نجحت المشروعات الزراعية العملاقة التى قامت عليها القيادة السياسية من أجل تحقيق إنجازات غير مسبوقة للقطاع الزراعى المصرى منذ القدم ومنها زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية، ذلك لاستثمار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتكامل جهود وخطط قطاعات العمل المشترك بالدولة فى مجال الإنتاج الزراعى،ذلك بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من  إنتاجية واقتصادية ممكنة لموارد الدولة المتاحة فى هذا القطاع ومن وحدتى الأرض والمياه، من أجل تعزيز ودفع عجلة التقدم الاقتصادى والأمن الغذائى خاصة من المحاصيل الاستراتيجية، ذلك لدعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية على الجانب المحلى والدولى،وربط الإنتاج الزراعى بالصناعات المشتركة معها.

قال الدكتور يحى متولى استاذ الاقتصاد الزراعى، انه بناء على تقرير صادر عن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية،أن قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية ارتفعت بشكل ملحوظ الفترة الأخيرة، خلال موسمى التصدير لعام 2021/ 2022 لتسجل قرابة  1.25 مليار دولار مقابل 1.131 مليار دولار خلال نفس الفترة من موسم 2020/ 2021 ذلك بنمو يصل إلى 10.5%. 

وفى السياق ذاته أكد أستاذ الاقتصاد الزراعى، ان مصر حققت  زيادة فى حجم الصادرات الزراعية لأكثر من ٥ ملايين طن، علما بأن اكثر الأسواق التى تحصل على هذه الصادرات هى السوق الإفريقى والعربى، وهذه الأسواق تعد افضل من أسواق أوروبا، لما لها من مميزات من حيث البعد المكانى والمسافة والنقل وتكاليف أخرى من نفط وطاقة نظرا لأن اسعارها أصبحت مرتفعة فى هذا الوقت وعليه الأسواق العربية والإفريقية هى الأفضل من الأسواق الأوروبية من حيث  زيادة حجم صادراتنا الزراعية المصرية.

وفقًا لما اوضحه  تقرير المجلس التصديرى فإن الدول العربية استحوذت على نسبة40% من قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال النصف الأول من موسم 2021/ 2022، بنحو 506 ملايين دولار، وايضا بنسبة 48% من إجمالى حجم الصادرات بنحو 886 ألف طن خلال الموسم.

وأشار متولى، فى تصريحات لـ"السوق العربية المشتركة"، أن إجمالى حجم الصادرات الزراعية المصرية بلغ ما يقرب من ٢.٣ مليار دولار بمايعادل ٧.٥ من قيمة الصادرات الكلية، ومصر الزراعية لديها القدرة على زيادة حجم هذه الصادرات الزراعية بنسب  مرتفعة للغاية الايام القادمة، يرجع ذلك الفضل إلى المشروعات الزراعية التى تقوم بتنفيذها الدولة، خاصة أن مصر لديها إنتاج وفير.

 ولفت متولى، إلى أنه باستطاعتنا زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية إذا اتجهنا إلى تصدير السلع المصنعة من هذه الصادرات من أجل زيادة القيمة المضافة، فبدلا من تصدير الطماطم كمحصول يمكن تصديرها كمنتج صلصة، والبرتقال يمكن تصديره عصائر ايضا وليس محصول فقط، وبذلك تزداد القيمة المضافة للصادرات الزراعية وتحقق عائد أكبر وتعمل على زيادة قيمة الميزان التجارى الزراعى المصرى.

ونوه أستاذ الاقتصاد الزراعى أنه توجد  أزمة غذائية  يمر بها العالم أجمع، كى تتجنبها مصر، لابد من العمل على زيادة الإنتاج الزراعى وزيادة الصادرات الزراعية وعدم الاعتماد على الخارج، لأن هذا الاعتماد يجعل الميزان التجارى يعمل عكس المصالح المصرية، كى نقلل الاعتماد على الواردات ونحقق اكتفاءنا الذاتى، وزيادة الإنتاج من السلع القابلة للتصدير وفقا لمتطلبات الدول الأخرى، وهذا ما سعت إليه الدولة المصرية. 

ومن جانبه أوضح  متولى، أن خلال السنوات الماضية نجحت مصر فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من غالبيةالمحاصيل الزراعية بفضل المشروعات القومية الكبرى، بل وتحقيق الفائض الذى يسمح بالتصدير وهو ما كان واضح وجلي  خلال أزمة كورونا العالمية، حيث استطاعت مصر فتح أسواق جديدة وواعدة لها بعد توقف الكثير من الدول عن تصدير حاصلاتها.

وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعى بالمركز القومى للبحوث الزراعية، أن هذا الدعم الذى تقدمه الدولة للمزراعين كان له دوره من أجل زيادة الإنتاج الزراعى،ذاكرا أنه لاستمرار زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية للخارج وضمان عدم رفضها أو إعادتها حتى لا تسبب خسارة للمورد،لابد من عمل تنشيط فى السفارات المصرية التى بها ملحق تجارى فى الخارج ودراسة الأسواق الأخرى بشكل جيد،خاصة التى تقوم باستلام السلع المصدرة ومعرفة المعوقات التى تواجه هذه الأسواق حتى لا تُرفض السلع المصدرة وتحقق الغرض المرجو منها.

خاصة أنه تشمل الصادرات الزراعية المصرية أكثر من ٣٥٠ منتج زراعى تصدر  لاكثر من ١٥٠ دولة حول العالم فى مقدمتها الدول العربية والأوروبية، وكانت قد سجلت الصادرات المصرية طفرة غير مسبوقة فى العهد الحديث خلال عام 2021 وبلغ حجمها حوالى 5،6 مليون طن بقيمة قدرها نحو 3 مليارات دولار، لتحتل مصر المركز الأولى عالميا فى تصدير الموالح، وذلك بالإضافة إلى الصادرات الأخرى من المنتجات الزراعية.