وما تم فى عهده يضاهى إنجازات تمت فى 60 عامًا

الفلاح ضحية سوء السياسات الزراعية وغياب قاعدة بيانات للثروة العقارية تسبب فى اهدار المليارات

فى حديثه الخاص لـ السوق العربية المشتركة أكد النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، ان مصر تشهد نهضة زراعية فى عهد الرئيس السيسى وما تم فى عهده يضاهى ما تم فى 60 عامًا، وان مواجهة ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية قضية أمن قومى، كما يرى ان الدولة تنحاز للمواطن المصرى وتعمل على  توفير السلع لتحقيق الأمن الغذائى القومى، وان تقليل الفجوة الغذائية من أهم أولويات الحكومة، ويرى ان جهاز الخدمة الوطنية يقوم بدور وطنى بارز، وان الفلاح ضحية سوء السياسات الزراعية وغياب قاعدة بيانات للثروة العقارية تسبب فى اهدار المليارات، والى تفاصيل الحوار .

الدولة تنحاز للمواطن المصرى وتعمل على  توفير السلع لتحقيق الأمن الغذائى القومى

كيف ترى الزراعة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ؟

الرئيس السيسى يولى الزراعة اهتمام كبير وفى عهده حدثت طفرة غير مسبوقة فى الاهتمام بالقطاع الزراعى وإنتاج التقاوى وزراعة الاراضى الصحراوية، فالأراضى المستصلحة فى عهد السيسى تضاهى ما تم فى 60 عامًا، وهو ما ظهر فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، مثل زراعة مليون ونصف المليون فدان، والدلتا الجديدة، إلى جانب زراعة مساحات كبيرة جدًا فى سيناء والوادى الجديد وتوشكى وشرق العوينات، بما يضيف إلى الرقعة الزراعية أكثر من ٤ ملايين فدان، تضاهى ما تم استصلاحه خلال الـ٦٠ عامًا الأخير

وقد صرح فخامة الرئيس إن الرقعة الزراعية زادت هذا العام بنحو 250 ألف فدان وتمت زراعتها بمحصول القمح، والعام القادم المستهدف زيادة الرقعة الزراعية إلى مليون فدان، والذى يليه مستهدف من 1.5 إلى 2 مليون فدان، بهدف تقليل الاعتماد على استيراد السلع الاستراتيجية من الخارج

فهناك نهضة زراعية غير مسبوقة فى عهد الرئيس السيسى، بهدف زيادة مساحة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين ويُعد مشروع توشكى من أهم المشروعات التى يجرى تنفيذها حاليا، ويوجد به أكبر مزرعة تمور فى الشرق الأوسط بهذا الحجم من حيث عدد النخيل ومن أجود أنواع التمور، مثل المجدول والبرحى، إلى جانب المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والخضر والموالح والمانجو، وأثبتت التجارب أن الإنتاجية فى توشكى عالية وتبشر بالخير

واهم المحاور التى يتم العمل عليها حاليا لتطوير القطاع الزراعى هو التوسع الأفقى واستصلاح الأراضى الصحراوية وإضافة مساحات جديدة تصلح للزراعة.

كيف ترى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على التنمية الزراعية بمصر ؟

يقوم الجهاز بدور وطنى بارز وقد نجح جهاز الخدمة الوطنية فيما فشلت فى وزارة الزراعة، جهاز الخدمة الوطنية جهاز تابع للقوات المسلحة وتم إنشاءه طبقا للقرار الجمهورى رقم 32 لسنة 1979 وأهم سماته هو الانضباط، ولعل نجاحه فيما قام به من مشروعات وخاصة الصوب الزراعية يؤكد ان هناك خلل فى إدارة ملف الزراعة من القائمين عليه بوزارة الزراعة، ونحن نوجه لهم كل الشكر والتقدير لأنهم احد الدعائم والركائز الأساسية ليس فى قطاع الزراعة فحسب بل فى قطاعات عديدة ،وهذا الجهاز هو ملك للشعب المصرى ويستعين بخبراء فى جميع المجالات والتخصصات ويوظف خبراته فى انضباط الإدارة وسرعة التنفيذ وإنجاز المهام، فهو جهاز وطنى يستحق كل الإشادة والتقدير لنجاحة الكبير فى الكثير من المشروعات .وهناك جهاز الرقابة الادارية، جهاز يقوم بمحاربة الفساد ايضا، بل يقوم بتقويم الاداء فى مؤسسات الدولة

