بدأ مجلس الدولة فى تجليس جميع القاضيات على منصة القضاء مع زملائهن من القضاة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى بضرورة مشاركة المرأة فى كل قطاعات الدولة، فيما يأتى المجلس كسابقه من الهيئات القضائية؛ النيابة الإدارية وقضايا الدولة والمحاكم العادية الذين أدخلوا المرأة فى أطر أعمالهم وأضحن جزءًا أساسيًا منه، ومن بعد اكتمال تعيين المرأة فى كل السلطات القضائية تصبح الجمهورية الجديدة ضمن فروعها الأساسية المرأة.

ويبدأ القاضيات فى مجلس الدولة بحضور جلسات تحضير القضايا واستكمال المستندات اللازمة للفصل فيها، وتهيئتها للمرافعة، وبهذا تكون القاضيات قد تحقـق لـهن جميـع صـلاحيات واختصاصات القاضى فى مجلس الدولة بالجلوس على المنصة مثـل القضاة، وفى ذات الوقت سيستمر بحـثهن للقضايا وإعداد تقارير بالرأى القانونى فيها، كما سيستمر تدريبهن لمزيـد مـن ثـقـل الشخصية القضائية وشرح مدونة التقاليد القضائية ودليل العمل القضائي.

عن ذلك قال المستشار محمد محمـود حـسام الدين رئيس مجلس الدولة، فى تصريحات متلفزة أنـه تنفيـذا لـقـرار الرئيس عبد الفتـاح السيسى رئيس الجمهوريـة رقـم ٤٤٦ لسنة ٢٠٢١ فى الثالث من أكتوبر ٢٠٢١ بتعيين ٩٨ قاضية فى مجلس الدولة، فقد تم توزيعهن للعمل فى الدوائر المختلفة لهيئة مفوضى الدولة، حيث قمن بدراسة القضايا وإعداد تقارير بالرأى القانونى فيها وشاركن زملاءهن مـن القضاة فى الإنجـاز المتميز الذى يتم حاليا بالمجلس، وفى ذات الوقت اجتازت جميع القاضيات دورة تدريبية مكثفة لاكتساب التقاليد القضائية ومهارات العمل القضائى ودراسـة ملفـات القضايا وإدارة الجلسة والإلمام ببعض الأمور المتعلقة بالأمن القومى ومكافحة الفساد والمشروعات القومية وزيارة بعضها.

وأضاف المستشار رئيس مجلس الدولة، أنه تأكد من كفاءة وتميز القاضيات وسرعة الاندماج فى الهيئة القضائية لمجلس الدولة، كما أثبتت المتابعة المقدمـة عنهن الدقة فى بحث القضايا وإعداد التقارير القانونيـة فيهـا والمشاركة فى المداولة والتعاون مع الزملاء والرؤساء.

وأشار إنه لأول مرة منذ ٧٥ عامًا تجلس المرأة قاضية على منصة مجلس الدولة، وتكون شريكة لنا فى تحقيق العدالة الإدارية.

ورحب مجلس الدولة بالقاضية رضوى مفوضة الدولة، قائلا: "أنها تجلس على المنصة بصحبة زملائهن فى جميع المحافظات لتترأس جلسات التحضير للدعوى وتهيئتها من حيث مدى مطابقتها للقانون" سبق مجلس الدولة بنحو ٦ أشهر النيابة العامة حينما وافق المجلس الأعلى للقضاء، على طلب النائب العام المستشار حماده الصاوي، بنقل ١١ قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعمل بالنيابة العامة للعام القضائى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

وذكرت النيابة العامة - آنذاك - أن النائب العام كان تقدَّمَ بمذكرة إلى المجلس أورد فيها أنه بمناسبة إعداد الحركة القضائية للعام القضائي، ونفاذًا لما أقرَّه المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى جلسته المنعقدة بالثانى من شهر يونيو الماضى برئاسة رئيس الجمهورية بشأن إلحاق سيدات بالنيابة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.

ورأت النيابة العامة نقل إحدى عشرة قاضية للعمل بالنيابة العامة لمدة تبدأ من أول سبتمبر عام ٢٠٢١ حتى ٣٠ سبتمبر عام ٢٠٢٢، وإلحاقهن بدورات تدريبية لإعدادهن للعمل بالنيابة العامة.

