مصر الأولى عربيًا وإقليميًا فى التحول الرقمى
تحقيق نسرين قاسم
.. التحول الرقمى هو البداية الحقيقية لـ«مصر الحديثة»
بات التحول الرقمى هوأحد أهم ضروريات التطور الحديث وهو أحد اهم الركائز الاساسية التى تعتمد عليها الدوله المصرية فى هذا العصر لما له من دور فعال فى تحسين كفاءة واداء المؤسسات والهيئات التى تأمل فى التطوير وتحسين خدماتها وتسهيل وصولها للمستفيدين، وليس المقصود بالتحول الرقمى هو فقط استخدام التكنولوجيا داخل المؤسسة ولكنه برنامج شامل كامل يشمل المؤسسة وطريقة وأسلوب عملها داخلياً بشكل اساسى وخارجياً من خلال تقديم الخدمات للجمهور المستهدف.
ويعتبر فيروس كورونا هو من أهم الاحداث المستجدة التى أكدت حتمية وضرورة التحول الرقمى لما كان له تأثير ملموس وشديد فى تغيير نمط الحياة لاكثر من عامين متتاليين.
وما شهدته تلك المرحلة الحالية من أساليب العمل بالمنازل دفع العديد من المؤسسات والهيئات على ضرورة اتباع ذلك النهج مستقبلا حتى تجاوز العالم تلك الأزمة، وقد قامت العديد من المؤسسات بتحديث ثقافة الموارد البشرية، واستحداث وظائف للعمل من المنازل بصفة أساسية إضافة إلى إمكانية تعيين كوادر أجنبية ليس للعمل من المنازل فحسب، بل أيضا للعمل من تلك الدول التى يعيشون فيها، وكذلك ينطبق الوضع على الأنشطة التعليمية ومجالات التدريب والمؤتمرات الدولية، فتعتبر الرقمنة هى ثورة فكرية قامت بتكسير القيود، الاهتمام بالاقتصاد الرقمى، الذى أتاح لمختلف الأنشطة الاقتصادية والصناعية والخدمية وكذلك التعليمية فرصا هائلة للنمو وأيضا تحديات فى الوقت ذاته يجب على الدول أن تضعها فى خططها لتحقيق نمو مستدام، لا سيما أن التحول الرقمى يفرض واقعا جديدا على المجتمع، سواء فى سلوكه الاستهلاكى، أو التعامل مع نطاقات الأعمال والخدمات فى الشركات الخاصة أو المؤسسات الحكومية.
ويعتمد الاقتصاد الرقمى اساسا على المعلومات والإنترنت فى مختلف الاصعدة، مرتكزا بقوة على المعرفة والإبداع والتطور التكنولوجى، معتمدة على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويميز المجتمع الرقمى القدرة فى تحديد قدرة كل فرد على استحداث المعلومات، والحصول عليها واستخدامها ومشاركتها، وطبقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية التى عقدت فى يوليو 2019، فقد اوضحت التقديرات أن حجم الاقتصاد الرقمى يتراوح بين 4.5% إلى 15.5% من إجمالى الناتج المحلى العالمى، أى ما يوازى 3.8 تريليون دولار إلى 13 تريليون دولار.
وهذا ما يؤكد على ضرورة وأهمية التحول الرقمى فى الفترة القادمة وهذا ايضا ما اشار اليه أحمد حشيش، عضو الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية، بأن التحول للاقتصاد الرقمى "رقمنة الاقتصاد" هو من سيساهم فى تنفيذ خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتى أكد عليها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى شريطة اعتماد سياسات استباقية لبناء قدرات إنتاجية تناسب الاقتصاد الرقمى الجديد من خلال حشد الموارد لسد الثغرات فى البنية التحتية وتكوين المهارات والكفاءات الرقمية للمؤسسات والأفراد مع الارتقاء بسياسات الابتكار.
إضافة إلى إن التحول الرقمى سيؤدى إلى رفع كفاءة الاجراءات ما يساعد الدولة على توفير مبالغ كبيرة جداً، زيادة على تسهيل الاجراءات وتحسين تجارب العملاء وكما ان التحول الرقمى سيساهم لاشك فى مكافحة الفساد.
وأوضح أيضا أن التحول نحو الاقتصاد الرقمى أصبح مسارًا حتميا لمواكبة ما يحدث فى العالم وذلك لما قامت به الرقمنة من تغييرات جذرية فى تنظيم الاقتصاد العالمى، وإعادة تحديد سلاسل القيمة ودفع التوجه نحو إنجاز المهام فى أقل وقت وبأقل مجهود ممكن.