تقدمت بطلب إحاطة لإنشاء قاعدة بيانات للثروة العقارية، ما سبب ذلك ؟

أن عدم وجود قاعدة بيانات للثروة العقارية يتسبب فى إهدار مئات المليارات على الدولة نتيجة إجراء حركة البيع والشراء بعيدا عن سجلات ورقابة مؤسسات الدولة الضريبية والعقارية على الرغم من أن هذا القطاع يعد من أهم مصادر الموارد فى جميع دول العالم، ان عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة يتسبب فى إهدار مليارات الجنيهات على الدولة بشكل سنوى نتيجة حركة البيع والشراء بشكل شبه يومى على مستوى الجمهورية، وبسبب عدم وجود إحصائية فإن كل عمليات البيع والشراء تتم بعيدًا عن سجلات ورقابة مؤسسات الدولة الضريبية والعقارية، مما يؤكد أن الخزانة العامة للدولة تخسر سنويًا ملايين.

، ان عدم وجود قاعدة بيانات ادى لسيطرة بعض الشركات البعيدة عن الدولة وتربحها على حساب الدولة، فقاعدة البيانات تعنى التسجيل وان تكون الملكيات ثابتة وان يكون هناك يسر وسهولة فى نقلها عند البيع أو التنازل واعتقد ان هذا توجه لسيادة الرئيس حالياً وما يحدث من تيسيرات فى قانون الشهر العقارى يؤكد ذلك، لقد رأينا كيف يستأثر المستثمرين فى المدن الجديدة والقرى السياحية والمنتجعات دون ان يصل لخزانة الدولة، وقاعدة بيانات للثروة العقارية أمر معمول به فى جميع دول العالم المتحضرة، فمن غير المقبول ان تستمر حالة الفوضى فى العقارات المصرية وملكياتها وعدم وجود سجلات منضبطة لها .

هل الفلاح ضحية سوء السياسيات الزراعية السابقة؟

الفلاح ضحية سوء السياسيات الزراعية على مدار 30 عاما، والحل فى التركيز على البحث العلمى فى مجال الزراعة وزيادة مخصصات مراكز البحوث الزراعية بالإضافة إلى تطوير منظومة الرى وتعظيم الاستفادة من الثروة المائية، وهناك تراجع فى قطاع الزراعة خلال الـ30 عاما الماضية، نظرا لإدارة هذا الملف بعيدا عن الرؤية العلمية وغياب التخطيط الجيد لكيفية استغلال الموارد المتاحة، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة فى أعداد السكان، التى أدت إلى عدم إحساس الموطنين بأى نمو فى هذا القطاع، خاصة فى ظل ثبات الرقعة الزراعية، ودخول مصر مرحلة الفقر المائى منذ الثمانينيات، الأمر الذى كان يتطلب تطوير أنظمة الرى، والحفاظ على الثروة المائية وتعظيم الاستفادة منها، لكن لم تكن هناك إرادة حقيقية لدى الأنظمة السابقة لاقتحام هذا الملف، وزارة الزراعة لا تمتلك قاعدة بيانات حقيقية عن المساحات الموجودة فى مصر، ولا تمتلك بيانات حول ما يمكن زراعته ويستهلكه المواطن المصرى، كما لا توجد خريطة زراعية منضبطة، ولم يعاد التركيب المحصولى لهذا القطاع، بما يتوافق مع حاجتنا، ويحقق هامش ربح مجز للفلاح، ويضمن استقرار الأسعار بالنسبة للمستهلك، فمن غير المقبول ان الفلاح المصرى يعانى من الخسائر فى بعض الزراعات ،إضافة لمشاكل التسويق ونحن كدولة نستورد 50%من غذائنا، ولدينا مساحة نحو 9 مليون فدان تكفى 50 % وغير قادرين على استغلالها بالشكل الامثل، الذى يحقق هامش ربح للفلاح، فالمعادلة تؤكد ان لدينا فلاح يخسر ولدينا ارض زراعية تكفى 50 % من الغذاء، مما يؤكد ان هناك خلل فى إدارة هذا الملف .

