لطالما عرف سوق السيارات المصرى بشدة تنافسية أقطابه فى الحصول على توكيلات جديدة منذ سبعينات وثمانينات القرن الماضى ، إلا أن الظاهرة المستشرية خلال الأعوام الأخيرة هى (حرب التوكيلات) وخاصة الصينية منها بعد نفاذ كافة التوكيلات الأوربية وأغلب الأمريكية من قائمة المنافسة...

وأهمية الأمر هنا .. ليست الإشارة إلى الحالة التنافسية للحصول على تلك التوكيلات ، ولكن إلى الطريقة  (غير الشريفة) – بأغلب الأحيان – التى تدار بها هذه العملية ... فهاهو أحد "المقتنصين" يبعث برسائله إلى الشركات الأم ليهدم أعمال ونتائج وكلاء آخرين سعياً منه لإقتناص ذلك التوكيل أو أكثر ، وآخر يسعى بشتى وسائله لنشر أكاذيب عن عيوب فنية أو تقنية بسيارات وكالة الآخر – وبإستخدام أذرعه غير النظيفة بهذه الأعمال - ليؤثر سلباً على سير أعمال الوكيل الآخر (أو أكثر) رغبة منه فى الحصول على تلك الوكالة بدلاً منه.

المشكلة الأكبر، تكمن على الجانب الآخر فى سرعة تصديق تلك الأقوال أو الأفعال من الشركات الأم – وخاصة إذا كانت بحجم غير كبير، أو تقوم بتصدير أعداد محدودة نسبياً من سياراتها لذلك الوكيل القائم فعلياً – الأمر الذى يؤدى بدوره إلى نسف تلك الوكالات سريعاً والعمل على تغيير عقودها بآخرين فى أقرب فرصة ، وهو ما بدى واضحاً خلال السنوات الأخيرة من محدودية الشركات الصينية لعقودها بثلاثة سنوات فقط (والتى قد لا تكون كافية للوكيل لعمل إستثمارات ناجحة ومتشعبة بنطاق وكالته سواء داخل مصر فقط أو مع دول أخرى خارجها).

والمطلوب فى هذه الحالة أن يتم إستحداث ميثاق مشترك بين أطراف السوق فى مصر للمحافظة على إحترام الآخرين فى أعمالهم – وبما لا يتعارض مع مبدأ المنافسة الشريفة – وأن لا ينتهك أحدهم خصوصية أو أسلوب عمل الآخر بالسوق الذى يعمل به ... وذلك من جانب ، وأن تلتزم الشركات الأم (وخاصة الصينية منها) بتلك المواثيق من انب آخر – مع توسيط وزارات التجارة والصناعة والغرف التجارية المشتركة بين الدولتين ... للتأكيد على إحترام تلك العقود وعدم إختراقها أو إلغاءها ولأسباب غير حقيقية أحياناً ... وهو للآسف ما يحدث أحياناً مدعموماً بمصالح أشخاص سواء على المستوى المحلى بمصر أو حتى على المستوى الصينى أيضاً.

إنه بالطبع حلم – ولكنه قابل للتحقيق إذا أرداد الجميع أن "يلعب" بشرف – فهل من متحمس؟