"دعاء زيدان" تتحدث لـ"السوق العربية"..علامات نهاية طوفان الهبوط.. وروشتة بسيطة لإنقاذ البورصة المصرية
11:05 م - الأربعاء 27 أبريل 2022
كتب
محمد غراب
تتسارع الأسواق العالمية فى جذب المزيد من الإستثمارات، لتحدث هنا المنافسة التي من شأنها أن تتسبب فى توجيه دفة تلك الاستثمارات إلى دول بعينها، وإبعادها عن أخرى، البورصات هنا تلعب الدور الأساسى، ربما لأنها مرآة الإقتصاد الحقيقية، وربما لأنها البوابة الرئيسية لدخول وخروج أى إستثمارات، وربما أيضا لأنها تلعب الدور الأساسى فى التمويل، ولكن برغم من أنها قد تكون بوابة للثراء السريع فهى أيضا عالية المخاطرة بطبيعتها..فما بالك بسوق عالى المخاطر يحتاج المزيد من الإهتمام الحكومي وربما التدخل المباشر من رئيس الجمهورية..فالبورصة برغم ماتعانيه من سلبيات، ولكن نستطيع القول أن البورصة تمرض ولا تموت..هنا على صفحات جريدتنا الغراء تحدثت إلينا الأستاذة الكبيرة "دعاء زيدان" نائب رئيس قسم التحليل الفني بتايكون للتداول وخبيرة البورصة المصرية، وذلك للوقوف على حقيقة مايحدث داخل السوق المصرى.
حيث استهلت حديثها بأن البورصة المصرية كانت أقل البورصات آداء فى العام الماضى، متأثرة بضعف السيولة بسبب التوترات التي تعرض لها السوق من فرض ضريبة أرباح رأسمالية ومشاكل فى آليات السوق، وهو ماله تأثيرا كبيرا، حيث أدى ذلك إلى أن تتداول الشركات تحت القيمة السعرية العادلة وحيث توجد بعض الصفقات التى ستعيد تقييم العديد من القطاعات لنستطيع القول بأن عام 2022 هو عام الصفقات والاستحواذات ولكن يجب تفعيل دور صانع السوق، حيث يفتقد السوق إلى وجود صانع حقيقي يعمل على هذا الملف الحيوي.
أسعار الأسهم المصرية غير متناسبة مع أسعارها المعلنة..
وأوضحت "زيدان" بأن السوق المصرى شهد ارتفاعا فى سعر الفائدة بسبب إرتفاع نسبة التضخم وأسعار الطاقة وللحفاظ على السيولة الموجودة داخل السندات، للحفاظ على الاحتياطى النقدى فى ظل موجة تضخم عالمية، وهذا له تأثيره على الشركات المقترضة داخل القطاع الصناعى، أما عن ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصرى فهو له نتائج إيجابية على البورصة والأسهم لأنه يتسبب فى إعادة تقييم للأصول مرة أخرى،حيث أن الأصول المصرية مقيمة بالجنيه مقارنة بالدولار، وهو ما يتسبب فى عمليات استحواذ وزيادة فى الطلب على تلك الأصول، مثلما شهد القطاع العقارى من تحركات إيجابية مؤخرا، ولأنه أكثر قطاع قد ينشط مع تخفيض قيمة الجنيه، أما القطاع الصناعي وخصوصا الشركات التي تعمل على التصدير للخارج فقد تأثرت إيجابيا بتلك القرارات وذلك لأنها تعمل على تحصيل عملة أجنبية ذات قيمة مرتفعة داخل القطر المصرى، وهناك شركات الخدمات المالية مثل آى فاينانس والمصرية للإتصالات وهي تأثرت بالإيجاب أيضا. وفى النهاية سنجد أن السوق المصرى شهد مقارنات بين الأوعية والمنتجات المتاحة أمام المستثمر وذلك للعمل على تعظيم قيمة الأصول التى أظهرت بالفعل بأن قيمتها غير متناسبة مع سعرها المعلن.
صفقات الاستحواذ العربية تعتبر توجيها لدفة الاستثمارات لسوق أسعاره لن تتكرر تجعله فرصة إستثمارية واعدة..
وأكدت أن أسعار الأسهم الحالية قد خصمت فعليا كل الأحداث السلبية، ووصلت لمستويات سعرية متدنية لا تتناسب مع معدل ربحيتها وقيمها العادلة، كما أن البورصة المصرية لا تزال داخل الإطار العرضى مع ضعف السيولة وانعدام الثقة، حيث أن صفقات الاستحواذ تتم أغلبيتها بأسعار رخيصة لا تتناسب مع قوة الأسهم المالية، وبأسعار أقل من أسعار الشاشة، وهو ماله الأثر السلبي على المدى القصير والمدى المتوسط وإن كانت له آثار إيجابية على المدى البعيد.
