رغم الأزمة التى تشهدها الأسواق المحلية والعالمية الناجمة عن فيروس كورونا، إلا أن القطاع المصرفى المصرى يسير على خطى ثابتة في تحقيق نمو بأدواته التمويلية والإدخارية والاستثمارية، ما يشير إلى قوة وصلابة القطاع فى مواجهته للأزمات.

أن الجهاز المصرفي المصري، يُعتبر من أقوى القطاعات في المنطقة العربية والشرق الأوسط، متمتعًا باستقرار ونمو، إذ تعكس الأرقام المتعلقة بنمو الودائع مدى ثقة القطاع العائلي في البنوك،

كشفت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، عن نجاح القطاع المصرفي في استقطاب ودائع جديدة بالبنوك، حيث ارتفع حجم الودائع بالقطاع المصرفي لنحو 5.7 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021.

وأشار تقرير البنك المركزي، إلي أن إجمالي الودائع القطاع العائلي بالبنوك بلغت قيمتها نحو 3.458 تريليون جنيه.

وأكدت بيانات البنك المركزي المصري، أن هذه الودائع شاملة الودائع الحكومية وغير الحكومية بالبنوك، حيث تجاوزت الودائع الحكومية التريليون جنيه مسجلة 1.03 تريليون جنيه، بينما سجلت الودائع غير الحكومية 4.7 تريليون جنيه.

وأشار تقرير البنك المركزي، إلى أن إجمالي الودائع الحكومية بالقطاع المصرفي بلغ نحو 1.03 تريليون جنيه، منها 901.5 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، ونحو 130.4 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية

وكشفت بيانات البنك المركزى المصري عن تحقيق قفزة فى ودائع القطاع العائلى بالعملتين المحلية والأجنبية بقيمة 45.457 مليار جنيه، لتصل إلى 3.614 تريليون جنيه فى يناير 2021، مقابل 3.569 تريليون جنيه فى ديسمبر 2020.

وتمثل ودائع القطاع العائلى نسبة 68.4% من إجمالى ودائع القطاع المصرفى ككل، ونسبة 82.9% من الودائع غير الحكومية فى نهاية يناير.

وأضاف تقرير البنك المركزي، أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالبنوك بلغت قيمتها نحو 4.7 تريليون جنيه، منها نحو 4.05 تريليون جنيه ودائع بالعملة المحلية، 665.6 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية.

وفي السنوات الأخيرة،شهدت ودائع القطاع العائلى، ارتفاعاً بمعدل 105.8% ليبلغ إجمالى ودائع القطاع العائلى بالعملتين المحلية والأجنبية 3.7 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2021، مقابل 1.8 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2017، بزيادة 1.9 تريليون جنيه. واستحوذت ودائع القطاع العائلى على النصيب الأكبر من إجمالى ودائع القطاع المصرفى لتستحوذ على 68.2% من إجمالى الودائع التى بلغت 5.5 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2021، مقابل 63.1% من إجمالى ودائع القطاع المصرفى بنهاية أبريل 2017، التى سجلت آنذاك نحو 2.9 تريليون جنيه.

وعلى الرغم من ارتفاع قيمة ودائع القطاع العائلى بصفة مستمرة خلال السنوات الماضية فإن الوزن النسبى لودائع القطاع العائلى من إجمالى ودائع القطاع المصرفى بشكل عام تراجع بمعدلات طفيفة خلال العام الأخير، ليسجل 68.2% بنهاية أبريل 2021، مقارنة بـ68.7% بنهاية أبريل 2020، وذلك نتيجة تباطؤ وتيرة نمو ودائع القطاع العائلى مقارنة بنمو إجمالى ودائع القطاع البنكى.

وخلال فترة كورونا، واصلت ودائع القطاع العائلى ارتفاعها لتسجل 3.1 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2020. وواصلت الودائع رحلتها فى الزيادة خلال فترة الجائحة لتسجل 3.7 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2021.

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي زيادة معدلات النمو السنوية لإجمالي ودائع العملاء في الجهاز المصرفي بنسبة 23.4% بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنهاية يونيو 2021

وارتفع إجمالي ودائع العملاء في البنوك إلى 4.036 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي

وأوضح المركزي أن الودائع غير الجارية بالبنك سجلت 3.451 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 2.787 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2020 بزيادة 663.8 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 23.8%.وسجلت ودائع القطاع العائلي غير الجارية بالبنوك 3.233 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 2.598 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2020 بزيادة 635.3 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 24.4

وشهدت حصة القطاع الخاص من الودائع والقروض من إجمالى تعاملات البنوك تراجعًا يقارب %3 يقابله زيادة فى حصة الحكومة.

