اللواء عبد الاله الطويل يوضح الأبعاد الاستراتيجية لوثيقة الرؤية المستقبلية للمجلس العربي الإفريقي للزارعة والشراكة من أجل التنمية
07:19 م - السبت 6 أغسطس 2022
كتب
سعيد العربي - احمد رافت
قال اللواء الدكتور عبد الاله الطويل ان الأبعاد الاستراتيجية لوثيقة الرؤية المستقبليه للمجلس تحرص القياده السياسيه من منطلق تطلع مصر القيام بمسؤليتها علي استضافه المؤتمر الدولي للمناخ كما وتتطلع الدولة المصرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه المزمع إنعقاده في مارس العام القادم لتعرض من خلاله مواقفها وأولوياتها للإطمئنان على مستقبل المياه والغذاء عربيا وافريقيا وحول العالم كما تتطلع للمستقبل الذي تضمن فيه الوفاء بالاحتياجات المالية اللازمة.
واضاف خلال كلمته باجتماع المجلس العربي الافريقي للزارعة والشراكة من اجل التنمية التي دعا اليها اللواء اركان حرب مجدي علي ابو المجد رئيس المجلس وذلكبكلية الزراعة جامعة عين شمس انه يحب لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة بابعاد إستراتيجيه كالتالي 1-البعد الإستراتيجي الاول تعزيز وتبني مفاهيم ومناهج سياسات الامن القومي الغذائي في ضوء مفاهيم ومناهج الامن القومي الماني وكذلك مفاهيم ومناهج سياسات استخدام الاراضي الزراعية المستدام والمحافظه علي خصويتها وذلك في ضوء سياسات التوسع الزراعي الافقي والرأسي علي ان يكون ذلك مرتبطا إرتباطا وثيقا بالمحاور الأربع التاليه 1- المحور الاول تعديل الهياكل المؤسسيه والتنظيميه بشكل مناسب وبصوره تدعم الإداره الكفء والتنظيم الفعال في مجالي الزراعه والري في محاوله إيجاد درجه عاليه من التنسق والترابط والإستمراريه والتكامل لجمع برامج وسياسات ومشروعات وبحوث الزراعه والري.
واوضح ان المحور الثاني تنظيم التشريعات والقوانين العامله في مجالي تنميه الموارد المانيه وإستخدامها في ضوء التشريعات في مجالي تنمية الموارد المان والقوانين المنظمة للانتاج الزراعي وتلك المحدده لتداول السلع الزراعيه ويأتي في مقدمه التعديلات ما يتعلق بقيمه الاستعمال الماني الزراعي فالامر يتعلق بموارد مائيه حره ومباحه بقدر ما يتعلق بموارد مائيه محدوده ونادره وتزداد درجه ندرتها في الوقت الراهن عاما بعد الآخر.
وذكر ان البعد الإستراتيجي الثالث دفع وتعزيز التعاون بين الدول العربيه والافريقية علي مستوي الاحواض الكبري وتبادل المعلومات حول طرق تنميه الموارد المائيه غير المتجدده والمتوافره في الاحواض ويمكن التوصل إلي إتفاقيات دوليه عادله إنطلاقا من مبدأ المنافع المتبادله والمصالح المشتركه وبما يحقق الفائده لجميع الاطراف مع وضع إستراتيجيه اقليميه للإستفاده من المياه تدعم الإستراتيجيات القطرية وتشكل بالتالي جزءا أساسيا من خطط التنمية المانية والزراعيه الشامله والمستدامه والتي تتعدد صورها وعليه فإن التأكيد علي هذا التوجه في السياسات المانيه والارضيه يمكن ان يقود الي المحافظه علي البيئة وتحقيق أهداف التنميه البيئيه للموارد المانيه والارضيه في ظل تعاون وتنسيق تام بين البلدان المشتركه في احواض مائيه إذا ما تم تدعيم هذا التوجه بابعاده القوميه لصيانه والمحافظه علي الموارد المائية والارضيه المتاحة.
واوضح ان البعد الاستراتيجي الرابع تعزيز ودعم التشريعات المانيه والتي تمثل احد النشاطات الهامه المرتبطة بتنميه وإستثمار الموارد المانيه ولتأمين حسن إستخدامها بالشكل الذي يمنع الهدر والضياع والتلوث والاستنزاف والفقد ويؤدي الي تلبيه الحاجات المتزايده من المياه لكافة قطاعات الشرب والزراعه والصناعه وتربيه الاسماك والترفيه وغيرها وسيؤدي إنجاز هذا العمل إلي ان تتوفر في الدول العربية والافريقيه مجموعات تشريعيه لها قدر كبير من الإنسجام وخاصه فيما يعود لمفهوم مضمون التعابير المستخدمه ومدلولاتها حيث تبين وجود تفاوت في معاني التعابير بين دوله وأخري مما يؤثر علي تبادل الخبرات والاستفاده من التجارب ه - البعد الإستراتيجي الخامس تطوير منهجيات العمل وتطويع التقنيات المناسبه وتقيميها بعد دراسه النواحي الفنيه والاقتصاديه والاجتماعيه والبيئيه ونشر ودعم التقنيات الواعده على اوسع نطاق في المنطقه عربيا وإفريقيا مع وضع أسس الإستخدام الأمثل للموارد المائية والإداره المتكامله للموارد الماليه للاحواض الدوليه والقطرية.
