بدءًا من مارس 2022.. مصر تودع السلع الرديئة.. «السيسى» يمنع دخول البضائع المستوردة إلا بالمعايير والمواصفات الأوروبية
تحقيق جمال خليل
خبراء يشيدون بتوجيهات الرئيس.. ويؤكدون: مصر على طريق الصناعة الأوروبية لتقديم جودة عالمية
خبراء الاقتصاد: خطوة إيجابية لحماية الصناعة الوطنية من البضائع الرديئة
لقى قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعدم السماح بدخول أى بضائع إلا طبقاً للمعايير الأوروبية بدءًا من مارس 2022، ترحيبا كبيرا من قبل عدد من الخبراء، حيث وصفوا القرار بأنه "جرىء" ويصب فى صالح المواطن المصرى والصناعة المصرية، كما أنه سيعمل على وجود سلع لها نفس كفاءة السلع الموجودة فى دول الاتحاد الاوربى، مؤكدين أن الهدف من القرار القضاء على الاستيراد العشوائى من خلال تفعيل الدور الرقابى من الدولة ممثلة فى الجمارك والمؤسسات المعنية فى وضع شروط خاصة للاستيراد وفقا للمعايير الأوروبية لتقديم منتج ذى جودة عالمية.
فى البداية قال الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدم السماح بدخول أى بضائع إلا وفقاً للمعايير الأوروبية، قرار صائب ويصب فى صالح المواطن المصرى والصناعة المصرية والمنتج النهائى المصرى، مؤكدا أن هذا القرار يؤكد أننا لن نقبل باستيراد سلع أو بضائع أو معدات إلا لو كانت مطابقة لشروط ومعايير الجودة العالمية، ولن نستقبل سلع رديئة أو عديمة الجودة.
وأضاف الشافعى، فى تصريحات خاصة لـ"السوق العربية" أن المنتج النهائى الردئ يستنزف احتياطى النقد الأجنبى وأن المواطن المصرى لن يستفيد منه لأنه لن يستمر إلا أيام وسيفقد صلاحيته، لافتا إلى أن المستورد هدفه الأهم هو تحقيق الربح وأن المواطن المصرى هو من يتحمل كل ذلك من سلع ليس لها جودة كاملة ولاضمانات.
وأوضح" الشافعي"، أن الفترة القادمة بتوجيهات الرئيس السيسي ستشهد تقدما وتطورا إلى الأفضل فى جميع المجالات وأن تحقيقها على أرض الواقع بما فيها هذا القرار الجريء الذى اتخذ سيكون فى صالح الصناعة المصرية، كما أنه سيعمل على وجود سلع لها نفس كفاءة السلع الموجودة فى دول الاتحاد الأوروبى.
ولفت" الشافعي"، أن هذا القرار سيتبعه قرارات أخرى خاصة أن المستوردين يضعون قيمة مضافة عالية على السلع التى يستوردونها هذا ما يزيد من ثمنها أضعاف مضاعفة لذلك فإن المرحلة القادمة ستشهد تقنينا للأوضاع وتحديد هامش ربح معين للمستورد وأسعار البيع للمواطنين لتحقيق أقصى المكاسب للمواطن.
وتابع "الشافعي"، أن ما تشهده مصر الآن بمثابة إعادة هيكلة لكل الخدمات الحكومية والموانئ والجمارك ومصلحة الضرائب وإعادة الربط الكامل بينهم، لأول مرة فى تاريخ مصر يصبح لدينا سعر السلعة وتكلفتها وثمن البيع والشراء، فنحن نريد سلعة ذات مواصفات عالية، مؤكدا أن المواطن المصرى سيشعر بالفخر والاعتزاز بما تقدمه له الدولة من المنتجات جيدة.
وأكد الدكتور محمد راشد، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنى سويف، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمنع استيراد السلع من الخارج دون مطابقة للمواصفات والاشتراطات الأوروبية والعالمية، تنعكس إيجابا على حماية الصناعة الوطنية من البضائع الرديئة مما سيحدث انتعاش للصناعة الوطنية وتزيد قدرتها على تطوير نفسها وتعمل على خلق فرص عمل جديدة باعتبار أن الصناعة عصب التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف راشد"، أن القيادة السياسية تولى اهتماماً خاصا بالمنتج المحلى وجودته حتى يكون قادرا على المنافسة محليا ودوليا وكذلك الحال بالنسبة للمصنعين المحليين من خلال المبادرات المتعددة بأسعار فائدة مخفضة والتى طرحها البنك المركزى سواء فيما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أو دعم المصانع المتعثرة أو تشجيع المنتجين على إنتاج السلع التى تحل محل الواردات وكل إنتاجها إلى الخارج عبر الحصول على تمويل أقل تكلفة مقارنة بنظرائها.