وأن الرقمنة لاقتصاد تم تفعيله فى عديد من دول العالم المختلفة، وتم الاعتماد على التكنولوجيا فى كثير من التعاملات التجارية فى البيع والشراء، والدفع من خلال الإنترنت أو باستخدام الموبايل أو غيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة، وأن التكنولوجيا والانترنت لم يعد غريبا على الشعب المصرى خاصة أن نسبة عدد المشتركين فى خدمات المحمول إلى اجمالى عدد السكان تقارب %93 أوضح أن التقنيات الرقمية تدفع الابتكار وتغذى فرص العمل حيث إنه من المعروف عالمياً أن كل وظيفه تخلق فى مجال التكنولوجيا المالية تساعد على خلق 5.6 فرصة عمل أخرى كما يساهم كل جنيه مستثمر فى ذات النوع من التكنولوجيا فى زيادة الناتج الاجمالى القومى بواقع 1.6 جنيه ما يساهم فى دفع النمو الاقتصادى.
وأن التحول نحو الاقتصاد الرقمى يحمل العديد من الفرص والتحديات؛ فهو من شأنه مساعدة المؤسسات فى الدول النامية والربط بينها وبين الأسواق العالمية وذلك بسهولة وأقل تكلفة وجودة عالية اضافة إلى قيامها بتيسير الشمول المالى وتبسيط سلاسل الإمداد إلى جانب المساهمة فى تسويق المنتجات والخدمات فى جميع أنحاء العالم بما ينعكس على مزيد من المنافسة والإنتاجية والابتكار.
مؤكدا أن الأثر الإيجابى لتحولات الرقمية المتسارعة يتوقف على درجة استعداد المؤسسات أهم الدعائم والمكونات للاقتصاد الرقمى وجهود الدولة للتحول الرقمي الاقتصاد الرقمى يعتمد على مجموعة من الركائز والدعائم والتى تتمثل في المنتجات والخدمات الرقميه البيع والشراء والدفع والخدمات الحكومية والمستهلك أو العميل الذى يتلقى الخدمة والبائع وهى المؤسسات ومقدمى الخدمات وتكنولوجيا المعلومات وهى الجهات التى تقوم بتوفير المعلومات وتطوير التكنولوجيا والاتصالات.
لقد قامت مصر بجهود كبيرة من اجل اتباع استراتيجية القتصاد الرقمى وقد تم :
إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى والمجلس القومى للمدفوعات، وهما يعملان بالتنسيق مع عدة جهات أخرى، مثل وزارة التخطيط، ووزارة الاتصالات والبنك المركزى، فضلا عن إنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبرانى وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الانكتاد"، فى إطار تشجيع التجارة الإلكترونية، وقد قامت الدولة بـ..
- تدشين مشروع البنية المعلوماتية المصرية، وهذا لربط أكثر من 70 قاعدة بيانات حكومية.
- وتفعيل منصة الخدمات الحكومية، إضافة إلى التوسع فى تطويرها وجعلها تضم الميكنة لجميع الخدمات التى تقدمها الدولة، خدمات المرور، ودفع جميع الفواتير بشكل إلكترونى.
- كما ساعد التحول الرقمى على إعداد الموازنة العامة للدولة فى إطار منهجية البرامج والأداء.
- إضافة إلى التطوير لنظام الضريبية والإقرارات الضريبية الرقمية.
- مع تفعيل نظام الدفع الإلكترونى للمدفوعات الحكومية والتحول الرقمى الخاص بنظم التعاقدات الحكومية.
- وقد تم إنشاء النافذة الواحدة بالجمارك المصرية.
- اضافه إلى تدشين البوابة الإلكترونية لحجز الأراضى الصناعية من خلال وزارة الاستثمار.
وقد أوضح الخبراء ان حصيلة ونتائج الرقمنة والتحول الرقمى.
بدأت تتحقق فى الاقتصاد المصرى، وقد نجحت فى تغيير نمط الإنتاج وهيكل الاستثمارات بمصر، وقد انعكس ذلك على معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى العالمى.
وقد أكد التقرير الصادر عن مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية الاقتصادية، تحت إشراف عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادى، أن التحول الرقمى هو أساس لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يمكن من خلاله التعرف على الأثر، وتحليل نمو معدلات الاستثمار المباشر فى تكنولوجيات التحول الرقمى، وانعكاس هذا كله على معدلات نمو الاستثمارات الكلية وهيكل توزيعها بين الأنشطة والقطاعات المختلفة وكفاءة الإنتاجية.
