السوق العربية المشتركة | قمة المناخ 2022

بعد مشاركة واعدة من مصر وعلى رأسها رئيس الدولة بقمة المناخ الأخيرة التى إستضافتها جلاسكو الأسكتلندية ج

السوق العربية المشتركة

السبت 4 ديسمبر 2021 - 09:07
رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
ياسر هاشم
قمة المناخ 2022

قمة المناخ 2022

بعد مشاركة واعدة من مصر – وعلى رأسها رئيس الدولة – بقمة المناخ الأخيرة التى إستضافتها "جلاسكو" الأسكتلندية ، جاء من أهم نتائجها ترشيح مصر لإستضافة القمة القادمة 2022 وبالتحديد بمدينة السلام (شرم الشيخ) .. وهو الأمر الذى يزيد من رفعة سمعة مصر العالمية إلى مصاف دول العالم وبلا شك ، إلا أن هذا الإختيار الذى وقع على مصر لإستضافة القمة القادمة - وبالعام القادم بالتحديد - قد يخلق بدوره مجموعة من الإلتزامات والأسئلة عن مدى جهوزية مصر لهذا الحدث – ليس على المستوى التنظيمى ، فنحن نعرف جيداً قدرة مصر على تنظيم مثل هذه القمم وبجدارة تامة .. ولكن على مستوى الإستحقاقات والتفعيلات لتحسين حالة مصر بصفة خاصة تجاه ما يضر مناخها وبيئتها وكل ما تعانى منه من مظاهر للتلوث - والتى منها:



 

·         هل بلغت مصر مستويات مرضية من محاربة التلوث الجوى بكل صوره؟ وبخاصة التلوث الصادر عن كل أنواع المركبات المنفثة لآلاف الأطنان من العوادم سنوياً (بخلاف مخلفات المصانع) وهو ما ينعكس سلباً على الكثير من الأمور وعلى رأسها صحة شعب مصر. وهل تسير خطط الدولة نحو التحول إلى المركبات الخضراء بالمستوى الزمنى المطلوب؟ وخاصة بعد فشل مشروع واعد شأن (مشروع إنتاج السيارة الكهربائية E70 بالتعاون مع شركة النصر للسيارات) والذى حلمت به مصر ليُفعل لأكثر من عامين ؟!

 

·         هل إستطاعت مصر الوصول إلى نسبة مرتفعة من مستويات حل مشاكل التخلص من مخلفات البناء وكذلك القمامة ، ومن ثم تفعيل مشاريع تدوير تلك المخلفات بشكل إقتصادى وبيئى صحيح؟

 

·         ومن ناحية أخر، هل إستطاعت مصر الوصول إلى مستويات مرضية من برامج التخلص من النفايات الأليكترونية .. وخاصة مع تصنيف مصر كواحدة من أكبر منتجي النفايات الإلكترونية في القارة الأفريقية في عام 2019، حيث أنتجت 585.8 ألف طن من النفايات الإلكترونية، وفقًا لتقرير عام 2020 الصادر عن المرصد العالمي للنفايات الإلكترونية، فى الوقت الذى أشارت فيه الأرقام الأخيرة الصادرة عن وزيرة البيئة / ياسمين فؤاد إلى انخفاض إنتاج المخلفات الإلكترونية في مصر إلى 90 ألف طن سنويا، والتى يأتي 58% منها من القطاع الخاص، و23% من المنازل، و19% من القطاع العام.

 

قد تكون هذه بعض من الملاحظات السريعة الواجب أخذها فى الحسبان ، والعمل على (فورية) معالجتها .. حتى نكون جديرين حقاً بهذه المسئولية فى إستضافة مثل هذه القمة العالمية القادمة.