بعد تعدد البلاغات: مصيدة العقوبات تنتظر مطربين المهرجانات والسبب الإساءة لسمعة مصر
تقرير شيماء صلاح
حاله من الغليان انتابت الاوساط المختلفه داخل مصر بعد التصريحات المثيره التي ادلي بها مطرب المهرجانات عمر كمال بعد احيائه لحفل باحدي الدول العربيه وهو ما اعتبره الكثيرين اساءه لمصر وجمهورها فور انتهاء الحفل انتابت البلاغات ضد مطرب المهرجانات الذي لم يخجل. من تلك التصريحات المسيئه .
البدايه كانت بتقديم د سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام ضد عمر كمال لإساءته للأرض المصرية أثناء إحياء حفلة بمدينة الرياض وذلك علي سند من القول أن ظهرت على الساحة ظاهرة المهرجانات الشعبية وما تتبعها من تلويث الساحة الفنية بتلك الكلمات والترويج للبذائة والبلطجة والمخدرات والتحرش الجنسي بخلاف العديد من الألفاظ والإيحاءات الجنسية التي تمثل خطراً علي المجتمع وانحدار المستوى الغنائي وتدني المستوى الأخلاقي بما تمثله من خطورة بالغة إلا أن المبلغ ضده وله العديد من السوابق التي اعتاد بالظهور بها في العديد من أغانيه بألفاظ مسفه وهابطة بل وأن الأمر تعدى أكثر من ذلك في العديد من الفيديوهات والتي تدر عليهم العديد من المشاهدات والتي يحصدون من ورائها ملايين الجنيهات وتابع صبري أن عمر كمال ظهر في إحدى الحفلات بمدينة الرياض وقال نصاً (( خليتها تمور وحليب بدل من خمور وحشيش عشان انا واقف علي أرض البلد الطاهرة )) وأنه سبق وأن غنى تلك الأغنية بكلماتها الأصلية في أرض مصر وكأن ما قاله المبلغ ضده يسيء إلي أرض مصر وكأنها هي أرض الخمور والحشيش وأن تلك البذاءة الغرض منها تلويث سمعة مصر وحضارتها الفنية الشامخة ونثر الأتربة والتلوث على هذه الحضارة الفنية العريقة مما يسئ إلي سمعة واسم الدولة المصرية بين دول العالم والحط من كرامة المصريين ولما كان ذلك وكان ما ورد من سالف الذكر بعاليه يسيء للدولة المصرية ومكانتها خارجياً وكذا يحط من كرامة المصريين بالخارج واختتم صبري بلاغه ملتمسا إصدار الأمر بالتحقيق فيما ورد به وإحالة عمر كمال للمحاكمة الجنائية العاجلة كما تقدم اشرف فرحات المحامى ببلاغ ضد عمرو كمال لما بدر منه في مهرجان الرياض حيث قال نصا .
اثناء اداء اغنية بنت الجيران التى سبق للنقيب بمطالبته بتعديل كلماتها لكونها لا تليق بقيم ومبادئ المجتمع المصرى (( خليتها تمور وحليب بدل من خمور وحشيش عشان انا واقف على أرض البلد الطاهرة )) وأنه سبق وأن غنى تلك الأغنية بكلماتها الأصلية في أرض مصر وكأن ما قاله المبلغ ضده يسيء إلي أرض مصر وكأنها هي أرض الخمور والحشيش وأن تلك البذاءة الغرض منها تلويث سمعة مصر وحضارتها الفنية الشامخة ونثر الأتربة والتلوث على هذه الحضارة الفنية العريقة مما يسئ إلي سمعة واسم الدولة المصرية بين دول العالم والحط من كرامة المصريين ولما كان ذلك وكان ما ورد منه بعاليه يسيء للدولة المصرية ومكانتها خارجياً وكذا يحط من كرامة المصريين بالخارج. طالبنا بالتحقيق معه واحالته للمحاكمة العاجلة مع ترقب وصوله للاراضي المصرية.
