طالما سمعنا جملة حريتك تنتهي عند حرية الآخرين  وغيرها من الأقوال الرنانة التي طالما تغنت بالحرية الغربية المزعومة في دول أوربا وامريكا فكل شيء مباح وحر إلا إذا تعلق الأمر بالإسلام أو المسلمون فهنا تتغير المواقف لا حرية حيث تستبدل هذة الأنشودة بكلمة إرهاب وارهابي وغيرها من الصفات التي يسعي الغرب إلى ترويجها   دائما وسوف نتوقف عند عدد من المواقف خلال الأيام والاسابيع والشهور والاعوام الماضية. 

 لنرى حقيقة مزاعم الحرية وأول هذة المواقف ما حدث مع نجم المنتخب السنغالي وباريس سان جيرمان اللاعب المسلم إدريسا جاي التي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم  خلال الأسبوعين الأخيرين. بسبب الغياب   عن مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام مونبلييه، و رفضه ارتداء قميص يحمل ألوان علم المثلية الجنسية، الذي يسمى "علم الرينبو" أو "علم قوس قزح"، وذلك لأن دينيه الإسلامي يرفض ذلك. 

وبرر الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، غياب نجم خط الوسط عن المباراة لأسباب شخصية.

ولكن  وسائل إعلام فرنسية،قالت إن  مجلس الأخلاقيات في الاتحاد الفرنسي إرسال رسالة إلى جاي ، يحثه فيها على توضيح سبب غيابه عن مباراة.

وقال المجلس في رسالته: "هناك أمران، إما أن هذه الافتراضات لا أساس لها من الصحة ونحن ندعوك للتحدث علانية من أجل إسكات هذه الشائعات. ندعوك، على سبيل المثال، إلى إرفاق رسالتك بصورة لك وأنت ترتدي القميص المعني".  تقصد القميص بلون علم المثليين .

والغريب في الأمر أن الموضوع تم الزج به في الانتخابات فقدانتقدت فاليري بيكريس، المرشحة المحافظة في الانتخابات الفرنسية التي أجريت الشهر الماضي، تصرف الاعب .

وكتبت بيكريس على تويتر: "إن لاعبي نادٍ لكرة القدم، ولاعبي باريس سان جيرمان على وجه الخصوص، هم أرقام تعريفية لشبابنا. وعليهم واجب أن يكونوا قدوة لهم، ورفض إدريسا جاي الانضمام إلى تلك المباراة جريمة، لا يمكن أن يبقى رهاب المثلية بدون عقاب!".

وطالب آخرون بطرده من النادي الفرنسي، معتبرين أنه يتلقى أجرا لا يستحقه. 

وهذة الصورة توضح لكل عاقل كيف يفكر ويفسر الغرب (كلمة الحرية) 

فمخالفة الفطرة السليمة والشرائع السماويه حرية شخصية في المطالبة بحقوق ليست حقوق 

اما حفظ الأطفال للقرآن الكريم اعتداء على حريتهم وقتل للطفولة كما يزعم بعد . 

