إعادة هيكلة وتطوير إدارة مباحث التموين لتتماشى مع المستجدات الجديدة التى أعلنتها الوزارة

أكد اللواء مدحت عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث التموين الذى جاء خلفا للواء مدحت الاعصر على أنه لديه خطط للنهوض بإدارة مباحث التموين باعتباره قطاعا هاما يهتم بمصلحة وصحة المواطن مؤكدا أن وزير الداخلية مهتم بتطوير هذا القطاع وتنشيطه بما يتماشى مع المستجدات الجديدة والاستراتيجيات التى تتبنها وزارة التموين المتمثلة فى منظمتى السلع التموينية والخبر لتخفيف العبء على كاهل المواطن البسيط.. ولفت عبدالله إلى الدور الرقابى التى تقوم به الإدارة لمكافحة البؤر الإجرامية لمكافحة السوق السوداء التى يمارس فيها التجار جرائمهم ضد المواطن البسيط لذلك تم إنشاء وحدة كاملة لمكافحة جرائم غسيل الأموال والكسب غير المشروع وبالفعل تم تفعيل هذه الوحدة منذ بداية شهر أغسطس لمحاربة جرائم الدعم وتشمل (دعم المواد البترولية - الخبز - السلع التموينية).

ما تقييمك لمنظومتى الخبز والسلع التموينية؟

أرى أن المنظومتين حققتا نجاحا كبيرا ولقيتا قبول واستحسان شريحة كبيرة من المواطنين الذين أصبحوا يحصلون على خبز جيد بطريقة آدمية وكذلك استطاعوا الحصول على السلع التموينية بجودة عالية وبسعر مناسب، والرئيس السيسى طالبنا أثناء لقائه قيادات وزارة التموين منذ عدة أسابيع، بتوسيع القاعدة وعرض السلع للمواطنين بالجودة اللائقة والسعر المناسب حتى لو لم تحقق الشركات المساهمة فى عرض منتجاتها من خلال منظومة السلع التموينية مثل الشركة القابضة للسلع الغذائية وشركة تسويق الأسماك أى أرباح.

ما تعليقك على توقع البعض فشل منظومة السلع التموينية وعدم قدرة وزارة التموين على الاستمرار فى ضخ السلع التى أعلنت عنها؟

وزير التموين عندما أعلن عن منظومة السلع التموينية الجديدة قام بدراستها دراسة جيدة وتوقع كل النتائج واستعد لها، وهناك عمليات تطوير لكافة المنافض التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية لخدمة المواطنين حيث يتم طرح السلع اﻷساسية من «دواجن، ولحوم وأسماك» بأسعار أقل من سعرها فى السوق الحر بنحو 30%.

من وجهة نظرك، هل هذا كافٍ للسيطرة على اﻷسعار وشعور المواطنين بأن هناك تحسنا ملموسا فى أسعار السلع الأساسية؟

بالطبع ليس كافيا لكن هناك بعض الإجراءات التى تتخذها الحكومة للسيطرة على تذبذب الأسعار، هناك مثلا 24 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية سيتم ضخ كامل إنتاجها وعرضه فى المحلات والسلاسل التجارية الكبيرة وبهذا نكون ألغينا «حلقات التداول» بحيث يكون التسويق مباشرة من الشركات المنتجة للمحلات، وهو ما سيؤدى إلى تخفيض التكلفة وبالتالى ينعكس على تخفيض اﻷسعار. والرئيس السيسى أعطى توجيهاته أن يتم ذلك خلال فترة زمنية حددها بنفسه، وسيتم الاجتماع معه بعد انتهاء هذه المدة لعرض النتائج عليه، كم أننا نعمل اﻵن على إعادة هيكلة هذه الشركات حتى تغزو منتجاتها اﻷسواق الخارجية.

ما ردك على اتهام الحكومة بأنها «باعت الوهم» للمواطنين فى منظومة السلع التموينية الجديدة؟

كلام عار تماما من الصحة، ﻷن هناك بالفعل 33 سلعة أصبحت فى أيدى المواطنين يحصلون عليها بالكامل او ما يحتاجونه منها من خلال امتلاكهم بطاقة التموين تضمن لهم حقوقهم كاملة.

ألا ترى أن هناك مشكلة بالفعل فى القوة الاستيعابية للكثير من محال البقالة التموينية لهذا الكم من السلع؟ كما أنها غير مؤهلة لتخزين وعرض بعض السلع مثل اللحوم والدواجن واﻷسماك؟

أعترف أنه بالفعل القوة الاستيعابية للبقالين التموينيين قد لا تستوعب الـ33 سلعة التى تم ضخها بالفعل للبقالين، وهناك خطة تم الإعلان عنها تساعد البقال التموينى ليكون المحل الخاص به مهيأ لاستيعاب هذه السلع لضمان نجاح المنظومة بالكامل.

