من المقرر أن تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب القضايا المتعلقة بواردات السيارات، بعد أن قدم ثلاثة نواب طلبات إحاطة منفصلة.

وقدم النائب أحمد بهاء شلبي والنائب أحمد حتة طلبات إحاطة بشأن قرار وزارة التجارة والصناعة اعتبارا من مايو من العام الماضي بمنع المستوردين من إدخال السيارات الكهربائية المستعملة أو المركبات الكهربائية التي ليست من أحدث طرازات الشركة المصنعة.

وقال شلبي إن القرار "يتعارض مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وسياستها في تشجيع السيارات الصديقة للبيئة".

وذكر النائب أن القرار أدى أيضا إلى ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية المستوردة التي تباع في السوق المحلية.

وبشكل منفصل، قدمت النائبة أمل رزق طلب إحاطة حول لوائح الاستيراد المحدثة مؤخرا  لسيارات الركاب، والتي تفرض متطلبات جديدة للسلامة والصيانة.

وقالت رزق إن اللوائح دفعت الوكلاء المحليين إلى رفع أسعار السيارات للمستهلكين.

على الرغم من أن المستوردين طلبوا مزيدا من الوقت للامتثال للوائح في أبريل، فإن السبب الأكبر وراء ارتفاع أسعار السيارات هو الفجوة الهائلة بين العرض والطلب في السوق. علقت آلاف السيارات في الموانئ وأوقف المصنعين الأجانب مبيعاتهم إلى مصر بشكل أساسي بعد أن صدرت قواعد جديدة في مارس تطلب من المستوردين استخدام خطابات الاعتماد المستندية لشراء البضائع بدلا من مستندات التحصيل.