لاشك أن العالم يشهد – ومنذ فترة ليست بقصيرة – تحولاً تدريجياً نحو إستخدام وسائل التنقل النظيفة (وبكافة صورها وأحجامها وأشكالها) ، وهو الأمر الإيجابى الذى تبنته القيادة السياسية المصرية مع مناداتها بالعمل على رؤية الدولة (2030) وتحت تسمية – إتحضر للأخضر – والتى ظهرت بعدة مناحى .. وعلى رأسها إستضافة مصر لقمة المناخ العالمية (COP27) مع شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ ، بخلاف تبنيها – منذ ما يقرب من ثلاثة سنوات ماضية – لفكرة تحويل صرح قديم لصناعة السيارات مثل "شركة النصر للسيارات" إلى مركز لصناعة السيارات الكهربائية فى مصر ، علاوة على ما أعلن عنه من التحضير لقواعد صناعية للسيارات الكهربائية بالمنطقة الإقتصادية بقناة السويس ... وبطبيعة الحال الإعلان عن السعى لتنفيذ مشروع إستحداث عدد 3000 محطة شحن مركبة كهربائية (تخدم 6000 سيارة بوقت واحد) والذى سيستمر تنفيذه لزمن يصل إلى 18 شهراً ...

كل ذلك من الرؤى الحكومية بمجال التوجه نحو إستخدام الطاقات النظيفة – وعلى رأسها العاملة بالكهرباء – وما يزيد ... قد أصاب أغلبها البطء والتأخير فى التنفيذ ، الأمر الذى جعل الدولة تستمر فى فقد العديد من الفرص الإستثمارية ... وبالتالى العديد من فرص التطور السريعة والمطلوبة – شأن مشروع النصر للسيارات ، ومشروع الـ 3000 محطة شحن ، وكذا عدد من مشروعات المنطقة الإقتصادية بقناة السويس .. وغيرها – وهو الذى يفرض علينا التساؤل الطبيعى: هل يستطيعون التنفيذ بالفعل أم لا ؟

أعتقد أن الرؤية التى طفت على السطح مؤخراً وأعلن عنها من قبل (مجلس الوزراء المصرى) بتقليل نسب الإعتماد على الدولة بالعديد من المشروعات بخلاف بدء بيع وإبرام شراكات بعدد ملحوظ منها مع مستثمرين خاصين ... يجعلنا نؤكد أنه من الأفضل أن تترك مثل هذه المشروعات بالكامل للمستثمرين الخاصين (سواء مصريين أو أجانب) حتى نتمكن من المسارعة بتنفيذ مثل تلك المشروعات الهامة والكبيرة بنفس الوقت ، وقد يكون ما شهدناه من مشروعات (متنامية) أخيراً من قبل بعض المستثمرين والمتحمسين فى هذا المجال إنما يعطى مؤشراً إيجابياً لأهمية (ترك) الإستثمار والإدارة بهذا المجال فى أيدى المستثمرين وليس الدولة ... بل على العكس المطلوب من الدولة سرعة دعمهم وعدم إعاقتهم فى نشاطهم وخاصة مع ما تم إتخاذه من قرارات "متراجعة" سابقاً بوقف إستيراد السيارات الكهربائية المستعملة وقصرها على الجديدة مثل سيارات الإحتراق التقليدى (والتى مُنيت جميعها بصدمة قرارات البنك المركزى الخاصة بعمليات الإستيراد والتى أدت بالنهاية لنقص كافة السيارات بالسوق وإشتعال أسعارها على حساب المستهلكين).

وعليه فإنى أتقدم بتوصية بسيطة لقطاعات الحكومة المختلفة بالقول: "طالما أن الدولة تتبنى رؤية التحول إلى السيارات الخضراء والسيارات النظيفة ... فلما لا تقوم بتغيير أساطيل سياراتها بالأمر– وعلى رأسها سيارات الوزراء والهيئات الرسمية – إلى سيارات كهربائية وسيارات عاملة بالغاز تماشياً مع رؤية الدولة التى يتم المناداة بها؟ " .

وفى النهاية لا يسعنى إلا أن أتقدم بالشكرإلى كافة المتحمسين والفاعلين بهذا المجال على إهتمامهم بالإستثمار وتقديم العديد من المشروعات الواعدة بهذا القطاع الهام فى مصر... سواء على المستوى الصناعى أو التجارى أو حتى المعارض والإحتفاليات المزمع تنظيمها بالمستقبل القريب والمتخصصة بهذا المجال.