ما الدور المحدد لإدارة مباحث التموين لتنفيذ هذه الخطة ونجاحها؟

الادارة دورها رقابى، ونحن نقوم بعمل الحملات السرية التى نستهدف بها البؤر الإجرامية والتى يمارس فيها تجار السوق السوداء نشاطهم غير المشروع من «غش تجارى، تقليد علامات تجارية، عرض منتجات غير صالحة للاستخدام اﻵدمى» وغيرها من الممارسات الضارة بحياة وصحة وسلامة المواطنين. والمواطن أيضا له دور حيوى يتمثل فى حفاظه على حقوقه وعدم التهاون مع البقال أو التاجر المتلاعب للحد من جشع بعض التجار معدومى الضمير.

هناك شكاوى عديدة من تلاعب بقالى التموين فى صرف المقررات التموينية سواء تلاعب فى الأسعار أو فى إخفاء السلع وحجبها عن الجمهور بحجة عدم استلامهم لها، فما الحل من وجهة نظرك؟

لم أنكر أن بعض البقالين يتفننون فى «سرقة المواطنين»، والمشكلة هنا فى المواطن نفسه الذى يترك بطاقته للبقال أو لصاحب المخبز يتلاعب بها كيفما يشاء، ويكفى أن كل القضايا التى تم ضبطها كانت نتيجة لتهاون المواطنين فى حقوقهم. كما أن هناك مشاكل فى تطبيق منظومة الخبز تحديدا تتمثل فى صرف وتوفير الخبز للعمالة غير منتظمة والوافدين الذين يتم صرف الخبز لهم عن طريق الكارت الذهبى.

ماذا عن المخابز الطباقى؟ وهل يتم دمجها فى منظومة الخبز الجديدة؟

هناك خطة يتم وضعها حاليا خاصة بالمخابز الطباقى المرخصة، أما غير المرخصة فنحن بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وهناك فرصة أمام أصحابها لتقنين أوضاعهم ودخولهم فى الاقتصاد الرسمى ونحن نساعدهم على ذلك.

هناك شكوى من ارتفاع بعض أسعار السلع فى المجمعات الاستهلاكية مثل «الفراخ» عن بيعها فى منافذ التوزيع سواء الثابتة او المتحركة، فما السبب؟

هذا حقيقى ﻷن المجمعات الاستهلاكية تتعامل وفقا للوزن الفعلى للمنتج فمثلا الفراخ قد يكون وزنها أكثر من كيلو أى أعلى من المعروض فى منافذ التوزيع المتنقلة، وهذا ما يجعل المستهلك يشعر بأن هناك فرقا فى اﻷسعار.

هناك مخاوف من ارتفاع جنونى فى أسعار اللحوم مع اقتراب عيد اﻷضحى، فهل سيحد استيراد اللحوم من البرازيل والسودان من هذه المخاوف؟

هناك قاعدة اقتصادية تؤكد انه لكى يكون هناك توازن فى سعر سلعة ما يجب توافر «المنافسة» وهو ما نحاول توفيره من خلال خلق أسواق موازية باستيراد اللحوم من عدة دول، وهو ما يخلق حالة من توازن الأسعار فى السوق ويصب فى النهاية فى مصلحة المواطنين. وأؤكد أن أصحاب المصالح هم من يروجون لمثل هذه الإشاعات.

زادت المطالبة فى الفترة اﻷخيرة بتحديد موعد مبكر لغلق المحال التجارية، وهو ما لقى اعتراض الكثيرين ورفضوه رفضا تاما، هل ترى أن هذا القرار سيحقق اﻷهداف المرجوة منه حال تنفيذه؟

غلق المحال مبكرا وفى موعد واحد، قرار سليم 100%، وهو أسلوب متبع فى جميع بلدان العالم تقريبا «ما عدا المحال الخدمية».

وهذا القرار سيساهم بشكل كبير وفعال فى خفض استهلاك الكهرباء والطاقة، ومن يدعون أن غلق المحال مبكرا سيؤثر بالسلب على الاستقرار الأمنى فهذا كلام عار تماما من الصحة، لأن تأمين الشوارع والمحلات التجارية أثناء الليل أسهل بكثير من تأمينها نهارًا حيث يحتاج التأمين أثناء النهار إلى قوات أكثر عددا ونحتاج لوقت أكثر أثناء الذهاب لعملية تأمين مكان ما أو حل مشكلة فى مكان ما نظرا للحالة المرورية السيئة المسيطرة على الشارع المصرى، وأؤكد ان غلق المحال مبكرا سيساهم فى تغطية مساحة تأمينية أكبر وسيوفر فى القوات المستخدمة فى التأمين.

ما رأيك فى نقل الباعة الجائلين للترجمان؟ وهل سيحقق الجدوى المرجوة منه؟

انتشار الباعة الجائلين بهذه الصورة العشوائية واحتلالهم الشوارع والميادين فى كل مكان مخالف لكل القوانين، وتقنين أوضاعهم واجب وضرورى خاصة أن الدولة وفرت لهم أماكن بديلة مهيأة وبها كافة الإمكانات التى تساعدهم على عملية البيع بكرامة وفى الوقت نفسه دون الاخلال بالنظام وعدم التعدى على حرية الآخرين.