ووافق المجلس على الطلب بنقل كل من القاضيات الآتية أسماؤهن للعمل بالنيابة العامة خلال الفترة المذكورة، وهن: أسماء عبد الجليل محمد عبد الدايم (محامٍ عام)، إيمان سمير إبراهيم القمري، (محامٍ عام)، مى حسين مصطفى حسين، (محامٍ عام)، نفرت محمد نبيل بهى الدين شهاب، (محامٍ عام)، ريحاب ربيع عبد الله السيد الشيمي، (رئيس نيابة أ)، إيرينى مجدى زيادة صليب، (رئيس نيابة أ)، هبة صلاح الدين أمين محمد منصور، (رئيس نيابة أ)، أمانى محمد موسى محمد، (رئيس نيابة أ)، إنجى حسين على حسين، (رئيس نيابة أ)، إيمان أحمد لبيب سماح، (رئيس نيابة أ)، منار عبد الباسط عبد الفتاح إبراهيم، (رئيس نيابة أ).

وفى ذات السياق عبّرت رضوى حلمى أول مستشارة بمجلس الدولة عن فخرها بجلوسها على مقعد القاضى ضمن القاضيات المعينات بمجلس الدولة، مضيفة أنَّها خطوة كبيرة، متقدمة بالشكر لرئيس الجمهورية لتمكّين المرأة من الجلوس كقاضية على منصة مجلس الدولة.

كما تقدمت المستشارة المنقولة من هيئة قضايا الدولة المصرية لمجلس الدولة درجة مستشار "مساعد ب" بالشكر للمستشار محمد حسام رئيس مجلس الدولة لما يقدمه للقاضيات من دعم سواء نفسى أو تقنى أو معنوي، وذلك على هامش تنصيب القاضيات اليوم للعمل كمفوضات بمختلف المحاكم على مستوى الجمهورية.

أما عن تأهيل وإعداد القاضيات، أوضحت المستشارة أنَّ كل القاضيات حاصلات على ماجستير فى القانون، مشيرة إلى أنَّ مجلس الدولة أسهم فى تشكيل عقيدة القاضى من خلال مركز الدراسات التابع لمجلس الدولة وذلك من خلال تقديم الدورات التدريبية المكثفة تحت إشراف رئيس المجلس، إذ كان لكل ذلك دورًا فى دعم القاضيات نفسيًا ومعنويًا.

وتابعت: "هذا الدعم الفنى والتقنى ساعدنا فى سهولة الاندماج فى نسيج المجلس»، مشيرة إلى انصهار صعوبة عمل المرأة فى المجلس مشيدة بالخطة المحكمة من قبل المجلس لتأهيل القاضيات فى العمل بالمجلس".

ومن جانبها عبرت المستشارة إيمان شريف، عن مدى سعادتها بصدور قرار تعيينها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى أكتوبر الماضي؛ لتشغل منصب قاضية مساعد بهيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة "سعيدة جداً أنى أكون أول قاضية فى مجلس الدولة فى تاريخ مصر".

أكدت المستشارة أن جلوسها على منصات القضاء بالمجلس لأول مرة منذ تأسيسه  فى ٢٣ أبريل ١٨٧٩، حدث تاريخياً يمثل إنصاف للمرأة  المصرية خلال الفترة التاريخية" المرأة تشغل مناصب عليا فى الدولة، بس النهاردة حدث تاريخى بالنسبة لينا إن قاضية تصعد على منصة مجلس الدولة".

وأضافت إيمان إنهن تدربن بعد أشهر من حلفهن اليمين الدستورى أمام رئيس مجلس قضاء الدولة، فيما استعانوا بمركز الدراسات بالمجلس لمعرفة  الأحكام القضائية الصادرة على يد نخبة كبيرة من شيوخ وقضاة مجلس الدولة.

من جانبها نشرت الدكتور مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، صورًا لقاضيات مصريات على منصة مجلس الدولة لأول مرة.

وعلقت مرسى فى تصريحات لها: "صعدت المرأة المصرية على منصة مجلس الدولة بعد ٧٢ عامًا، حق من حقوقها فى عصرها الذهبي"، مضيفة: "تحيا مصر، ٥ مارس ٢٠٢٢ يوم سيتذكره التاريخ".

وأكدت أنها فى قمة سعادتها وفخرها بأن تشهد لحظة جلوس هؤلاء القاضيات على منصة القضاء بمجلس الدولة، وأن ذلك يتزامن مع شهر مارس شهر أعياد المرأة المصرية، قائلة: "لقد أصبح يوم ٥ مارس ٢٠٢٢ يوم تاريخى جديد فى حياة المرأة المصرية، وزادت أعياد المرأة المصرية فى شهر مارس لتحتفل بجنى ثمار نضالها على مدار ٧٢ عامًا".

ووجهت الدكتورة مايا مرسى التحية إلى الدكتورة العظيمة الراحلة عايشة راتب التى ناضلت لوصول المرأة منصة القضاء منذ خمسينات القرن الماضي: "اليوم تجنى حفيداتك ثمار نضالك فلترقد روحك بسلام واطمئنان بأن نضالك لم يذهب سدى".

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أن تحقيق هذا الحلم لم يكن يحدث دون وجود ارادة سياسية داعمة مؤمنة بأن تمكين المرأة المصرية هو واجب وطنى.