كما أشار التقرير، إلى قياس معدل استجابة كفاءة وإنتاجية القطاعات الأخرى هذا النوع من الاستثمارات.موضحا نبذة عن نمو الاقتصاد العالمى فى الآونة الأخيرة، الذى يشهد نموا متصاعدا لرقمنة الإنتاج، وتنمية الصناعات الرقمية، وتضخم الأعمال التجارية، وظهور كيانات رقمية عملاقة، وطبقا لاحصائيات شركة البيانات الدوليه فإن حجم الاستثمارات فى التحول الرقمى وصل إلى 1.97 تريليون دولار بحلول عام 2022.
كما أشار التقرير، إلى أن جائحة فيروس كورونا قد فعلت من جهود التحول الرقمى، وتنامت المبيعات الإلكترونية، مما ضاعف من أرباح الشركات خاصة فى القطاع التكنولوجى على نحو ما كان عليه من قبل هذا الأمر "جائحة كورونا".
كما أكد التقرير على نجاح بعض الشركات فى السوق الاستثمارى، خلال تلك الفترة، مثل شركة «أمازون كوم» والتى نجحت فى تحقيق أكبر أرباحها على الإطلاق منذ تأسيسها قبل 26 عاما، وتضاعفت الإيرادات لنحو 40% عنها قبل عام إلى 88.9 مليار دولار، وعلى حين حذرت الشركة من تحملها لخسارة محتملة فى الربع الثانى من العام بسبب إنفاق حوالى أربعة مليارات دولار على التجهيزات الوقائية للعاملين ونفقات أخرى ترتبط بـ«كوفيد-19»، فإنها حققت 5.2 مليار دولار ربحا، بما يعادل مثلى صافى الربح قبل عام، ومع زيادة الطلب على خدماتها، وظفت أمازون 175 ألف شخص فى الأشهر الأخيرة.
وأوضح التقرير ايضا مقدار ما حققته شركة «أبل» من زيادات سنوية فى شتى فئات المبيعات والمناطق فى ظل لجوء المستهلكين إلى منتجاتها وخدماتها للعمل والتعلم من المنزل فى أثناء الجائحة، وبلغت إيرادات الربع الثالث من السنة المالية للشركة 59.69 مليار دولار والأرباح 2.58 دولار للسهم، بما فاق توقعات المحللون 52.25 مليار دولار و2.04 دولار للسهم.
وأشار التقرير إلى مدى نجاح شركة «نتفليكس» ومضاعفة الارباح بنحو 30% وذلك مع زيادة عدد المشتركين، حيث انضم إليها نحو 16 مليون مشترك جديد.
وقد أكد العديد من رجال الصناعة والاقتصاد المصرى أن التحول الرقمى الذى تشهده مصر حاليا يعد من أهم المشروعات القومية التى تتبناها الحكومة وتولى لها اهتماما كبيرا خلال المرحلة الراهنة، وهو ما سيجعل مصر مركزا إقليميا للبيانات ويدعم التنمية الاقتصادية على المستوى المحلى والدولى، كما سيعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة مصر 2030 .
مؤكدين أن مصر استطاعت أن تخلق من رحم الأزمة تطورا وإنفراجا ملحوظة على جميع الأصعدة، وفى شتى المجالات فانتشار الفيروس وشل الحركة جعل الجهات المعنية والحكومية تبحث عن حلول ووسائل للعمل خارج المعتاد، وأصبح هناك ضرورة لإحداث تغيرات فى الاستراتيجيات التقليدية وبات التعامل الرقمى ضرورة من ضروريات التنمية.
وقد بدات الدولة فى عملية التحول الرقمى بداية من الوزارات السيادية وعلى رأسها وزارة المالية والتى فعلت العديد من أدواتها وعبرت بخطى سريعة لتطبيق ذلك، من خلال إجراء بعض التعديلات واستحداث قوانين الضرائب والجمارك لتنظيم سير العمل بالنظام الرقمى.
ويعتبرالتحول الرقمى بوابة دخول مصر للعالمية خاصة أن مصر تمتلك من جميع الوسائل والمؤهلات التى تمكنها ذلك.
وجعل مصر على خريطة صناعة مراكز البيانات الضخمة لتكون مركزاً إقليمياً للبيانات وبنوك المعلومات.
كما ان الصناعة الرقمية تعتبر من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبى فى مصر، وهو ما يساهم فى توفير فرص عمل عن طريق دعم وتنمية الصناعة الرقمية والإبداع الإلكترونى، وهو ما ينعس إيجابيًا على ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية.
وقد اعتمدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية 11.7 مليار جنيه لعام 2020-2021وذلك لمشروع التحول الرقمى.
وقد اكد الخبراء انه لا سبيل إلى التحول الرقمى فى كلا المجالات والاتجاهات وذلك من اجل بناء مصر الحديثة التى يطمح بها كل مصرى ومن اجل فرص ومجالات افضل للشباب وحتى نسير بخطوات متوازنة مع التقدم التكنولوجى والحضارات الحديثه
