160 مليار جنيه استثمارات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى العام المالى الجارى

الانتهاء من تغطية جميع القرى والتوابع بالصرف الصحى خلال 3 سنوات بتكلفة 700 مليار جنيه

اطمئن سكان القاهرة الجديدة انتهينا من حل جزء كبير من المشكلة والتغيرات المناخية السبب

● حياة كريمة أكدت التكامل بين الوزارات والقيادة السياسية والحكومة وفرت التمويل اللازم للقضاء على أزمة الصرف الصحى

قال الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، إن دعم القيادة السياسية للوزارة ساهم فى دفع العمل بالمشروعات المختلفة سواء مياه شرب أو صرف صحى، من خلال توفير التمويل اللازم للانتهاء من المشروعات التى كان مقرر لها الانتهاء خلال 10 سنوات.

وأشار إلى أنه بدعم القيادة السياسية تم اختزال خطة تغطية الصرف الصحى للقرى من 10 سنوات إلى 3 سنوات تنتهى بنهاية مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأكد فى حوار صحفى لـ «السوق العربية المشتركة»، أن الوزارة تستكمل حالياً الخطة التى تم وضعها لإنهاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والتى تقوم بتنفيذها منذ 7 سنوات وتتضمن استكمال مشروعات المياه والصرف الصحى وعمل التوسعات اللازمة طبقاً للمخطط العام.

وأشار إلى أن استثمارات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بلغت نحو 260 مليار جنيه خلال 7 سنوات، فى حين أن متوسط الاستثمارات لم يتخط 7 – 8 مليار جنيه فى أوقات سابقة، معتبرا أن زيادة الاستثمارات المنفذة تؤكد رؤية القيادة السياسية والحكومة لتنفيذ والانتهاء من مشروعات المياه والصرف بشكل عاجل.

وأشار إلى أن التحدى الكبير الذى واجه الوزارة هو نسب التغطية المتدنية لخدمة الصرف الصحى فى القرى، موضحاً أن المدن كانت تتضمن اهتمام معين وتم استكمال مشروعات الصرف بها وعمل التوسعات المطلوبة، حتى بلغت نسب التغطية فى الوقت الراهن نحو 96%.

وأضاف أن التحدى الأكبر كان فى مشروعات صرف صحى القرى، وتم ضغط الأعمال ومضاعفة المعدلات التى كانت لا تتخطى 11 – 12 % قبل عام 2014ـ لتصل إلى نحو 40 % فى الوقت الراهن بعد مضاعفة المشروعات المنفذة على أرض الواقع 4 مرات عن ما كان يتم تنفيذه، موضحاً أنه لا زالت النسبة المتبقية 60% تعتبر تحدى كبير كون النسبة الأكبر من المواطنين تسكن فى القرى، وتم وضع خطة تصل مدتها إلى نحو 10 سنوات للانتهاء منها.

ولفت إلى أنه بدعم الدولة والقيادة السياسية تم توفير التمويل اللازم للمشروعات المذكورة بنحو 700 مليار جنيه بواقع 70 مليار جنيه سنوياً، لتنفيذ المشروع خلال 10 سنوات، موضحاً انه بعد مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبحت المدة لا تتجاوز 3 سنوات، مشدداً أن مبادرة حياة كريمة تتكامل مع باقى المشروعات التى كانت تنفذها الوزارة على أرض الواقع.

وأكد أن التمويل المطلوب لمشروعات المياه والصرف الصحى متوفر بالفعل، ويظهر حالياً فى حجم المشروعات المنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة، موضحاً أن المبادرة أظهرت التكامل بين الوزارات وهو ما جعل المواطن يشعر حالياً بحجم المشروعات المنفذة على أرض الواقع.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بتدشين استراتيجية جديدة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب بنظام تحلية المياه تضمنت خطة قصيرة الأجل مع وزارة الرى من 2017 حتى 2020، واستطاعت الوزارة أن تصل بطاقة مياه الشرب من محطات التحلية إلى نحو 1.4 مليون متر مكعب، بعد أن كانت لا تتخطى 80 ألف متر مكعب حتى 2014، بالإضافة إلى خطة طويلة الأجل 30 عاما.

