مع زياراتى الأخيرة للعاصمة البلجيكية (بروكسيل) وحضورى لفعاليات أضخم معرض عالمى للباصات (busworld) وكذا أكاديميته العالمية (busworld Academy) التى تجمع بين أعضاءها أكبر خبراء عالميين بمجال التنقل الجماعى وصناعة وتجارة الباصات بأنواعها بخلاف وسائل أمانها ... تم إستعراض تقرير (موثق) من هؤلاء الخبراء يفيد بأن العالم بصفة عامة – وأوروبا بصفة خاصة – سوف يشهد إنخفاضاً ملحوظاً بالطلب على إقتناء السيارات (الخاصة) بنسبة تزيد عن 25% بالوصول إلى عام 2025، وذلك من خلال دراسة تفصيلية أجريت بين الشباب بين سن 17 و 25 عاماً ، وخلصت تلك الدراسة إلى أن التوجه القادم لهؤلاء هو إستخدام وسائل النقل الجماعى المحترمة والمنتشرة بشكل كافى وخاصة مع مدى تناول أسعارها للجميع ، كما أن الأولوية لهؤلاء سوف تكون الإستثمار بمجال التكنولوجيا المتطورة شأن وسائل الذكاء الاصطناعى ، ووسائل الإتصال ، علاوة على وسائل الترفيه .. فيما تأتى أهمية إقتناء سيارة خاصة فى مرحلة متأخرة من أولويات هؤلاء...

ومع تأمل تلك الدراسة ومحاولة تطبيقها على الواقع المصرى ... أرى أنه من الواجب علينا جميعاً أن نتبنى تلك الثقافة وندعمها وخاصة مع حاجة مصر الماسة لتبنى هذا الفكر لما سيتحقق وراءه من مجموعة من الوفورات الإقتصادية الهامة للأفراد وللدولة شأن:

- دعم رؤية الدولة 2030 الشاملة لتطوير وسائل النقل الجماعى (وبخاصة الخضراء منها) سواء الأتوبيسات الكهربائية أو العاملة بالغاز ، مشروع إحلال المايكروباص ليعمل بالغاز ، القطار الكهربائى ، المونوريل ، والمترو ... وغيرهم.

- دعم رؤية الدولة لبناء وشق آلاف الكيلومترات من الطرق التى تستوعب تلك الوسائل العامة لنقل الركاب.

- دعم إنتشار مشروعات النقل التشاركى ونقل الركاب عبر التطبيقات الأليكترونية .. شأن أوبر ، كريم ، سويفيل ، In-Drive  .. وغيرها.

إلا أنه على الجانب الآخر، يجب على كل من الأفراد والدولة تبنى مجموعة من التوجهات الإيجابية لتحقق هذه الدراسة لنتائجها بشكل عملى شأن:

• أهمية محافظة الشعب المصرى على خفض التسارع فى زيادته السكانية التى تزيد عن 2,5 مليون مولود كل عام وبمعدل بلغ مولود كل 12 ثانية (وهو أمر صادم على كل المستويات).

• أهمية رفع الدولة لمستويات دخل الأفراد ليتمكنوا من تغطية مستويات نفقاتهم الخاصة وخاصة لأسعار وسائل نقل الركاب العامة الحالية والمنتظرة.

• أهمية تثقيف المواطنين بأهمية بدائل الإنفاق الإستثمارى (الإستهلاكى) بالسيارات الخاصة ... بغيرها من أنواع الإستثمار المدر للعوائد على الأفراد والدولة ، وهو ما سيصب فى مصلحة الجميع...

ومن ناحية أخرى ، إذا خرج علينا أى من وكلاء أو موزعى السيارات وأدعى أن تبنى مثل هذه الدراسة ستخفض من عوائد مبيعاته ... فسيكون الرد البسيط عليهم بأنهم سيتمكنون من بيع أعداد أكبر من مركباتهم ولكن ليس للإستخدام الشخصى ، بل للإستخدام العام والتشاركى .. ومن ثم فلن تتأثر مبيعاتهم أو أرباحهم بأى شكل كان.