ويجب أن يعلم الجميع أن الحكومة تقوم بنقل الباعة الجائلين بطريقة مدروسة وليست عشوائية كما يعتقد البعض، وهناك أيضا آثار سلبية أخرى من ترك الباعة الجائلين يسيطرون على الشوارع بهذه الطريقة، فهم لا يقومون بسداد أى رسوم أو مستحقات مالية للدولة، وبالتالى تخسر الميزانية العامة للدولة مبالغ كبيرة تساهم فى إنعاش خزانة الدولة بما ينعش الاقتصاد القومى بصفة عامة، كما أنهم يؤثرون على التجار الملتزمين، فالباعة الجائلون بالفعل «اقتصاد مهدر» آن الأوان للاستفادة منه ودمجه فى الاقتصاد الرسمى.

كل قيادة جديدة تتميز بفكر جديد وخطط للنهوض بالمكان الذى تشغله، فما رؤيتك وخططك للنهوض بهذا القطاع الهام الذى يمس حياة المواطنين وصحتهم بصورة مباشرة؟

بالفعل هناك توجيهات من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بإعادة هيكلة القطاع بالكامل وتنشيطه لخدمة المواطنين بما يتماشى مع مستجدات اﻷوضاع ويسهل تنفيذ الاستراتيجية الجديدة التى أعلنتها وزارة التموين المتمثلة فى منظومتى الخبز والسلع التموينية التى تساهم فى تخفيف العبء عن المواطنين لا سيما محدودى الدخل وهو ما أوصى به وشدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

لهذا أنشانا وحدة كاملة تابعة ﻹدارة العامة لمباحث التموين وتحت إشرافها هى «وحدة مكافحة جرائم غسيل اﻷموال والكسب غير المشروع» وهى تعمل بالفعل منذ بداية شهر أغسطس الماضى وتعمل الوحدة على مكافحة «جرائم الدعم» وتشمل جرائم «المواد البترولية، الخبز، اسطوانات البوتاجاز والسلع التموينية» أى كل ما يتعلق بالسلع المدعمة، وكذلك جرائم «الغش التجارى» فى كل شىء سواء فى السلع أو فى النماذج والعلامات التجارية، وسلامة المبانى وتشمل «الأدوات الكهربائية، ومواد البناء بالكامل»، وكلها جرائم تخضع للتموين لأنها متطلبات واحتياجات تمس حياة المواطن.

ما الهدف من إنشاء هذه الوحدة؟ ولماذا تبعيتها لمباحث التموين؟

الهدف الأساسى من إنشاء هذه الوحدة، هو مكافحة أى ممارسات تضر بالاقتصاد المصرى ومحاولة الاستيلاء على الدعم الذى تكفله الدولة للمواطنين، وغسيل اﻷموال يعنى «كل المتحصلات التى يحصل عليها المتهم فى جريمة أو جناية» يدخل تحت بند غسيل اﻷموال والكسب غير المشروع.

انتشرت فى الآونة اﻷخيرة ظاهرة الغش التجارى للسلع، فهل ترى أن العقوبات الحالية رادعة لمنع أو الحد من هذه الجرائم؟

بالفعل عمليات الغش التجارى وتقليد العلامات التجارية انتشر بصورة كبيرة خاصة فى ظل حالة الانفلات اﻷمنى الذى تعرضت له البلاد عقب ثورة 25 يناير. وأنا أرى أنه لا بد من تغليظ العقوبات على مرتكبى هذه الجرائم، خاصة أن العقوبات الحالية التى تتمثل فى السجن من سنة لثلاث سنوات، والغرامة 10 آلاف جنيه، وهى بالنسبة لحجم الجرم المرتكب هزيلة جدا وغير كافية، ويجب تغليظ عقوبة السجن، وزيادة الغرامة المالية لتكون على قدر الضرر الواقع على المواطنين سواء كان هذا الضرر «أدبيا أو ماديا أو معنويا» ﻷن هذه الجرائم تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة ﻷن عمليات الغش التجارى أصبحت تطال «غش الدواء، وقطع غيار السيارات ومواد البناء والغذاء» وجميعها تتصل اتصالا مباشرا بحياة المواطنين.

فى ظل الانفتاح الاعلامى الذى نعيشه حاليا وهذا الطوفان من القنوات الفضائية الخاصة، أصبحنا نواجه سيلا من الإعلانات المغلوطة والمضللة، فهل هناك خطة معينة للتعامل مع هذا النوع من الإعلانات؟

عندما أنشأنا قسم النماذج والعلامات التجارية يدخل ضمن اختصاصه «مكافحة الإعلانات المضللة» ونحن كمباحث تموين، دورنا لن يتوقف عند مراقبة البائعين وتعقبهم فقط بل يمتد إلى متابعة «الصانع، المنتج، والمستورد نفسه» وقمنا أيضا بعمل توأمة مع مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لمتابعة السلع الواردة من الخارج، كما قمنا بتفعيل دور إدارة تنفيذ اﻷحكام التابعة لوحدة مكافحة جرائم غسيل اﻷموال والكسب غير المشروع لملاحقة الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدهم فى جرائم الغش التجارى ﻹعادة السيطرة على اﻷسواق مرة أخرى بالطريقة التى تحافظ على صحة وحياة المواطنين.