و في وقت سابق تقدم د سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام و حمو بيكا لظهوره ونشره فيديو مسيئ للدولة المصرية والحط من كرامة المصريين وذلك علي سند من أن مجموعة من المرتزقة والعاطلين ظهروا على الساحة الغنائية بغية تلويثها والترويج للبذاءة والبلطجة والمخدرات والتحرش الجنسي بخلاف العديد من الجرائم ثم تطور الوضع إلي ما هو أخطر وأفظع بعد أن كانت الأغاني تحوى على العديد من الألفاظ والإيحاءات الجنسية أصبح الآن الغناء بالألفاظ البشعة والمتدنية بعبارات فجة صريحة وتابع صبري أن ذلك الأمر ما حدا بنقابة الموسيقيين الموقرة برئاسة رئيسها أمير الغناء العربي هاني شاكر إلي إصدار قرار قال لا رجعة فيه بوقف ومنع غناء مجموعة من هؤلاء ومن بينهم المبلغ ضده وذلك لشنهم حملة من البذاءة الغرض منها تلويث سمعة مصر وحضارتها الفنية الشامخة ونثر الأتربة والتلوث على هذه الحضارة الفنية العريقة وتابع صبري أنه فوجئ بحمو بيكا يبث فيديو يقوم فيه بالإساءة إلي مصر وسمعتها الدولية وذلك بأسلوب فج بطلب سيارة من أحدث أثرياء السعودية كما فعل مع المدعو عمر كمال بأسلوب يستخدمه المتسولين والعاطلين والشحاتين مما يسئ إلي سمعة واسم الدولة المصرية بين دول العالم والحط من كرامة المصريين ولما كان ذلك وكان ما ورد بالفيديو سالف الذكر بعاليه يسيء للدولة المصرية ومكانتها خارجياً وكذا يحط من كرامة المصريين بالخارج واختتم صبري بلاغه ملتمسا إصدار الأمر بالتحقيق فيما ورد ببلاغه وإحالة حمو بيكا للمحاكمة الجنائية.
هذا بخلاف البلاغ الذى تقدم به المحامى الشهير ضد مؤدي المهرجانات حسن شاكوش لنشره أغنية «يالي نكشت الدبور إقلع هنطفي النور.
كما تقدم د سمير صبري .. المحامي ببلاغ للنائب العام ضد باسم عبد المنعم ـ الشاب فرعون لنشره أغاني تفسد الذوق العام وتحمل إيحاءات جنسية وتحرض علي الفسق وذلك علي سند من أن : ظاهرة الإسفاف والتدني التي يمارسها العديد من البلطجية والجهلة والمدمنين والمتعاطين ومحترفي الإسفاف والتي أصدر بشأنهم وعن حق الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين قراراً بمنعهم عن مزاولة هذا النشاط المتدني ويظهر كذلك الآن المبلغ ضده بفيديو يبث من خلاله أغاني تصل إلي درجة من الحقارة والألفاظ والإيحاءات الجنسية الغرض منها التحريض على البذاءة والتحرش وتشجيع الشباب على ارتكاب الجرائم باختلافها ونرفق طي هذا البلاغ أسطوانة مدمجة بها السموم التي يتم بثها المبلغ ضده والتمس صبري إصدار الأمر بالتحقيق فيما ورد به وإصدار الأمر بضبط وإحضار المبلغ ضده وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة .وفي بلاغ اخر تقدم به د سمير صبري .. المحامي ببلاغ ضد محمد رمضان لنشره فيديو كليب إيباحي بألفاظ صريحة بذيئة وذلك على سند من القول أن مجموعة من المرتزقة والعاطلين ظهروا على الساحة الغنائية بغية تلويثها والترويج للبذاءة والبلطجة والمخدرات والتحرش الجنسي بخلاف العديد من الجرائم ثم تطور الوضع إلي ما هو أخطر وأفظع بعد أن كانت الأغاني تحوى على العديد من الألفاظ والإيحاءات الجنسية أصبح الآن الغناء بالألفاظ البشعة والمتدنية بعبارات فجة صريحة مما حدا بنقابة الموسيقيين الموقرة برئاسة رئيسها أمير الغناء العربي هاني شاكر إلي إصدار قرار قال لا رجعة فيه بوقف ومنع غناء مجموعة من هؤلاء وأخيراً وبحق صدر قرار بوقف محمد رمضان عن إحياء الحفلات أو الغناء كلياً وإن كان هذا القرار صدر متأخراً جداً إلا أنه أفضل من عدم صدوره وأضاف صبري أن حملة هادفة من البذاءة الغرض منها تلويث سمعة مصر وحضارتها الفنية الشامخة ونثر الأتربة والتلوث على هذه الحضارة الفنية العريقة ، وأخيراً يبث المبلغ ضده أغنية له من خلال فيديو كليب تحوى علي ألفاظ صريحة دون مواراة صريحة في قذارتها واختتم صبري بلاغه ملتمساً إصدار الأمر بالتحقيق في الواقعة موضوع البلاغ وإحالة محمد رمضان إلي المحاكمة الجنائية العاجلة .". وقد حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة"كما نصت لمادة رقم 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