سجلت إجمالي ودائع القطاع المصرفي نحو 5.837 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2021، مقابل 5.750 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021، بارتفاع بقيمة 86.8 مليار جنيه

وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالى ودائع البنوك بما فى الحكومية بمقدار 85.97 مليار جنيه خلال يناير الماضي، لتسجل نحو 5.282 تريليون جنيه، مقابل 5.196 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2020.

وتمثل الودائع الحكومية نسبة 17.4% من إجمالى ودائع البنوك فى نهاية يناير 2021.

وزادت الودائع غير الحكومية بالعملتين المحلية والأجنبية، بمقدار 34.1 مليار جنيه، لتسجل فى نهاية يناير الماضى نحو 4.362 تريليون جنيه، مقابل 4.328 تريليون جنيه فى ديسمبر السابق عليه.

وشهدت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية، خلال يناير الماضى ارتفاعا بمقدار 32.93 مليار جنيه لدى البنوك لتصل إلى 3.705 تريليون جنيه، مقابل 3.672 تريليون جنيه فى ديسمبر 2020.

كما صعدت الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية، بما يوازى نحو 1.154 مليار جنيه، لتصل إلى 656.885 مليار جنيه فى نهاية يناير 2021، مقابل 655.731 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2020.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، تراجعت ودائع القطاع العام بالعملتين المحلية والأجنبية خلال يناير الماضي، لتصل إلى 90.312 مليار جنيه، مقابل 93.075 مليار جنيه فى ديسمبر السابق عليه، بانخفاض 2.757 مليار جنيه.

كما تراجعت ودائع قطاع الأعمال الخاص بالعملتين المحلية والأجنبية، بمقدار 9.878 مليار جنيه، لتسجل فى نهاية يناير الماضى 637.198 مليار جنيه، مقابل 647.076 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2020.

وبلغت نسبة الودائع بالعملات الأجنبية إلى إجمالي ودائع القطاع المصرفي نحو 14.51% مقابل 14.32% في مارس 2021.

واستحوذت ودائع القطاع العائلي بالعملات الأجنبية، فى أبريل على 68.0% من اجمالي الودائع الأجنبية، مقابل 69.0% في مارس الماضي.

وسجل معدل النمو فى الودائع بالعملات الأجنبية ارتفاعا ملحوظا، حيث سجل 2.6% مقابل 0.9% مارس الماضي.

وأوضح خبراء مصرفيون أن زيادة حصة القطاع الحكومى ترجع إلى الدور الذى تلعبه الحكومة فى سد الفجوة الناجمة عن الأزمة الراهنة لفيروس كورونا، وتأثيرها على القطاع الخاص، ما دفعه إلى التحوط من حيث التوسع والتعامل مصرفيًا.

وشددالخبراء على أن الجهاز المصرفي المصري، يُعتبر من أقوى القطاعات في المنطقة العربية والشرق الأوسط، متمتعًا باستقرار ونمو، إذ تعكس الأرقام المتعلقة بنمو الودائع مدى ثقة القطاع العائلي في البنوك،

ويرى محمد عبدالعال الخبير المصرفى والعضو السابق فى مجلس إدارة بنك قناة السويس ،أن استمرار زيادة ودائع القطاع العائلي بمعدلات كبيرة ، يعدامرا طبيعيا خصوصا اثناء الازمة الراهنة المرتبطة بالوباء قائلا ذلك توجه عالمي واضاف ان سلوك العملاء خلال اوقات الازمات ومع تأثر النشاط الاقتصادي يقودهم نحو الادخار كملاذ امن في السوق المصرية بدون مخاطر كبيرة مقارنة بالاستثمار ات المرتبطة بالاصول والذهب

ويتوقع محمد عبدالعال أن تواصل ودائع القطاع المصرفى المصرى صعودها الكبيرة خلال 2021، بدعم من زيادة الشمول المالى والتحول الرقمى واجتذاب شرائح جديدة من العملاء للبنوك.

قال عبد العال، إن ودائع القطاع العائلي تشكل نحو 65% من إجمالي ودائع البنوك، ولذا فهو قطاع مؤثر في مكونات الودائع الكلية داخل الجهاز المصرفي بخلاف الودائع الحكومية.

وفسر نمو إيداعات القطاع العائلي خلال عام كورونا بعدة عوامل، هي: الإغلاق الجزئي أو الكلي للأنشطة الاقتصادية أثناء تلك الفترة بما دفع عدد من كبار ومتوسطي وصغار المودعين لإيداع أموالهم لدى البنوك في الودائع قصيرة الأجل ذات العائد الثابت كأداة ادخارية آمنة.