وكشف عن إعداد الوزارة خطة إستراتيجية تخدم مصر خلال الـ 30 سنة مقبلة، وهى تعتبر فكرا جديدا عن الخطط الخمسية التى كانت يتم تدشينها كل فترة، موضحاً انه تم إعداد الخطة من أجل قياس فرص الاستثمار الحقيقية من القطاع الخاص من خلال المشاركة فى البناء والتشغيل لمدة 25 سنة.

وكشف أن الخطة تتضمن انتاج نحو 6.4 مليون متر مكعب يومياً من مياه الشرب بنظام التحلية، وتم تحديد مواقع المحطات فى المحافظات، وتقسيمها إلى خطط خمسية من أجل الوصول إلى احتياجنا الفعلية كل 5 سنوات، تضمنت الخطة الخمسية الأولى منها نحو 2.9 مليون متر مكعب يومياً من المياه وخلال 5 سنوات إلى نحو 4.5 مليون متر مكعب يومي.

وعن دخول القطاع الخاص فى مشروعات مياه الشرب قال نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، إن الوزارة تقوم بالاطمئنان على الامكانيات الفنية والملاءة المالية للمستثمر، للوصول إلى أحسن سعر منافس واحسن جودة، مشيراً إلى أن المشروعات المماثلة أثبتت فعاليتها وجودتها لدى المستثمرين.

وأشار إلى أنه منذ الحديث عن الخطة المذكورة استلمت الوزارة نحو 62 طلب رسمى من تحالفات مصرية ودولية وعالمية، للدخول مع الوزارة فى مشروعات محطات التحلية، وتقوم الوزارة حالياً بتقييم الطلبات ودراستها للوصول إلى أحسن تحالف من حيث الإمكانيات الفنية والمالية، موضحاً أنها تتضمن قيام المستثمر ببناء المحطة مقابل تشغيلها لمدة طويلة الأجل والحصول على عوائدها من خلال الوزارة من كميات المياه المنتجة، بدون التأثير على التسعيرة النهائية للمواطن.

واعتبر أن الإقبال الكبير للتحالفات المصرية والعالمية يرجع إلى كونه قطاع يتماشى مع الرؤى الاقتصادية العالمية للالتزامات طويلة الأجل، ويتضمن أعمال مستمرة ولا ينتهى عند إنشاء المحطات؛ خاصة إننا لدينا فرص قوية للاستثمار كمحطات التحلية التى تتضمن حجم استثمارات ضخم.

وشدد إسماعيل أن الوزارة ستنتهى خلال 3 سنوات من تنفيذ 100 % من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف أنحاء الجمهورية، بتكلفة 700 مليار جنيه، بالإضافة إلى استكمال خطة الوزارة العام المالى الحالى 2021 – 2022 وتتضمن نحو 160 مليار جنيه ميزانية الأعمال ومبادرة حياة كريمة.

وعن استعدادات الوزارة لفصل الشتاء أكد أن الوزارة قامت بالعمل على حل مشكلة الصرف فى مدينة القاهرة الجديدة بعد زيادة كميات الأمطار والتغيرات المناخية المستمرة، منذ عام 2016 تضمنت استخدام فرق المناسيب بين الأرض فى القاهرة الجديدة وعمل ازدواج لكل خطوط الطرد، حتى تعمل بالتناوب حال توقف احدهم ويتم حالياً الانتهاء من آخر ازدواج لأحد خطوط الطرد.

وأوضح أن الوزارة تعاملت مع المشكلة بشكل مستمر وقامت بعمل استعدادات الخطوط بقدرات تفوق كميات مياه الأمطار المتوقع نزولها ولكن عدم استقرار العوامل الجوية وزيادة كميات المياه بشكل مستمر أدت إلى وجود مشكلات فى بعض المناطق، مشيراً إلى أنه تم عمل أبيار شحن جوفى فى نحو 16 موقعًا بمدينة القاهرة الجديدة، بعمق 20 مترًا وقطر 7 أمتار، وتم تجهيزها لتخزين مياه الأمطار، بالإضافة إلى إعادة استخدام الحدائق من خلال النزول بمنسوب الحدائق لنقاط منخفضة لتستفيد بمياه الأمطار وعدم استمرار وجودها فى الشوارع.