بها وخاصة بعد قرار حكومة مصر الرشيدة الأخيرة بتغيير عدد 13 وزيراً من الوزراء المحوريين ، علاوة على تغير محافظ البنك المركزى بعد إستقالة السابق من منصبه ... وهو ما نرى فيه طاقة ضوء إيجابية  لتتحول أحوال البلاد للأفضل خلال المرحلة المقبلة.