دعت جامعة الدول العربية المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبحقوق الطفل، واللجنة الدولية للصليب الأحمر للتدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسيرين الطفل أمل نخلة 18 عاما، وناصر أبوحميد قبل فوات الآوان، وضرورة مزيد من  الضغط على سلطات الإحتلال للإمتثال لأحكام وقواعد القانون الدولي وإلغاء أوامر الإعتقال الإداري والإفراج عن كافة الأسرى الإداريين وكافة المرضى خاصة كبار السن .

وحمل الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي في تصريح صحافي له اليوم، بشأن تفاقم الحالة الصحية للمعتقل الإداري الطفل نخلة، سلطة الإحتلال كامل المسؤولية عن حياة الأسيرين نخلة وأبو حميد، مضيفا أن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة يتابع بقلق بالغ مواصلة سلطات الإحتلال سلب الأسرى والمعتقلين المرضى حقهم في الحصول على العلاج والمتابعة الصحية اللازمة.

وقال أبوعلي، أن الطفل نخلة تعرض إلى الإعتقال التعسفي الإداري منذ ما يقارب العام دون توجيه أية تهمة إليه بالرغم من معاناته من مرض مناعي خطير وخضوعه لعدة عمليات جراحية دقيقة قبيل إعتقاله إلا أن سلطات الإحتلال لا تزال تمارس بحقه سياسة القتل البطيء من خلال التجاهل المتعمد والإهمال الطبي الممنهج الأمر الذي نتج عنه تراجع وضعه الصحي بشكل خطير، وما قد يتعرض له من مضاعفات تهدد حياته خاصة في ظل إرتفاع عدد إصابات الأسرى بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة.

وأوضح الأمين العام المساعد، إن عدد الأسرى المرضى في سجون ومعتقلات الإحتلال بلغ 600 أسير بحاجة لرعاية

طبية دقيقة منهم 4 مصابون بالسرطان من بينهم الأسير أبو حميد المعتقل منذ عام 2002 والذي لا يزال يعاني وضعا صحيا متدهورا بعد إصابته أيضا بالتهاب حاد في الرئتين نتيجة تلوث جرثومي.

وشدد، على ضرورة مضاعفة الجهود والحراك الدولي لوقف ما تمارسه سلطات الإحتلال من إنتهاكات جسيمة لأحكام إتفاقية قانون الطفل ولإتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.

يذكر أن الطفل نخلة جرى إعتقاله أول مرة بتاريخ 2/11/2020 وإستمر إعتقاله 40 يوما، وأعاد الإحتلال إعتقاله مجددا بتاريخ 21/1/2021 وأصدر بحقه أمر إعتقال إداري في وضع صحي يستدعي مراقبة طبية بشكل دائم .