لا شك أن التبدلات الأخيرة التى طالت الإقتصاد المصرى بصفة عامة وسوق السيارات بصفة خاصة قد أثرت سلباً بالعديد من الأوجه ، وهو الأمر الذى نتج عنه عدة ردود أفعال (لمن تكن لتكون الأفضل) خلال هذه المرحلة من المراحل الهامة بتاريخ مصر المعاصر، ومن هذا المنطلق كان من واجبنا أن ندق ناقوس التنبيه لبعض الأفكار والحلول المقترحة – وفى شكل برقيات أو رسائل سريعة .. إلى من يهمهم الأمر أو لصناع القرار – لعلهم يهتمون بدراستها بشكل إيجابى ، ومن ثم المسارعة بحل تلك التبدلات السلبية وتحويلها إلى إيجابية .. أو على الأقل وقف إستشراء تبعاتها على السوق بشكل عام:

إلى وزيرة الصناعة والتجارة المصرية: 

نرجو من معاليكم (سرعة) إعادة النظر فى قرار وقف إستيراد السيارات الكهربائية والهايبريد المستعملة (لمدة ثلاث سنوات) ، والذى كان من الواضح أن سبب إصداره هو التوجه نحو حماية صناعة السيارات المحلية فى هذا القطاع – والتى كان من المزمع أن نرى باكورة إنتاجها هذا العام من خلال شركة النصر للسيارات – وهو الأمر الذى لم يحدث حتى الآن ، ولا يتوقع أن يُفعل على الأرض قبل مرور عام قادم على الأقل ؟! ومن ثم ، وبعد إرتفاعات أسعار الوقود المتزايدة والمستمرة خلال المرحلة الجارية ، وكذا إرتفاع سعر السيارات التقليدية (وبخاصة إقتصادية السعر نسبياً منها) بعد تعديل سعر صرف الجنيه المصرى بمقابل العملات الحرة مما ترتب عنه زيادة صعوبة شراء سيارات جديدة (عاملة بالوقود التقليدى) أو حتى كهربائية جديدة والمعروف عنها أسعارها العالية نسبياً ضمن الفئة المتوسطة .... فإننا نرى أنه من الواجب إعادة تبنى قرار الوزير السابق للصناعة / طارق قابيل بإستيراد تلك السيارات ، وخاصة أنها تتماشى مع رؤية القيادة السياسية للدولة وتبنى رؤية مصر 2030.

إلى وزير الكهرباء ورؤساء المحليات المصرية:

نرجو من معاليكم (سرعة) تبنى فكرة تركيب وحدات شحن سيارات كهربائية – تكفى لسيارتين على الأقل بكل شارع بهدف الشحن الليلى متوسط السرعة  A/C – بأغلب شوارع الدولة (ولا أقصد هنا الرئيسية أو بالمناطق الشعبية، بل العادية والأكثر إنتشاراً) وذلك بسبب صعوبة شحن السيارات منزلياً لأغلب تلك الفئات والتى لا تملك مواقف خاصة أو جراجات لسياراتها ، وهو الأمر الذى سيساهم بتسريع تبنى المواطن المصرى لفكرة شراء سيارة كهربائية ومن ثم دعم رؤية الدولة 2030 من جانب ، والمساهمة بقوة فى رفع العناء على البيئة والتلوث الجوى الذى يكلف الدولة المليارات من الجنيهات لعلاج آثاره .. وبخاصة أمراض الحساسية. وبطبيعة الحال يمكن إضافة مبلغ رمزى على "فواتير الكهرباء" شأن (القمامة) لتغطية تكلفة تلك الشواحن – بالرغم من أن تكلفتها ستتوفر أوتوماتيكياً من الوفر الذى سيتحقق تدريجياً فى الإنفاق على العلاج بهذا الشأن ، وذلك بخلاف إمكانية إدخال شركات من القطاع الخاص لعمل التوريد والتركيب – وبالتالى الشراكة مع الحكومة فى العوائد – ومن ثم مضاعفة خطة الدولة ببناء 3000 محطة شحن خلال الثامنية عشرة شهراً الجارية (والتى تأتى جميعها من النوعية السريعة وبمحطات الخدمة بطبيعة الحال ، وليس بشوارع المدن). فى الوقت نفسه، لابد من إستصدار قانون عاجل بتركيب شاحن واحد على الأقل ليخدم عدد 2 سيارة أمام كل منشأة خدمية عامة أو خاصة – سواء بموقف سيارتها الخاص أو العام ، أو أمامها بالشارع التى تتواجد به – مثل الهيئات والمؤسسات والنوادى والكافيهات والمطاعم والموولات التجارية .... وغيرها كثير.

إلى مستوردى ووكلاء السيارات:

لابد لكم من النظر إلى فرص إستيراد سيارات كهربائية ذات ميزانيات إقتصادية لا تتخط 250 – 300 ألف جم ، وخاصة بعد إرتفاع أسعار السيارات بالسوق حالياً بشكل واضح نتيجة تغير أسعار صرف العملات الحرة ، وهو ما خلق فراغ كبير (هوة) بشريحة السيارات التى كانت تتراوح بين 200 – 275 ألف جنيه ، والتى كان يقبل على شراءها الكثير من المشترين سواء للإستخدام الشخصى الإقتصادى أو حتى للإستخدام الخدمى بمشروعات نقل الأفراد بإستخدام التطبيقات الأليكترونية. ومن منطلق توافر هذه الفئات من السيارات الإقتصادية لدى الصانع الأول عالمياً لها .. وهى الصين ، ومع جودة صناعية متطورة ومسافة قيادة تزيد عن 300 كم قبل إعادة الشحن ، وذلك علاوة على عدم وجود ضرائب جمركية على هذه النوعية من السيارات .... فقد أصبح من الأهمية بمكان سرعة إعادة دراسة إستيراد السيارات الجديدة من الصين الآخذة أسعارها بالزيادة بمقابل (الثبات النسبى) بأسعار تلك السيارات الكهربائية الإقتصادية ...

إلى قائدى المركبات المصرية:

رسالتى هذه لكافة قائدى المركبات على الطرق المصرية (باصات بأنواعها، سيارات نقل بأنواعها، سيارات ركوب خاصة وعامة ، تكاتك أو حتى دراجات بخارية) لابد للجميع من الإلتزام بقواعد وقوانين المرور وكذلك بأخلاق وأعراف القيادة السليمة حتى نساهم جميعاً فى المحافظة على أرواحنا ومركباتنا من الحوادث والتلفيات ... والذى لا يرغب من هؤلاء فى الإلتزام ويبقى مصراً على (همجيته بالقيادة) ... فليذهب إلى الجحيم وحده ولا يأخذ معه أية أرواح بريئة أو ممتلكات خاصة.