اللواء محمود شعراوى : الدولة المصرية تبنت مشروعات وبرامج إدارة المخلفات الصلبة تستند على تمكين الإدارة المحلية ودعم المحافظات 

وزير التنمية المحلية : جهود الحكومة ساعهمت في تقليل نسب الانبعاثات الضارة للحرق المكشوف للمقالب العشوائية وإغلاقها تماماً

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 اهتمت بمنظومة إدارة المخلفات البلدية عبر أهداف ومؤشرات مختلفة تقيس أداء إدارة المخلفات على المستويين المحلي والوطني، ، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه انطلاقاً من إيمان الدولة المصرية بأن الإدارة المناسبة والفعالة للمخلفات الصلبة تعد موردًا لاقتصاد دائري، وعاملًا مهمًّا في إنشاء وظائف خضراء، وتعزيز سبل العيش والدخل لفقراء المناطق الحضرية، وكذا زيادة القدرة على تقليل الاستهلاك للموارد الطبيعة بما يضمن تحقيق الحماية للبيئة، لذا فقد تبنت مصر عدد من المشروعات والبرامج لإدارة المخلفات الصلبة تستند على تمكين الإدارة المحلية ودعم المحافظات في مراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة. 

جاء ذلك خلال كلمة وزير التنمية المحلية في جلسة تطوير المدن من خلال الحلول المبتكرة والتكنولوجيا  والتي عقدت ظهر اليوم علي هامش فعاليات المنتدي الحضري العالمي’WUF11’، بدولة بولندا  بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئوليين الدوليين المشاركين في المنتدى وعلى رأسهم السيدة/ ميمونة شريف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة - المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وممثل دولة رئيس وزراء دولة بولندا ووزير البنية الأساسية بدولة رواندا والمبعوث الرسمي للأمم المتحدة لمجال سلامة الطرق والمبعوث الرسمي لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة UNDESA .

وقال الوزير : بداية اسمحوا لي أن أعبر عن خالص امتناني للمشاركة في الجلسة الهامة  التي تناقش "تطوير المدن من خلال الحلول المبتكرة والتكنولوجيا" في إطار  المنتدى الحضري العالمي ، واتاحة الفرصة لعرض تجربة الدولة المصرية في التعامل مع التحديات التي تواجه المدن  وتحقيق النمو الحضري المستدام ، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026 وكذا الأجندة الحضرية الجديدة التي نتشارك فيها مع منظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الدولة عملت على تطوير منظومة المخلفات الصلبة الشاملة والمتكاملة والمستدامة منذ عام 2019، وذلك من خلال العمل على عدد من المحاور، أهمها رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل  ورفع كفاءة عمليات المعالجة والتخلص والتوسع في استخدام التكنولوجيات  الحديثة لمعالجة وتدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة وإحكام عمليات الرصد والرقابة  ورفع الوعي البيئي العام وتحسين السلوكيات في التعامل مع المخلفات وخلق فرص اقتصادية من خلال مشروعات إدارة المخلفات.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن هذه الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية تضمنت عدة مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية (إنشاء مصانع المعالجة والتدوير – وكذا المدافن الصحية الآمنة – وتوريد محطات وسيطة ثابتة ومتحركة) فضلا عن  إعادة تأهيل مصانع للمعالجة والتدوير والمحطات الوسيطة ورفع كفاءة المعدات، بإجمالي استثمارات تتجاوز 12 مليار جنيه، مشيراً إلى تلك الجهود قد أسهمت بالفعل في التقليل من الممارسات السلبية  السابقة في إدارة المخلفات وتقليل نسب الانبعاثات الضارة كنتيجة مصاحبة للحرق المكشوف للمقالب العشوائية من خلال  التدخل السريع لرفع المخلفات من المقالب العشوائية وإغلاقها غلقاً تاماً، كما ساهمت في تقديم الدعم الفني للمحافظات كإعداد نماذج مقترح كراسات الشروط والمواصفات الفنية ونماذج العقود لمراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة متضمنة عمليات (الجمع، والنقل، والمعالجة، والتخلص الأمن).

وأكد وزير التنمية المحلية أنه في إطار جهود توطين الاستراتيجيات والسياسات القومية للتنمية الحضرية وحرصاً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمخلفات، وكذلك في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة، استندت جهود إدارة المخلفات الصلبة على تمكين الإدارة المحلية من الاستفادة من الابتكار والتقنيات الجديدة لتحقيق اقتصادات حضرية أكثر إنتاجية وازدهارًا ومرونة على المستوي المحلي في مجال المخلفات الصلبة.

وكشف اللواء محمود شعراوى عن مشروع "تطبيق أداة الإدارة الذكية للمخلفات”.