حب الوطن لا يحتاج إلى شهادات أو صكوك، ولكن الارتباط بترابه يظل هو الأساس، لفهم الواقع فى شمولية ترتكز على التاريخ والحاضر والمستقبل، من خلال الانتماء والولاء والتفانى فى خدمته.

نعتقد؛ أن الأشياء ليست بحجمها؛ ولكن بمدى فائدتها وتأثيرها.. وما الحملات المتواصلة لدعم الاقتصاد الوطنى، التى أطلقها قطاع عريض من المصريين؛ أخيرًا؛ لإلغاء فوائد شهادات استثمار قناة السويس، إلا مبادرة تستحق التأمل والتقدير فى آن واحد.

حملات كثيرة ودعوات مختلفة تم إطلاقها عبر وسائل التواصل الاجتماعى، حيث دشن سياسيون ونشطاء هاشتاج “مش عايزين فوائد” و“من أجل مصر وحبًا لبلادى”، “متقولش إيه إديتنا مصر”، “مش عايزين فوائد خلينا نساعد مصر ومنحملهاش فوق طاقتها”.

بهذه الروح الجديدة، أثبت المصريون مجددًا، أنهم على قدر كبير من الوعى وتحمل المسئولية، وقد أثبتوا ذلك بالفعل فى ثمانية أيام فقط، من خلال شراء شهادات استثمار القناة بقيمة 64 مليار جنيه، على رغم أن المستهدف كان فى حدود 60 مليارًا.

الدعوات، التى تطالب بإلغاء فوائد شهادات الاستثمار “12%”، لاقت تجاوبًا كبيرًا وصدىً منقطع النظير فى أوساط الجموع الغفيرة التى قامت بالشراء، والذين أكدوا انتماءهم الحقيقى للوطن، فى دلالة واضحة للتعبير عن ردِّ الجميل فى أبسط صوره.

لقد أثبتت تلك الحملات الأخيرة والناجحة مدى الوعى الذى يتمتع به المصريون وإدراكهم مسئولياتهم تجاه وطنهم، رغم ما يحاك فى الخفاء والعلن ضد أى نهضة محتملة قد تحدث فى البلاد، كما أثبتت صدق النوايا لدعم الاقتصاد الذى يمر بظروف استثنائية.

المصريون ما زال لديهم الكثير ليقدمونه لوطنهم، خاصة إذا كان هناك إجماع شعبى على أحد المشروعات القومية التى تسهم فى النهوض بالبلاد، لأنهم على وعى بأن المشروع الجديد سيرتفع بإيرادات القناة إلى نحو 7 مليارات دولار فى العام التالى للانتهاء من أعمال الحفر.

ما يميز المشروع الجديد، أن عوائده الاقتصادية ستعود بالنفع على الاقتصاد ككل، حيث سيجذب سفنًا جديدة، بسبب تخفيض وقت المرور، كما أن تغطية عوائد شهادات القناة لن تؤثر على تدفق إيرادات القناة لموازنة الدولة، والتى سترتفع بدورها نتيجة الدخل الإضافى المتوقع.

نسبة كبيرة لا يستهان بها ممن قاموا بشراء الشهادات، طلبوا إلغاء الفوائد المستحقة، وجزء كبير منهم بالفعل قام بتحويل قيمة الفوائد إلى حساب “تحيا مصر”، ما يؤكد أن الدافع الرئيس لزيادة إقبال المواطنين على الشراء هو الحس الوطنى، ورغبة الجميع فى عدم الاقتراض من الخارج والارتهان لإملاءاته وشروطه.

عملية الإقبال الكثيفة وغير المتوقعة على الشراء، أثبت أن الشعب يقف بقوة خلف الدولة فى ما تنوى القيام به من خطط تنموية، كما يبرهن أن المصريين يشجعون إطلاق مشاريع أخرى عملاقة فى قطاعات الكهرباء والطرق وغيرها.

المواطنون البسطاء الذين تجاوز عددهم 220 ألف شخص، كانوا على غير العادة، رغم احتياجهم، حيث قاموا بشراء شهادات فئة 10 و100 جنيه، ومنهم من وضع “تحويشة العمر” من أجل أن يرى نجاح المشروع، حتى يروى لأبنائه وأحفاده أنه واحد ممن حفروا القناة الجديدة، بعد أكثر من 150 عامًا على حفر القناة.