قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بوزارة المالية، إن الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة تلقى 39200 طلب لتسليم السيارات القديمة واستلام سيارات جديدة، مؤكدا أن المبادرة مازالت تتيح للمواطن سيارات بأسعار أقل من السوق. 

وأضاف عوض، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، أن المبادرة تقوم بسداد قيمة السيارة بشكل كامل وعبر قرض يتيحه الجهاز المصرفي للمواطن بفائدة مخفضة قدرها 3%، كل التسهيلات والتيسيرات لم تتغير في ظل الأزمة الأخيرة.

وتابع المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بوزارة المالية، أن المواطنين الذين أنهوا إجراءاتهم وحصلوا على موافقات من البنوك قبل يوم 24 إبريل سيعاملون بالأسعار القديمة، ويبلغ عددهم نحو 1800 طلب، ومع بدايات الشهر القادم سوف يتسلمون سياراتهم الجديدة. 

وأشار طارق عوض، إلى أن المبادرة بدأت في 7 محافظات وهي القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، بورسعيد، السويس، والبحر الأحمر، ومع نهاية إبريل الماضي أعلن وزير المالية انضمام محافظتي الأقصر وأسوان إلى المبادرة، وهناك إجراءات عملية وتنفيذية طبقا للتكليفات الرئاسية لتجهيز باقي المحافظات تباعا للانضمام للمبادرة. 

وأوضح أنه كان مع بداية المبادرة بروتوكول موقع مع شركات السيارات، وهي شركات وطنية مصرية تعمل في مصر، حيث يتيح البروتوكول للشركات أن تتقدم بطلب لتعديل للأسعار بعد مرور أول 6 أشهر على بدء إنتاجها، بحيث يتم تعديل في حدود 10% من ثمنها في الأوضاع الطبيعية، ولكن الآن نمر بأوضاع غير طبيعية نتيجة لعدة عوامل، إما نقص أحد المكونات على مستوى العالم، أو تغيير في سعر الصرف والأحوال السياسية العالمية وما نتج عنها من ارتفاع أسهار الشحن الدولي، وبالتالي فقد ارتفعت الأسعار على مستوى العالم، والزيادات تتراوح من 17% إلى 25% حسب الموديل والماركة والفئة.

وحول تأخر استلام بعض السيارات، قال: "هناك بطئ في التسليم، بسبب بعض العوامل الدولية، نحمد ربنا إن إنتاج السيارات في مصر مازال مستمرا، نحن مرتبطون بالأحوال الدولية".