البورصة تمرض ولاتموت..
وأشارت أن هناك الكثير من الأسهم قد وصلت بالفعل إلى المستويات السعرية المتدنية جدا ومنها ما قاربت على أسعار فترة الكورونا ومنها أسهم إنخفضت أكثر وأكثر، وهوما يستدعى القول بأن الأسواق تمرض ولاتموت، حتى فى ظل سوء المناخ الإدارى، ستعمل الأسهم مع الوقت على تسعير نفسها بنفسها بما يعادل قيمتها الحقيقية لشركات قوية ماليا وتحقق أرباح جيدة وهذا واضح جدا فى توجيه الاستثمارات العربية كفرصة استثمارية جيدة بأسعار لن تتكرر.
"دعاء زيدان" تستنكر وتقول..المحفزات ليست محفزات
وإستنكرت بأن الحكومة لم تهتم بملف البورصة المصرية، حيث أن كلمة محفزات التى تتكرر كثيرا فى الفترة الأخيرة لا علاقة لها بأرض الواقع، لأن فرض الضرائب لايعتبر محفز فى ظل أسواق أخرى لا توجد بها أى ضرائب، كما يعتبر التدخل فى آليات التداول ليس محفزا أيضا وهو ماأدى بالفعل إلى طرد الإستثمارات وإنعدام الثقة فى السوق المصرى فى ظل عدم وجود صانع سوق يحافظ على قيمة أصول البلد، وهو مايحتم وجود وزيرا للإقتصاد للإهتمام بالملفات الإقتصادية البحتة، كما يتحتم تفعيل دور صانع السوق متمثلا فى البنك المركزى والصندوق السيادى وصناديق البنوك والتى مع كل أف تنصب كافة إهتماماتها بالسندات، وفى وقت عصيب فقد فيه أغلبية مستثمرى البورصة أكثر من 50% من رأسمالهم وذلك منذ الإعلان عن الضريبة الرأسمالية ليبقى هنا سوء الإدارة سيدا للموقف، لنجد أن آلية الشورت سيلينج أيضا لم يتم تفعيلها فى الشركات ولنجد ان المؤسسات من الواضح جدا أنها المتحكم فى الصعود والهبوط بنسبة كبيرة،ليؤدى الأمر إلىى التسبب فى معاناة شريحة كبيرة ن العاملين بالقطاع من مستثمرين وشركات أوراق مالية وشركات دعم فنى وخلافه ليصل الأمر إلا تخفيض العمالة من قبل بعض الشركات إذا إستمر الأمر هكذا سيتسبب فى إغلاق شركات وإحتضار لصناعة الأوراق المالية، ولنجد أن إستمرار هذا الوضع سيتسبب أيضا فى عدم تحصيل الدولة أى ضرائب أرباح رأسمالية فى ظل الخسائر وغياب الأرباح هذا بجانب إضاعة ضريبة الدمغه التى كانت مضمونة على كل العمليات، وبصفة عامة كل الأحداث السلبية من حولنا توضح أننا فى نهاية الوضع السيء وأن ما يحدث علامات لنهاية النفق المظلم وعلامة رئيسية من علامات القاع فى الأسواق.
البورصة أفضل أداة تمويلية للشركات بعيدا عن القروض..
وتابعت"زيدان" أنه قبل وضع أى مقترحات أو روشتات علاجية لمشكلات السوق، يتوجب علينا هنا توضيح الصوره جيدا لمن يهمه الأمر بأن البورصة أفضل أداة تمويلية لتدعيم الشركات بعيدا عن القروض، وذلك بدخول المواطن كشريك فى تلك الشركات، والمواطن المصرى على استعداد تام للقيام بدور الشريك والإستثمار لو كانت هناك ثقة فى البورصة بما يضمن رأسماله ونموه، ولا ننسى أن جميع دول العالم تهتم بالبورصة لأنها مرآة الاقتصاد الحقيقية، ونتمنى أن تهتم الدولة المصرية بهذا الملف وخصوصا فى المرحلة الحالية بعد ارتفاع الدين الخارجى لأنها هي البديل الأفضل حاليا.
روشتة علاجية للسوق المصرى..
واختتمت "دعاء" حديثها للسوق العربية بالتأكيد على أن أهم ما يحتاجه السوق المصرى، عدم التدخل في آليات العرض والطلب وعودة الثقة للسوق مرة أخرى، وإلغاء الضرائب، وإيجاد صانع سوق حقيقى وتدعيم ثقافة الاستثمار والتعريف بقيمة الأصول والشركات القوية ماليا.