ماذا عن المخزون الاستراتيجى من السلع الغذائية فى ظل أزمة الغذاء العالمية ؟

ملف الأمن الغذائى يشكل أولوية قصوى للدولة المصرية، حيث الدولة تعمل على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف، وتتمثل فى النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائية وزيادة الإنتاج، إلى جانب تنويع مصادر الواردات، وتطوير سلاسل التوريد فالدولة حريصة على توفير مخزون استراتيجى آمن من السلع الأساسية، والسياسات الفعالة التى تتبناها لضبط الأسواق، والسيطرة على الأسعار فى ظل الأزمات الحالية التى تعصف بالأسواق العالمية.

بالإضافة إلى تطوير أصناف جديدة من القمح عالية الإنتاجية الفترة المقبلة،أن التوجيهات الصادرة عن القيادة السياسية  بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجى من السلع الغذائية والاستراتيجية ومتابعة أسعارها السوقية، يؤكد انحياز الدولة  للمواطن المصرى، والعمل على  توفير السلع لتحقيق الأمن الغذائى القومى.

و الحكومة المصرية حرصت خلال السنوات الأخيرة على إتاحة العديد من مصادر استيراد الغذاء بشكل عام والقمح بشكل خاص، ووضع العديد من الخطط لشراء إمدادات شهرية إضافية من القمح، وأن هذه الخطوة أعطت للدولة القدرة على توفير جميع احتياجاتها بشكل آمن تحسبا لأى ظروف قهرية.

بالإضافة إلى توجيهات الرئيس السيسى  بتوفير ١.٨ مليار دولار لرفع مستوى الاحتياطيات الاستراتيجية، علاوة على توفير 6 أشهر احتياطيا  لكل السلع بدلا من 3 أشهر، بالإضافة إلى ان الدولة المصرية ستعتمد خلال الفترة المقبلة على كيفية دعم إنتاج  القمح سواء عن طريق التوسع الأفقى أو البحث الزراعى، إلى جانب دخول أصناف جديدة عالية الإنتاج، أو عن طريق معالجة مشاكل رغيف الخبز لاسيما المدعم والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

ماذا عن فى المناقشات الأخيرة للجنة الزراعة بمجلس النواب الخاصة بمشروعى قانونى ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالى 2022/ 2023؟

تناقش اللجنة خلال اجتماعها الأول: مشروعا قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022/2023، وذلك فيما يخص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فيما تناقش خلال اجتماعها الثاني: مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2023، فيما يخص مديريات الزراعة، والطب البيطرى بمحافظات الجمهورية محصول القمح أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التى تسهم فى تحقيق الأمن الغذائى، ماذا عن إنتاجية المحصول هذا العام .

نعم القمح أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التى تسهم فى تحقيق الأمن الغذائى، وتأخير موسم الحصاد هذا العام بسبب الظروف الجوية جاء فى صالح زيادة إنتاجية المحصول وهناك استجابة كبيرة من الفلاحين فيما يخص التوريد، حيث تراهن الحكومة على وطنية المزارع المصرى الداعم دائما لوطنه فى مواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية ومن المتوقع استلام كمية القمح المستهدفة

لأن مساحة القمح هذا العام بلغت 3.65 مليون فدان والإنتاجية المتوقعة 10 ملايين طن، وتستهدف الدولة استلام 6 ملايين طن، خاصة بعد زيادة نقاط التجميع إلى أكثر من 450 نقطة بالقرب من مناطق الإنتاج، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التوريد، وأيضا تقاضى الثمن نقدا وخلال 48 ساعة، وتشهد معدلات حصاد وتوريد القمح تزايدا خلال يومياً، وهناك توجها من القيادة السياسية لزيادة مساحة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز والقطن والذرة، فى إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائى وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.

