على هامش المؤتمر الذى عقدا مؤخرا بديوان عام وزارة الرى لشرح ما نتجت عنه زيارة الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى إلى أديس أبابا بإثيوبيا أكد الوزير أنه تم الاتفاق على آليات عمل اللجنة الوطنية وشروطها المرجعية لاختيار المكتب الاستشارى العالمى الذى سيتولى إجراء الدراسات الفنية التى تم الاتفاق عليها فى اجتماع الخرطوم.

وأشار إلى أن اختيار المكتب سيكون بالتوافق بين الدول الثلاث مؤكدا أن سعة السد وسنوات ملء الخزان ستكون من مهام المكتب الاستشارى الدولى الذى سيتم التعاقد معه للقيام بالدراسات حيث إن له دورا مهما فى تقديم استشارات وآراء ومقترحات ستقوم بتنفيذها الدول الثلاث.

وقد أكد "مغازى" أنه حتى الآن لم تتم الموافقة على سد النهضة، ولكن ما زالت الدراسات قائمة، وأنه لا يمكن وقف بناء السد الآن لأنه ما زال فى مرحلة وضع الأساسات، وأنه ليس معنى زيارته للسد إبداء موافقته على بنائه.

وطالب مغازى السودان وإثيوبيا بالدخول فى تكتل اقتصادى وتعاون فى كل المجالات التنموية ويمكن أن نشكل نحن الدول الثلاث قوة اقتصادية هائلة فى شمال وشرق إفريقيا من خلال استغلال الطاقات الهائلة المتنوعة الموجودة والتى تتميز بها كل دولة من الدول الثلاث بين أراض زراعية ومصادر مياه وتوليد طاقة كهربائية وأرى أنه من الإجحاف اختزال العلاقات التاريخية والأبدية بين شعوبنا فى مجال المياه فقط أو بناء سد ولكن يمكن بالتكامل والتعاون المشترك بيننا إحداث الرخاء المنشود لشعوبنا وتعظيم الفوائد والمنافع للجميع لعشرات الأضعاف من النسب التى يمكن تحقيقها بشكل منفرد.

مشيرا إلى أن علاقة مصر بإثيوبيا جيدة وتعتمد على الثقة المتبادلة، مضيفا أنه لا خلاف مع أديس أبابا وأن المفاوضات المتعلقة بالسد الإثيوبى تسير فى مسارها الفنى وكذلك السياسى بروح إيجابية. وأضاف اننا راضون عن اجتماع اثيوبيا الاخير والذى سادة الروح الإيجابية التى ستكون دفعة للجميع.. وكلنا بنشرب مياه واحدة

وأكد حسام مغازى أن زيارته لسد النهضة كانت "إيجابية"، حيث أظهرت كثيرا من المعلومات لم تكن واضحة. وأضاف الوزير أن الزيارة كانت فرصة للخبراء الفنيين من الوفد المرافق له للاطلاع على كافة الجوانب فى بناء السد، خاصة الجوانب الهندسية والفنية، حيث قدم المهندسون القائمون بالعمل فى المشروع إيضاحات بشأنه. وشدد مغازى على أن الزيارة لا تعنى بأى حال من الأحوال موافقة مصر على السد بأبعاده أو قواعد الملء والتشغيل المعلنة، وأن القرار فيما يتعلق بالسد سيكون مبنيًا على الدراسات الموصى بهما فى التقرير النهائى للجنة الثلاثية والصادر فى مايو 2013. ولفت إلى أن الأعمال الإنشائية الحالية بالسد تعتبر أولية، حيث تتراوح بين 15 و20%، من حجم الأعمال فى جسم السد، موضحا أنه يستحيل من الناحية الفنية تحقيق عملية التخزين وتوليد الكهرباء كمرحلة أولى، والتى كان من المعلن أن تبدأ فى سبتمبر 2015، مشيرا إلى أن الطبيعة الطوبوغرافية بمنطقة السد لا تسمح بالزراعة تحت أى ظرف من الظروف. وأشار مغازى إلى أنه تم الرد تفصيليا على كافة الاستفسارات الفنية للخبراء المصريين، وإن الجانب الإثيوبى سلم التصميمات المعدلة الخاصة بأمان سد النهضة الرئيسى، طبقًا لتوصيات اللجنة الدولية للخبراء، بالإضافة إلى تصميمات السد المساعد، والتى لم يسبق لمصر الحصول عليها.

وأضاف "المغازى" إن هناك تغيرا جيدا ولمسنا موقفا إيجابيا من الجانب الإثيوبى، مشيرًا إلى أنه لأول مرة تعطى إثيوبيا مصر دراسات أمان السد وهى خمس دراسات كانت مصر تريد أن تطلع عليها لكى تطمئن.

قال إن علاقة مصر بإثيوبيا جيدة وتعتمد على الثقة المتبادلة، مشيرا إلى أنه لا خلاف مع أديس أبابا وأن المفاوضات المتعلقة بالسد الإثيوبى تسير فى مسارها الفنى وكذلك السياسى بروح إيجابية".

واشاد "مغازى" بحركات الرئيس السيسى فى ملف سد النهضة حيث ساهمت بشكل كبير فى إزالة الاحتقان بين البلدين، مؤكدا أن الرئيس "عبدالفتاح السيسى" وافق على الطلب الإثيوبى المقدم من رئيس الوزراء الإثيوبى "هيلى ماريام ديسالين" على زيارة أديس أبابا، على هامش لقائهما مؤخرا بنيويورك. وأضاف: إن رئيس الوزراء الإثيوبى أكد أن بلاده لن تضر بحصة مصر المائية البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا.

وأشار "مغازى" إلى أن تحركات الرئيس السيسى فى ملف سد النهضة ساهمت بشكل كبير فى إزالة الاحتقان بين البلدين، وساعد على تقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف. يذكر أن القاهرة ستستضيف الاجتماع الثانى للجنة الوطنية الثلاثية يومى 20 و21 أكتوبر المقبل؛ لاختيار المكتب الاستشارى العالمى، الذى سيستكمل الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبى، كما سيحدد السعة التخزينية للسد وعدد سنوات الملء.

وقال مغازى أنه تم الاتفاق على آليات عمل اللجنة الوطنية وشروطها المرجعية لاختيار المكتب الاستشارى العالمى الذى سيتولى إجراء الدراسات الفنية التى تم الاتفاق عليها فى اجتماع الخرطوم.

وأضاف "مغازى" أن اختيار المكتب سيكون بالتوافق بين الدول الثلاث، مشيرًا إلى أن سعة السد وسنوات ملء الخزان ستكون من مهام المكتب الاستشارى الدولى الذى سيتم التعاقد معه للقيام بالدراسات حيث إن له دورا مهما فى تقديم استشارات وآراء ومقترحات ستقوم بتنفيذها الدول الثلاث.

وقد أكد "مغازى" أنه حتى الآن لم تتم الموافقة على سد النهضة، ولكن ما زالت الدراسات قائمة، وأنه لا يمكن وقف بناء السد الآن لأنه ما زال فى مرحلة وضع الأساسات، وأنه ليس معنى زيارته للسد إبداء موافقته على بنائه.