ياسادة استقيموا يرحمكم الله واعلموا إن هناك مخطط لقتل القيم والأخلاق   في معركة 

 الصراع  بين الخير والشر بين الفطرة السوية والميل على مر العصور والدهو

وخاصة في الثلاثين عاما الأخيرة التي شهدت  حربا واضحة على القيم برعاية واضحة قبل ثمانية وعشرون  عاما بالتمام والكمال من الأمم المتحدة وبتوجيهات من امريكا وقد بدأت الحكاية بوثيقة مؤتمر السكان بالقاهرة  في شهر سبتمبر عام 1994  والتى  مثلت نقطة تحول في مسألة حرية اختيار الأفراد فيما يتعلق بأجسادهم. وقد سبق المؤتمر الذي احتضنته القاهرة، مؤتمرين الأول انعقد في بوخارست عاصمة رومانيا عام 1974، والثاني في مكسيكو سيتي عاصمة المسكيك عام 1984.والافت للنظر ان المؤتمرين عقدا في دول من اوربا الشرقية ودول من امريكا وان كانتا لا ترقيان الي دول العالم الاول.  وجاء المؤتمر الثالث بعد عشر سنوات من عقد المؤتمر الثاني لرفض عدد كبير من الدول لاقامة مثل هذة المؤتمرات علي اراضيها  وانبثق عن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في القاهرة، برنامج عمل على مدى عشرين سنةً، تم التركيز من خلاله على احتياجات وحقوق الأفراد الضرورية للتقدم وتحقيق التنمية المتوازنة، واتفق المجتمع الدولي على تخصيص مبلغ سنوي قدره 18.5 بليون دولار بحلول عام 2005 لبرامج السكان والصحة الإنجابية في البلدان النامية. وخرجت الوثيقة تستهدف تعزيز ممارسة حقوق الإنسان وتأمين الكرامة للجميع وإقرار الحق في تنظيم الأسرة  والحق في الصحة الإنجابية وتكريس مساواة النوع الاجتماعي  والتصدي للعنف ضد النساء والقضاء  على  الفقر  وتحقيق الاستقرار في النمو السكاني، والمساواة الكاملة في التعليم  بين  الإناث  والذكور. قبل انعقاد المؤتمر بما يزيد عن السنة، شرعت المنظمات الحقوقية ، في تشكيل فرق  عمل، للإعداد للمؤتمر، وتشكلت اللجنة القومية للمنظمات غير الحكومية في يوليو 1993، وقد بدأت اللجنة عملها كالجنة تسيير مكونة من 12 عضوًا تم اختيارهم من بين 35 ممثلًا للمنظمات غير الحكومية المصرية لتنظيم منتدى المنظمات غير الحكومية للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وكانت الأعمال الأساسية لهذه اللجنة استضافة المنتدى وتعبئة ومساندة المنظمات غير الحكومية المصرية للاشتراك في المنتدى، ثم اتسعت أعمال اللجنة فيما بعد. وقبيل انطلاق المؤتمر، أصدرت جبهة علماء الأزهر حينذاك بيانًا، أكدت فيه أن برنامج عمل المؤتمر في بعض بنوده «يمثل تهديدًا لمقومات الأمة الإسلامية وقيمها الأصيلة الراسخة ما يعني التدرج إلى طمس الهوية الذاتية لكل المجتمعات النامية بما فيها المجتمعات الاسلامية.» وهوماأجبر الرئيس الاسبق مبارك على أن يؤكد أن مصر لن تقبل أي مادة من مواد المشروع الذي سيقدم الى مؤتمر السكان إن كانت تعارض مع الشرائع السماوية ومع «قيم الأسرة». وفي السعودية ، اجتمعت هيئة كبار العلماء بشكل استثنائي قبل انعقاد المؤتمر، وأصدرت بيانًا للتنديد بالمؤتمر واعتبرته من الفتن ونزغات الشيطان، لطرحه قضايا المساواة بين الجنسين، والحقوق الإنجابية والجنسية، ومناهضة زواج القاصرات. وقد  استنكر مندوب “الفاتيكان” الذي شارك كمراقب في الاجتماع التحضيري للمؤتمر، في إبريل من العام 1994، ما جاء في الوثيقة التي صدرت رسميًا فيما بعد في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وكانت الأمم المتحدة قد عرضتها على المؤتمر التحضيري، وأرجع ممثل الفاتيكان موقفه إلى ما أسماه «عدم وضوح الألفاظ في مشروع الوثيقة» واتهم الأمم المتحدة بوضع أفكار غير بريئة تحت ستار مسميات تحجب حقيقة ما يتضمنه المشروع. وعلى الرغم من الضجة والجلبة التي سبقت المؤتمر إلا أنها لم تحل دون انعقاده، وخرج بالتوصيات المقررة، وتولت لجنة السكان والتنمية في الأمم المتحدة متابعة الحكومات سنويًا  وهو ما جعل  امريكا تتبني حقوق الشواذ في العالم بدعوي  الحرية الشخصية  وهو ما ظهر جليا في رفع علم الشواذ علي السفارة الامريكية  في المانيا وغيرها من اعلان الحكومات الامريكية المتعاقبة في واشنطن  انزعاجها من  ممارسات الدول  التي تريد الحفاظ علي الاخلاق والفضيلة  بدعوا لتضيق علي الحريات الشخصية و الخصوصية الانسانية بلا وصل الخلل الي دعوي الدول الي سن قوانين تحافظ علي حقوق الشواذ 

