أعلنت الحكومة مؤخرا، عن حزمة من القرارات الاجتماعية لصالح الاقتصاد المصرى وتحسين دخول المواطنين ومواجهة أعباء المعيشة نتيجة تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا التى ألقت بظلالها على العالم بأسره. وشملت تخصيص ١٣٠ مليار جنيه وزيادة أجور العاملين بالدولة وتدبير ٢.٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من تكافل وكرامة وتخصيص ١٩.٥ مليار لزيادة المعاشات بنسبة ١٣٪.

جاءت هذه القرارات بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتبكير تطبيق تلك الزيادات من أول أبريل بدلا من أول يوليو بتكلفة إضافية على الدولة ١٦ مليار جنيه لزيادة المرتبات والمعاشات، وإعطاء الأولوية القصوى للحماية الاجتماعية للمواطنين خلال الفترة الحالية لاستيعاب أسعار السلع الأساسية والغذائية بعدما شهدت ارتفاعا.

صدور هذه القرارات يدل على التأكيد القوى لمدى الاهتمام الذى توليه الدولة والقيادة السياسية لملف العدالة الاجتماعية خاصة أن ملف الأجور والمعاشات كان من أهم المطالبات لدى قطاع كبير من المواطنين داخل الدولة بما يتماشى مع حجم التحديات الاقتصادية التى واجهها المواطن خلال الفترة الماضية من أجل حياة كريمة. وإذا نظرنا لمعدل زيادة الأجور مقارنة بمستوى التضخم الحالى باعتبار أن العلاقة الثنائية بينهما ترتبط ببعض، سنجد أن زيادة المرتبات أعلى بضعفين من التضخم،، ما يعنى زيادة قدرة المواطنين على الإنفاق وتعزيز قدراتهم الشرائية.

تلك القرارات كشفت عن سرعة تعامل الحكومة مع الأزمة الدولية التى يمر بها العالم وإيصال رسالة للمواطنين وطمأنتهم بالتخفيف عنهم والشعور بهم بعدما عصفت الأزمة المادية بالكثير من الأسر، وتمثل دليلا واضحا على توفير حياة كريمة وأكبر دليل على ذلك أن ٦ ملايين موظف من العاملين بالدولة شملتهم الزيادة وبالتالى ستحسن مستوى معيشة أسرهم فهنا نتحدث عن ٢٤ مليون مواطن بجانب أكثر من ١٠ ملايين من أصحاب المعاشات.

غير أن تلك القرارات جاءت لتثبت احترافية الدولة فى إدارة الأزمات على كل المستويات فبجانب قرارات الحماية الاجتماعية كانت هناك رسائل للمستثمرين وطمأنتهم على الأوضاع الاقتصادية بمصر وما تعيشه من استقرار أمنى وتطورات تنموية مستدامة بحزمة من التيسيرات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة علاوة على تخفيضات ضريبية وخصم نصف قيمة ضريبة الأرباح الرأسمالية فى البورصة وإعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة فى البورصة من الضريبة.

بجانب كل ذلك تواصل الحكومة بذل جهودها بكل قوة لمواجهة جشع التجار ومحاولات استغلالهم الأزمة لتحقيق مكاسب دون الالتفات للأضرار التى تقع على المواطنين، وعملت على توفير السلع الأساسية والغذائية لتقديمها بأسعار مخفضة وفى متناول الجميع، مع مواصلة الحملات الرقابية على الأسواق.

وفى ضوء ذلك وفرت الشركة القابضة للصناعات الغذائية مختلف أنواع السلع عبر ١٦٩ معرضا بمختلف المحافظات ودعمت القوات المسلحة جهود توفير احتياجات المواطنين بـ٢٠٢ منفذ ثابت و١١٨٧ منفذا متحركا وكذلك وزارة الداخلية بإقامة ٧٤٠ منفذا ثابتا و١٩٠ متحركا.

أما على مستوى السلع الاستراتيجية وتحديدا القمح فالاحتياطى الاستراتيجى آمن ويكفى لـ٤ أشهر ولا خوف عليه بجانب رفع سعر الشراء من الفلاحين لزيادة الإنتاج.

الخلاصة أن الدولة تدرك جيدا كيف تتعامل مع الأزمات وتضع دائما المواطنين على قائمة أولوياتها وتسعى دائما لتخفيف الأعباء عنهم وتواصل جهودها المستمرة لتحقيق حياة أفضل للجميع.