أشرف كاره
"مع تحياتى من أسطـــــــــــــــنبول"
لم تكن زيارتى الأخيرة لمدينة أسطنبول التاريخية والعريقة والتى تزخر بكافة أنواع الحياة .. جديداً بالنسبة لى ، فربما تكون الرابعة أوالخامسة عشر ، ولكنها كانت هذه المرة مختلفة بنسبة كبيرة عن كافة المرات السابقة .. وخاصة فى ظل ما تشهده الدولة التركية – والعالم بطبيعة الحال – من محاذير وقوانين وتداعيات بسبب جائحة فيروس كورونا الأخير والتى زاد إستمرارها عن 18 شهراً حتى الآن منذ بدء إستفحالها مع مارس من العام الماضى 2020. الجديد هذه المرة بصفة رئيسية على مستوى الزيارة الرسمية التى كنت أقوم بها لمعرض (أوتوميكانيكا أسطنبول 2021) والذى إمتد لمدة أربعة أيام من 18 – 21 نوفمبر المنصرم ، والمؤجل منذ العام الماضى بسبب الجائحة .. هو فى مدى ما لاحظته من منظمى المعرض فى إصرارهم على تنظيم هذه الدورة – التى إعتبروها دورة تأهيلية للدورة المرتقبة بالعام المقبل والتى حدد لها شهر مايو 2022 وبالتحديد بالفترة من 2 – 5 مايو ، وبالرغم من إنحسار حجم المعرض بنسبة تصل إلى 25% (وخاصة مع غياب تام من الشركات الصينية) .. إلا أن الزيارات الفعلية للمعرض قد سجلت رقماً قياسياً مع إضافة أرقام الزيارات الأليكترونية (عبر تطبيقات الإنترنت المختلفة) وهو ما أشار لمستوى جدية التنظيم ، وفيما عمد منظموا المعرض إلى إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية ليؤكدوا على قدرتهم التامة على إستضافة الدورة القادمة بـ (2022) وبمنتهى النجاح وخاصة أن الفترة الزمنية الفاصلة والمتبقية ... هى 7 أشهر فقط. على الجانب الآخر، لاحظت وبشدة مدى إهتمام الشعب التركى بالإلتزام الصحى وأهمية إرتداءه للكمامات الصحية الواقية بكافة الأماكن المزدحمة ووسائل نقل الركاب العامة – وبعكس الكثير من الجنسيات الوافدة (وبخاصة العربية) – واللذين وفد منهم الكثيرين إلى أسطنبول بهدف السياحة والتسوق. وأخيراً وليس آخراً ، توثق لدى تسجيل عدم وجود أية سيارات صينية على طرقات وشوارع أسطنبول – والتى يزيد تعداد سكانها عن 25 مليون نسمة وتزخر بأعداد سيارات أكبر بكثير من عاصمة مصر (القاهرة الكبرى) ؟!– خاصة مع إنتماء الشعب التركى (وبقوة) لصناعة بلاده من السيارات .. وخاصة مع وجود العديد من مصنعى السيارات العالميين على أرض الصناعة التركية الرائدة بهذا القطاع ، وبالوقت نفسه تأكد لى أن ظاهرة الـ (Over Price) الشهيرة لدينا فى مصر .. لا وجود لها بالسوق التركى وخاصة مع محافظة كافة التجار والموزعين على توفير السيارات وعرضها على المستهلكين وبشفافية ودون حجبها بمخازن شركاتهم الكبرى.