و خلال السنوات السبعة الأخيرة، كان للرئيس عبدالفتاح السيسى رؤية ثاقبة فى ملف الزراعة، والتوسع بشكل أفقى فى الأراضى الزراعية، لتعويض نقص الأراضى الذى حدث فى الدلتا والوادى، ومجابهة تحديات نقص الغذاء التى ضربت العالم، وتوشكى أحد هذه المشروعات، وهو المشروع الذى أعاد الرئيس تطويره، والتوسع فيه، الدولة حرصت على زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة فى توشكى، والرئيس افتتح الموسم الماضى حصاد القمح، وسيكون هناك موسم لحصاد القمح بمشروع مستقبل مصر"

هل يمتلك قطاع الزراعة مقومات النجاح ؟

نعم يتمتع القطاع الزراعى بمقومات النجاح حيث اننا ننتج نحو 50% من احتياجاتنا ونستورد الـ50% الأخرى والقطاع الزراعى يشهد اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية ومن ثم هذا يعنى أن هناك إرادة للإصلاح والتغيير، وكلنا شهود على ما يقوم به الرئيس السيسى من جهود كبيرة، حيث يعمل على اتجاهين وهما التوسع الأفقى من خلال مشروعات الاستصلاح الزراعى الجديدة، بملايين الأفدنة، وكذلك التوسع الرأسى من خلال البحوث الزراعية وإنتاج التقاوى الجديدة وبعض الزراعات الخاصة بالصوب الزراعية .

لازال مسلسل التعدى على الأرض الزراعية مستمر فهل هناك اجراءات رادعة لوقف هذا التعدى ؟

نؤيد خطوات الدولة لتجريم التعدى على الأرض الزراعية، حيث يوجد فى مصر حاليًا إرادة سياسية للإصلاح والتغيير

، ان مواجهة ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية مسألة أمن قومى، والحكومة تتخذ قرارًا سريعاً مع أى مُعتدٍ على الأراضى الزراعية، ويتم الآن إعداد قانون لتجريم التعدى على الأراضى الزراعية والحكومة تعمل على توحيد جهود مراقبة التغيرات المكانية التى تحدث على الأراضي  الزراعية، وذلك فى إطار مواجهة الدولة لظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية، وفى ضوء حزمة القرارات الرادعة التى وافق عليها مجلس الوزراء

واعتقد ان الحكومة لديها بيانات يومية بأى حالة تعدٍ تحدث على الأراضى الزراعية، باعتبار أن هذا الملف قضية أمن قومى، ولن يتم السماح باستمرار هذه المخالفات التى تهدد حقوق الأجيال المقبلة، وتكلف الدولة خسائر طائلة.

كما أكد رئيس الوزراء أنه يتم بصفة يومية إجراء تصوير جوى لرصد أى شكل من أشكال التعدى على الأراضى الزراعية

ماذا تم بخصوص اعتماد تكلفة تغطية مصرف السيل بأسوان؟

لجنة الزراعة بالمجلس نظمت زيارة لمحافظة أسوان فى شهر فبراير الماضى، وقررت وزارة الرى حينها إعفاء الفلاحين من غرامات الرى، وحل مشكلة مصرف السيل، ولكن لم يتم البت فى الأمر فمن المشكلات التى رصدتها اللجنة خلال زيارتها الأخيرة غرامات الرى، وأزمة مصرف السيل.