وأشار إلى أن العامل الثاني يتمثل في أنه تصادف مع ظهور جائحة كورونا انتهاء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، والذي وصل التضخم في بداية تنفيذه إلى 30%، مما دفع لاستهداف التضخم عبر رفع الفائدة لامتصاص السيولة وكبح الضغوط التضخمية مما ساهم في تعبئة المدخرات.

وأضاف عبد العال، أن اتباع البنك المركزي خلال فترة الجائحة سياسة تيسيرية فائقة النمو، ليبدأ في خفض أسعار الفائدة للحفاظ على النشاط والنمو الاقتصادي، ولن يغفل صانع السياسة النقدية القطاع العائلي في الوقت نفسه ليتم طرح أوعية ادخارية بعائد مميز عبر البنوك المملوكة للدولة “الأهلي ومصر” كما قامت بعض البنوك الأخرى برفع الفائدة وكان أمرًا جاذبًا لمدخرات القطاع العائلي في هذه الفترة العصيبة.

وتابع أن ارتفاع جاذبية الجنيه المصري، بعد تحقيقه أفضل أداء بين العملات الناشئة، وثاني أو ثالث أفضل أداء على مستوى العملات، ورغم انخفاض مؤشر الفائدة، إلا أن العائد الحقيقي يعتبر من أعلى العوائد في العالم، الأمر الذي انعكس في الطلب على الجنيه سواء من المصريين العاملين في الخارج أو المستثمرين الأجانب في أوراق الدين.

من جانبه يرى محمد البيه الخبير المصرفى أن قروض القطاع الخاص تواصل سيطرتها على النشاط الاقتصادى للدولة لأنها قاطرة التنمية فهى العامل الرئيس فى إدارة الاقتصاد على مستوى العالم.

وأوضح أن ما يتحكم فى تعظيم وتضاؤل حصة قروض القطاع الحكومى داخل السوق يعود إلى توجيهات الدولة، مدفوعة بالمشروعات القومية التى تنفذها الدولة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تزايداً فى التمويلات الممنوحة للقطاع الحكومى، وفى مقدمتها قطاع المقاولات والتشييد والبناء.

وأكد على أن القطاع الخاص تأثر فى الآونة الأخيرة من تداعيات الأزمة الراهنة، ما دفعه للتحوط فى الاستثمار والحصول على قروض جديدة، ما دفع القطاع الحكومى بدوره للدخول والاستثمار بقوة داخل السوق المحلية لسد الثغرة الناجمة عن الأزمة.

وأشار البيه إلى أن القطاع الصناعى يشغل اهتماماً كبيراً من الحكومة، حيث تقترب تمويلات النشاط من %20 ما دفع إلى خلق صناعات فى السوق التى كان يتم استيرادها سابقاً.

و أن البنك المركزى يسعى جاهدًا إلى دعم القطاع العائلى عبر إطلاق العديد من المبادرات وفى مقدمتها مبادرة التمويل العقارى %3 متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة تعافيا الاقتصاد المصرى يعقبه زيادة ملحوظة فى قطاعى الخدمات والصناعة.

من جانبه قال أحمد معطي محلل اقتصادي، إنه تم ربط ودائع وشهادات ادخار للقطاع العائلي في مايو فقط بقيمة بلغت 41.4 41 مليار جنيه، ليصل إجمالي الودائع وشهادات الدخل في البنوك المصرية للقطاع العائلي لـ3.382 تريليون جنيه حتى نهاية مايو الماضي.

وأوضح أحمد معطي، أن ارتفاع ودائع القطاع العائلي بالبنوك يرجع لعدة أسباب أولها؛ ارتفاع ثقة المواطنين في القطاع المصرفي المصري، هذا بجانب تراجع اهتمام المصريين بفتح مشروعات جديدة واللجوء لاستثمار أموالهم في البنوك في شكل ودائع كاستثمار آمن وأسهل لأموالهم.

وأشار المحلل المالي، إلى أن ارتفاع الودائع والشهادات في البنوك يرجع لتخوف المصريين من جائحة كورونا، خاصة المصريين في الخارج الذين قاموا بتحويل أموالهم وربطها بشهادات ادخار خوفا من تسريحهم من عملهم في الخارج، خاصة وأن معدل الفائدة الحقيقي في مصر هو أعلى معدل فائدة حقيقي في العالم

وتابع أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال الفترة الماضية بتثبيت أسعار الفائدة من ضمن أهدافه الحفاظ على مدخرات القطاع العائلي.