وأوضح "راشد" أن المنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات تعمل على إغراق السوق وتهدد الصناعة الوطنية بل وتهدد أيضا حياة المستهلكين نظرا لرداءة جودتها وتصنيعها من خامات تضر بصحة الإنسان أو أن هناك صعوبة مستقبلا فى إعادة تدويرها، كما أنها تمثل عبئا كبيرا على ميزان المدفوعات وتسهم فى تسرب العملة الصعبة من الداخل للخارج.
وتابع"راشد" أن منع استيراد مثل هذه السلع سيساهم فى النهوض بالصناعة الوطنية مع اتخاذ التدابير اللازمة لإلزام المصنعين المحليين بالالتزام بالمواصفات الأوروبية والعالمية حتى يمكن تحقيق طفرة فى الصادرات المصرية إلى الخارج بما ينعكس على تحسن قيمة الجنيه المصرى.
فيما قالت الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، أن تصريحات الرئيس السيسى بعدم السماح بدخول أى بضائع إلا طبقا للمواصفات الأوروبية بدءا من مارس ٢٠٢٢ سيعود علينا بالنفع وذلك من خلال استيراد سلع ذات جودة مميزة، مؤكدة أن هذا القرار جاء نتيجة غزو دولة ما للسوق المصرى بسلع رديئة.
وأضافت" الملاح "أن هذا القرار يصب فى صالح المواطن المصرى والصناعة المصرية، كما أنها خطوة مهمة ستساهم فى تقليل الاستيراد وتصنيع البضائع التى كنا نقوم باستيرادها وبذلك تدور عجلة الإنتاج، ويوفر فرص عمل للشباب.
ومن جانبه أكد النائب محمد بدراوى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ان توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم السماح بدخول بضائع لمصر إلا وفقا للمعايير الأوروبية، خطوة مهمة الهدف منها القضاء على الاستيراد العشوائي".
مؤكدا ان الفترة الماضية شهدت استيراد كميات هائلة من السلع والمنتجات غير الجيدة بشكل عشوائى، ولذلك جاء التوجيه بعدم السماح لدخول هذه البضائع مرة أخرى إلى مصر.
وأضاف "بدرواى" أن الفترة المقبلة ستشهد فلترة للشركات والمصانع التى تقوم بإدخال البضائع من الخارج إلى مصر للوصول إلى منتجات توافق المعايير الأوروبية، من خلال التسجيل المسبق عن طريق هذه الشركات سوف ترسل إلى مصلحة الجمارك أسماء الشركات والمصانع التى سوف تقوم بشراء المنتجات الخاصة بها والتى تريد أن تستورد منها البضائع التى تريد نقلها إلى مصر وإذا كانت هذه الشركات تعمل وفقا للمعايير الأوروبية سوف يتم السماح لها بالدخول من عدمه.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن تشجيع الصناعة الوطنية يتم من خلال زيادة القيمة المضافة عن طريق عدم تصدير المنتجات الخام إلى الخارج ولكن بإعادة تصنيعها وتصدير مشتقات منها مما تتيح زيادة القيمة المضافة ومثال على ذلك القطن المصرى اذا تم إعادة تصنيعه واستخراج الملابس الجاهزة منه وفقا لمعايير العالمية والأوروبية وبعد ذلك تصديره للخارج، وبالتالى سوف يزيد هنا القيمة المضافة وينخفض الأسعار فى مصر ويرتفع قيمة الجنيه المصرى مقارنة بسعر الدولار الذى سوف ينخفض تباعا.
وأشادت إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاصة بعدم السماح بدخول بضائع لمصر إلا وفقا للمعايير الأوروبية، مؤكده أن القرار سيساهم بشكل كبير فى القضاء على الاستيراد العشوائى وذلك من خلال تفعيل الدور الرقابى من الدولة ممثلة فى الجمارك والمؤسسات المعنية فى وضع شروط خاصة للاستيراد وفقا للمعايير الأوروبية لتقديم منتج ذو جودة عالمية.
وطالبت عضو لجنة الصناعة، بضرورة تقديم تسهيلات للمصانع لتشجيع المنتج المصرى والخروج بمنتج بمواصفات عالية الجودة ،الاستعانة بالخبرات الأجنبية وتدريب العاملين باستمرار لتطوير المنتج وتقديم فى صورة متميزة.
وأضافت "متى" ان تطوير المدارس الصناعية يتم عن طريق التدريب العملى للطلاب والاستفادة من خبرات المهندسين ونقلها إلى الطلاب لتخريج جيل واعد قادر على العمل .