أنشأت الدولة «مصرف السيل»، ليكون مخراً لمياه السيول التى تضرب محافظة أسوان من حين لآخر، لكن مع مرور الزمن تحول إلى أنبوب ينقل مياه الصرف الصحى التى تنتجها المساكن ومحطات «كيما» إلى النيل مباشرة، ليصبح مصدر لتلويث مياه النهر يصل، طوله إلى نحو 7 كيلومترات، بداية من عزب «كيما»، ومروراً بمناطق «السيل» و«الناصرية» و«الحكروب» و«الجزيرة»، وصولاً إلى النيل، الذى ينقل إليه عشرات الآلاف من الأمتار من مياه الصرف الملوث، وطالب رئيس وطالبنا فى لجنة الزراعة بمجلس النواب، بإعداد دراسة بمراحل تغطية المصرف والتى تبلغ ثلاث مراحل للوقوف على آلية توفير الاعتمادات المالية، من خلال التنسيق بين وزارات التخطيط والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال.

ما الجهود التى تبذلها الدولة لتقليل الفجوة الغذائية التى تسببها الزيادة السكانية؟

اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بقطاع الزراعة يمثل أهمية خاصة لتقليل الفجوة الغذائية التى تسببها الزيادة السكانية التى تلتهم جميع الجهود الإنمائية والتى تعتبر عائقا كبيرا أمام  الدولة المصرية فالعمل على تقليل الفجوة الغذائية يعد من أهم أولويات الحكومة بالفترة الحالية وذلك لتلبية الاستهلاك المحلى المتزايد خاصة بالسلع البروتينية كاللحوم والأسماك والدواجن، لاننا نستورد حوالى 50% من الغذاء ولكن كما ذكرت أن السبع سنوات الماضية شهدت إطلاق العديد من المشروعات القومية للثروة السمكية كان أهمها إنشاء العديد من مزارع الاسماك والتى بالفعل بدأت فى ضخ إنتاج حقيقى فى السوق المحلى، علاوة على جهود جهاز الخدمة الوطنية وتوفيره منافذ بيع متنقلة لمختلف أنواع الأسماك بجميع المحافظات والدولة تضع فى الحسبان الزيادة السكنية ولذلك تسعى لتحقيق الإكتفاء الذاتى من المحاصيل والسلع لمجابهة هذا التحدى الذى يقف عائقا أمام التنمية، وثمن البرلمانى، فلا ينكر احد الجهود الواسعة المبذولة فى ملف الأمن الغذائى والمشروعات القائمة به وأبرزها مشروع البتلو وقروض البنك الزراعى للمربين لإنتاج اللحوم والدواجن

ما هى الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتحسين إنتاجية التقاوى ؟

ملف التقاوى تحقق فيه إنجازات عديدة على جميع المحاور سواء الإنتاج أو الإنشاءات والتطوير وأيضا رفع كفاءة الأصول .

فقط قامت الدولة بتوفير التقاوى المعتمدة الجيدة للمزارعين قبل موسم الزراعة بوقت كبير وبأسعار أقل من سعر السوق.

وتقاوى القطن فى العام قبل الماضى كانت لمساحة 182 ألف فدان فقط، ثم ازدادت العام الماضى لزراعة 237 ألف فدان وهذا العام تم زيادة إنتاج تقاوى القطن حتى تغطى المساحة المستهدفة وأكثر والمتوقع وصولها إلى نصف مليون فدان، اما تقاوى القمح أصبحت 45 ألف طن العام الماضى ومن المتوقع أن تتجاوز 120 ألف طن الموسم القادم، وبخصوص الذرة تم إدخال الذرة الرفيعة كمحصول صيف متحمل الحرارة الملوحة كعلف أخضر وحبوب وتم خفض أسعار بيع التقاوى للمزارعين بنسبة 21% على الأقل مقارنة بالأعوام السابقة، وتم زيادة مساحات التعاقد لإنتاج تقاوى محصول فول الصويا إلى حوالي  4000 فدان وذلك بهدف مضاعفة الإنتاج كخطوة أولى للوصول إلى الاكتفاء الذاتى .

تم توفير التقاوى المحاصيل للمشروعات القومية  وأهمها محصول القطن منزوع الزغب لاستخدام الميكنة لزراعته منذ البدايات الأولى لزراعة المشروع وأيضا إنتاج كميات التقاوى المطلوبة من القمح والشعير للمحافظات الحدودية بدعم 50% من الثمن وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد تفقد منطقة توشكى بجنوب الوادى بمحافظة أسوان، وشهد بدء موسم حصاد القمح، وذلك فى إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائى وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل فى اطار نهضة تنموية شاملة.

