- قرار لجنة الإدارة المحلية بعدم الاحتياج  لهذه الارض فتح باب التربح والمتاجرة باملاك الدولة

بين الحين والآخر يتفاجأ أهالي قرية دير الجنادلة التابعة لمركز الغنايم بمحافظة أسيوط , بطرح قطعة أرض تبلغ مساحتها 28 فدان تابعة لهيئة الإصلاح الزراعي  لبيعها بالمزاد العلني  , في ظل الاحتياج الشديد لهذه المساحة لإقامة مشروعات  خدمية تحقق  النفع العام ,وخاصة أن مركز الغنايم لا تتوفر فيه أي مساحات للمنافع العامة ,وبين مطالبة نواب  محافظة أسيوط باستغلال الأرض في إقامة مشروعات تسهم في النهوض بالخدمات ..وتصريحات المسئولين  باستغلال هذه المساحة لإقامة مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تشمل مركز الغنايم خلال مرحلتها  الثانية مثل إقامة مجمعات خدمية ووحدات سكنية  , يكون الواقع شيء أخر مما يطرح العديد من التساؤلات ؟؟؟

وتقول الوثائق التي حصلت عليها جريدة "السوق العربية "وموقع "صدى العرب " أن البداية  عام 1990م حيث صدر قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالموافقة على إقامة مدرسة ثانوية زراعية على ذلك المساحة التي كانت تبلغ مساحتها في ذلك الوقت 41 فدان و12 قيراط  الى ان اصبحت حاليا 28 فدان ,ثم صدر قرار تخصيص رقم 202 لسنة 2010 م ويتضمن في مادته الثانية منه "تسليم المساحة المشار اليها الى مديرية التربية والتعليم "لاستغلالها في الغرض المخصصة من أجله و بالثمن الذي تقدره اللجان المختصة .

ويتساءل أهالي قرية دير الجنادلة لماذا الاصرار على بيع هذه الأرض المخصصة مشيرين الى عرضها عدة مرات للبيع بالمزاد العلني ، حيث إنه في شهر مايو عام ٢٠١٨ تم طرح قطعة الأرض بدير الجنادلة للبيع في مزاد علني ولكن تدخل وزير الزراعة السابق الدكتور عزالدين أبوستيت وأمر بوقف المزاد على الأرض لاستخدامها في المنفعة العامة ولكن فوجئنا بتكرار إعلان المزاد من جديد ,كما أرسل أهالي المركز عدة استغاثات لرئيس الجمهورية ووزير الزراعة ومحافظ أسيوط، لسرعة التدخل ووقف المزاد العلني كونه تم إيقافه في وقت سابق ولكن فوجئ الجميع بإعادة طرحه مرة أخري على الرغم أنه تم تخصيصه لإنشاء مدرسة زراعية تخدم المركز والمراكز المجاورة.

وكشف مصدر مسؤول بمحافظة أسيوط أنه تم تقدير هذه المساحة بأسعار غير مناسبة لقيمتها الحقيقية حيث تم تسعيرها  بقيمة 21 مليون و781ألف جنيه  خلال عرضها للبيع بالمزاد العلني  ,في حين تصل قيمتها السوقية الى 40 مليون جنيه ,وكما تقدم مواطن من أهالي قرية دير الجنادلة بطلب شراء لهذه المساحة بمبلغ 30 مليون مع تعهده بالتبرع  بمساحة 10 فدان من جملة المساحة لإقامة مشروعات نفع عام تخدم أهالي قرية دير الجنادلة مركز الغنايم ، مما يدلل على عدم التقدير الصحيح للقيمة السوقية لهذه المساحة خلال المزاد العلني .

وكان قرار لجنة الإدارة المحلية بعدم الاحتياج الى هذه الارض لتنفيذ مشروعات نفع عام عليها خلال الاجتماع الذى عقد بناءا على طلب الإحاطة المقدم من أعضاء مجلس النواب بشأن الغاء المزاد الخاص ببيع ذلك المساحة بتاريخ 10/11/2021م قد فتح  الباب لعقد صفقات مشبوهة لتربح والمتاجرة بأراضي أملاك الدولة .

ويناشد أهالي قرية دير الجنادلة الرئيس عبدالفتاح السيسي  رئيس الجمهورية ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي  بإلغاء قرار البيع لهذه المساحة واقامة مشروعات خدمية ووحدات سكنية للشباب بها , حيث لا يوجد بالقرية أي أراضي اخرى وليس بها ظهير صحراوي  لإقامة أي  مشروعات عليها  وخاصة أن هذه الأرض غير صالحة للزراعة وفى حالة إقامة وحدات سكنية بها وتأجيرها للشباب يسهم في الحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من التعديات عليها كما يحقق رؤية القيادة السياسية في توفير سكن وحياة كريمة للمواطنين.