تعالت الأصوات فى الفترة الأخيرة نحو العمل للتحول إلى العصر الأخضر بشكل عام وفى قطاع السيارات ... أى السيارات الخضراء (الأكثر صداقة مع البيئة) بشكل خاص ، حيث دعت القيادة السياسية للدولة لرؤية مصر 2030 للتحول للسيارات الخضراء وهو الأمر الذى أسعدنا جميعاً ، بل ونرى أنه على كل مواطن فاعل بهذه الدولة العظيمة أن يساهم بمساندة التحول الأخضر (ليس فقط على  مستوى وسائل النقل والسيارات ، ولكن حتى على مستوى الإستهلاك البيئى فى أموره الشخصية بشكل عام).

أما بالنسبة للسيارات ووسائل النقل ، فأرى أننا يجب المسارعة بتبنى مراحل أولى لهذا التحول قبل الشروع فى تصنيع المركبات الكهربائية .... فبغض النظر عن أهمية المسارعة بالتوسع فى البنية التحتية لمحطات تموين الغاز الطبيعى اللازمة لتيسير تموين السيارات والمركبات العاملة بالوقود المزدوج (والذى منه الغاز الطبيعى... أى السيارات التى تم تحويلها لهذا الغرض)... وهو أمر أسهل فى تنفيذه بالمقارنة برؤية تصنيع السيارات والمركبات الكهربائية فى المرحلة الأولى ...

فإننا نرى أن أهمية الشروع فى بناء مصانع لتصنيع أو تجميع البطاريات الكهربائية اللازمة لتصنيع السيارات الكهربائية .. هو الأهم قبل الشروع فى تصنيع تلك السيارات – وخاصة مع إمكانية إستخدام عدة تطبيقات لتلك البطاريات ، وليس فقط لغرض الإستخدام فى صناعة السيارات والمركبات الكهربائية ، ومن ثم تصديرها للأسواق المحيطة لنا – وبالوقت نفسه بطبيعة الحال يجب المسارعة بتوسيع رقعة بناء محطات شحن السيارات الكهربائية لتصل إلى الشوارع الرئيسية والكبرى ولا تنحصر بمحطات تموين الوقود كما هو الحال الآن... لتوفير مزيد من المرونة لشحن السيارات الكهربائية غير القادرة على وجود فرصة لشحنها منزلياً... ومن ثم تأتى من بعدها رؤية الشروع فى تصنيع المركبات والسيارات.

على الجانب الآخر، يجب أن تزيد الدولة من إهتمامها بتصنيع وسائل ركوب الركاب العامة (على حساب تصنيع السيارات الخاصة) وهو الإتجاه العالمى الذى إتبعته العديد من دول العالم ، فهو أمر إيجابى بدوره للتحول إلى الحياة الخضراء مع تقليل نسب العوادم الصادرة عن السيارات الخاصة (فالإحصاءات العالمية تقول أن كل مركبة أوتوبيس نقل عام أو خاص تساوى بالمتوسط عدد 25 سيارة خاصة) ، وهو الأمر الذى نرى أهمية التركيز عليه بالمرحة المقبلة ، والعمل على تشجيع القطاع الخاص على تبنيه بمقابل الإقلال من تصنيع السيارات الخاصة (نسبياً) مع منح الدولة لحوافز لهؤلاء المصنعيين "الخاصين" .. وخاصة فى إنتاج وسائل نقل الركاب النظيفة منها (العاملة بالغاز أو الكهرباء)، الأمر الذى سينعكس أيضاً على المزيد من التيسير فى الحركة المرورية بخلاف الإنعكاس الإيجابى على البيئة.

أنها أفكار بسيطة ، ولكن يجب الإهتمام بالمراحل ذات الأولوية بها قبل الإهتمام بالمراحل الكبرى النهائية منها للوصول إلى نتائج ممتازة فى النهاية ... حتى لو إضطررنا للتأخر أعوام بسيطة (لا تتعد 5 أعوام) ولكن لتحقيق نتائج فاعلة بشكل كبير ... وهو الأمر الذى يستدعى إعادة تخطيط الأولويات.