بالرجوع إلى الجذور الأولى لتنصيب وتعيين القاضيات على منصة العدالة نجد أن الأمر ليس بجديد على الساحات القضائية، فقبل ١٤ عامًا عُينت أول دفعة قضائية فى عهد المستشار الراحل مقبل شاكر، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، حينما حلفت ٣٠ قاضية اليمين الدستورى للعمل فى السلك القضائي، بينما أدت ١٢ قاضية اليمين الدستورية عام ٢٠٠٨.

من بعدها بـ٨ سنوات تحديدًا فى ٢٠١٥ تم تعيين ٢٤ قاضية فى عهد المستشار حسام عبد الرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، بعد قرار من المستشار أحمد الزند وزير العدل - آنذاك -  فيما جاءت أبرز أسماء تلك الدفعة المستشارة مروة هشام بركات، نجلة المستشار الشهيد هشام بركات الذى توفى فى حادث إرهابى من تدبير جماعة الإخوان الإرهابية.

على مدار الأعوام الماضية أولت الهيئات القضائية الاهتمام بدور المرأة فى المجتمع وضرورة تواجدها على منصات العدالة، خاصة بعد إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ندوات عدة لأهمية المرأة وضرورة تمكينها فى المجتمع المصرى بكل القطاعات، خلال تلك الفترة عملت وزارة العمل على توفير دورات تدريبية لمستشارات النيابة الإدارية، فيما تم نقل قاضيات من أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، للتعيين بالقضاء العادى، بمحاكم الجنايات والجنح والنقض، فى محاولة لدمج أعمال كل الهيئات القضائية بما يحقق إنجاز الأعمال وتعظيم دور المرأة.

عدد القاضيات المتواجدات فى ساحات العمل حاليًا ٦٦ قاضية، وفق إحصائية للمركز القومى للمرأة، ومن المقرر أن يتم تعيين دفعات جديدة خلال الفترة القادمة بعد أن حققن نجاحًا ملحوظًا فى الوظائف القضائية والإدارية، حسب تصريحات تلفزيونية سابقة للمستشار عمر مروان، وزير العدل.

تحدث المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن تمكين المرأة فى السلك القضائي، وذكر أن تمكينها فى العمل القضائى له أولويه، وسيتم تعيين قاضيات لأول مرة فى مجالات مختلفة من العمل القضائي.

وفى إحصائية حديثة ذكرها وزير العدل خلال العام الماضي، لتوضيح ما يحتاجه العمل القضائي، ذكر أن عدد القضاة يبلغ ٢٢ ألف قاضى بجميع الجهات القضائية فى مصر، بينهم ١١ ألف مدنى وجنائي، كما أن حجم القضايا المنظور أمام المحاكم كبير جدًا، موضحًا أن متوسط عدد القضايا التى ينظرها القاضى يوميًا بالمحكمة الابتدائية ٧ قضايا، ما يعنى "إننا بحاجة إلى تعيينات جديدة بالسلك لقضائى لتكفى النمو السكاني".

"عصر تتويج المرأة".. هكذا علقت مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، على تعيينات السيدات داخل العمل القضائي، فى الوقت الذى يتعاظم فيه دور المرأة النيابى بعدما تم تعيين ١٤ سيدة يمثلن ٥٠٪ من إجمالى المعينين وعددهم ٢٨ نائبا، فيما حصدت ١٤٨ سيدة مقعدا بالانتخاب من خلال نظامى القائمة، والفردي.

الدستور المصرى أنصف السيدات أيضًا فى مادته الـ ١١ التى نصت على أنه "تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة، والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية ".

وذكرت "مرسي" فى تصريحات خاصة لـ"السوق العربية"، أن تعيين المرأة فى الأجهزة المختلفة للدولة يؤكد أنها عصب رئيسى وفعال داخل جسد المجتمع المصري، منهوهه إلى أن الرئيس السيسى طرق باب الاهتمام بالسيدة المصرية وتعظيم دورها فى المجتمع.

أمثلة حية لتواجد المرأة على ساحات القضاء فى المحاكم العادية، ففى ٩ أغسطس ٢٠١٩ ظهرت أول مستشارة على منصة القضاء العادى حينما كانت ضمن تشكيل دائرة المستشار محمد على الفقى بمحكمة عابدين.

تشكيل المحكمة كان يضم؛ المستشارين محمود يحيى رشدان والمستشارة فاطمة قنديل، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، صدر وقتها حكمًا بالإعدام شنقًا على متهم قتل زوج خالته بعد رفض إقراضه بعض من المال.

المستشارة مروة هشام بركات.. لطالمًا كانت ضمن نماذج القاضيات المثاليات، تشغل منصب مستشارة بمحاكم الاستئناف.