والدولة المصرية تهدف أن يكون لدينا اكتفاء حتى نهاية هذا العام من إنتاج القمح المحلى، وذلك يخفف العبء على الموازنة العامة، والعملة، والدولة المصرية، وتأمين للاحتياجات الخاصة بهيئة السلع لرغيف الخبز المدعم الذى رغم كل ارتفاع الأسعار إلا أن الدولة تقدمه وملتزمة بتقديمه وستظل تقدمه خلال الفترة المقبلة للمواطن المصرى، وذلك ملف هام من الملفات التى تناقشها اللجنة شبه يوميًا لتعزيز الاستفادة من هذا

واللجنة تتابع بشكل دائم المشروعات التى تم إحياؤها وإطلاقها، بداية من مشروع المليون ونصف المليون فدان، مرورا بإحياء مشروع توشكى، مرورًا بمشروع الدلتا الجديدة الذى وجه إليه الرئيس السيسى، وأيضًا مشروعات الصوب الزراعية التى يجرى العمل فيها على قدم وساق من قبل جهاز الخدمة الوطنية واللجنة خلال الفترة الحالية تنسق مع وزارتى الزراعة والتموين فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها الدولة بشكل خاص والعالم بشكل عام، فاليوم نهتم بموسم توريد القمح لتحفيز المزارعين على الالتزام الكامل بتوريد إنتاجهم كاملا لصوامع أو مخازن الدولة المصرية وستتخذ خلال الفترة المقبلة حزمة من الإجراءات الإضافية لمواجهة موجة ارتفاع الدولار، كما أن البنك الزراعى المصرى يقدم دعم للفلاح من خلال القروض بفائدة مخفضة 5% وذلك لدعم الفلاح والمنظومة الزراعية

كيف ترى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " ؟

"حياة كريمة" من أكبر المبادرات فى تاريخ مصر والعالم، وأصبحت "حياة كريمة" محط أنظار المنظمات الدولية، والمبادرة تتضمن 4 محاور رئيسية هى تحسين مستويات المعيشة والاستثمار فى رأس المال البشرى، تطوير خدمات البنية التحتية، رفع جودة خدمات التنمية البشرية، التنمية الاقتصادية على وجه الخصوص.

و توفر حياة كريمة فعليا للقرى الأكثر فقرًا وزيادة فى الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحى وهى تغيير للواقع المرير والنزول لعمق المشاكل للمجتمع المصرى بصفة عامة والريف المصرى بصفة خاصة، فقد ظلت المدن تستأثر بالمشروعات والمواطن فى الريف يعانى التهميش، والفضل الأول والأخير فى هذه المبادرة يرجع إلى السيد الرئيس الذى يشعر بمعاناة المواطن فى الريف، فما كان لنا ان نشعر باى تغيير فى الريف المصرى لولا هذه المبادرة الكريمة التى كسرت البيروقراطية وازالت الحواجز وغيرت واقع ووجه الريف المصرى، وعندما تكتمل المبادرة بعد مرور الثلاث سنوات المحددة لها سيرى المواطن المصرى واقع مختلف فى جميع القطاعات، فهذه المبادرة الرئاسية هى الأمل .

فالمبادرة تخدم مايزيد عن 60 مليون مواطن مصرى، لقد نجحنا كنواب عن محافظة المنيا طوال خمس سنوات فى الحصول على موافقات لإدراج نحو 15 قرية فقط ضمن مشروعات الصرف الصحى، لكن عن طريق مبادرة حياة كريمة سوف يتم إدراج جميع القرى ضمن مشروعات الصرف الصحى، إضافة لمجمع خدمات فى كل وحدة محلية يخدم جميع القرى ويوفر الخدمة للمواطنين، اعتقد ان المبادرة هى الامل، ونتمنى ان تكتمل ونأمل للمبادرة النجاح وللسيد الرئيس كل التوفيق .