 وهو ما ترفضه الكثير من دول العالم بل تفرض عقوبة مغلظة على من يفعل هذة الافعال.

فقد  قامت السلطات في إندونيسيا  شهر يناير مطلع عام  2021  بجلد رجلين أمام حشد في العاصمة باندا آتشيه، بسبب ممارستهم الشذوذ، حيث طبقت سلطات إقليم آتشيه الإندونيسي المحافظ عقوبة الجلد بحق رجلين مثليين بعد إدانتهما بممارسة الجنس، حيث تلقى كل منهما 77 جلدة على يد ضابط ملثم، كما جُلد أربعة آخرون بتهمة ارتكاب جرائم قمار وشرب الكحول ومقابلة أفراد من الجنس الآخر وهو ما دفع دار الإفتاء المصرية أصدار فتوي عبر موقعها الرسمي  حول حكم من ينادي بالزنا والشذوذ الجنسي،أكدت  أنه من المقرر في الشريعة الإسلامية أن الزنا حرام وهو من الكبائر، وأن اللواط والشذوذ حرام وهو من الكبائر، وأن من حكم الشريعة الغراء في تشريع الزواج مراعاة حقوق الأطفال، ولذا أمر الإسلام بكل شيء يوصل إلى هذه الحماية، ونهى عن كل ما يبعد عنها؛ فأمر بالعفاف ومكارم الأخلاق. و نهى الإسلام عن الفحشاء والمنكر والبغي، ونهى الرجال أن يتشبهوا بالنساء، والنساء أن يتشبهن بالرجال، وأقام كلا منهما في الخصائص والوظائف التي تتسق مع خلقتهما، وربط هذا كله بالحساب في يوم القيامة وبعمارة الأرض وبتزكية النفس، فاعتقد المسلمون اعتقادا جازما أن مخالفة هذه الأوامر والوقوع في هذه المناهي يدمر الاجتماع البشري، ويؤذن بسوء العاقبة في الدنيا والآخرة، ويمثل فسادا كبيرا في الأرض يجب مقاومته ونصح القائمين عليه وبيان سيئ آثاره.إذا تقرر ذلك فإن الإسلام لا يعترف بالشذوذ الجنسي، وينكر الزنا، ويرفض كل علاقة جنسية لا تقوم على نكاح صحيح.

  وحول العقوبة التي حددها الإسلام لجريمة الشذوذ؛ جائت الآراء الشرعية ما بين قتل الفاعل والمفعول به في علاقة الشذوذ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جريمة اللواط: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»، رواه الترمذي وأبو داود ومحمد بن ماجة.

بينما اعتبر آخرون، أن قتل المثليين لا يجوز في ذلك العصر، خاصة وأن الفتاوى تتغير بطبيعة الزمان والمكان، وأن هناك البعض مرضى بالشذوذ الجنسي، يجب معالجتهم بواسطة الأطباء.

والحقيقة التي لا تغيب عن عاقل إن الرعاية الأمريكية والغربية لهذة القذرات تهدف في المقام الأول والأخير الي خلق أجيال بلا هوية بلا عقيدة حتى يسهل السيطرة عليه ولكن الله قد تكفل بحفظ دينة إلى يوم الدين.