د. خالد القاضي
عيد القضاء
مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاحتفال بعيد القضاء في أول أكتوبر من كل عام ، هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري ، أن يُخصص يوم واحد لاحتفال القضاء المصري قاطبة.
ويضم القضاء كل الجهات والهيئات القضائية، ووفقًا للدستور الحالي 2014، وتعديلاته عام 2019 ، فإن الجهات القضائية هي محاكم القضاء العادي وهي: ( النقض، والاستئناف، والابتدائية، والجزئية) والنيابة العامة، وكذلك محاكم مجلس الدولة: (الإدارية العُليا، والقضاء الإداري، والإدارية، والتأديبية)، والمحكمة الدستورية العُليا، والقضاء العسكري، أما الهيئات القضائية فهما النيابة الإدارية وقضايا الدولة.
وتقوم محاكم القضاء العادي - بفرعيها المدني والجنائي - بالفصل في كل المنازعات، وتُشَكَّل المحاكم الجزئية من قاضٍ فرد، وتنتشر في مصر على مستوى جميع المراكز والأقسام تقريبًا لجهات التقاضي، وتُعقد في دوائر مدنية وجنائية، وتوجد المحاكم الابتدائية بعواصم المحافظات ومدنها الرئيسية، وتتعدد في بعض المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، وتُشكل المحكمة من دوائر ثلاثية من رجال القضاء، كما يوجد في مصر عدد ثمان محاكم استئناف، تغطي إقليميًّا كافة محافظات مصر، وهي: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وبني سويف، وأسيوط، وقنا، وتُشكل من دوائر ثلاثية من الرؤساء والنُوَّاب والمستشارين بمحاكم الاستئناف، وتقع محكمة النقض على قمة الهرم القضائي في مصر، وهي محكمةٌ واحدةٌ مقرّها القاهرة، وتُشكل من دوائر خماسية من النُوَّاب والمستشارين بالمحكمة، ويطعن أمامها على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، أو المحاكم الابتدائية، بالنسبة للدعاوى التي نظرتها كهيئة استئنافية، ويكون الطعن بالنقض لأسبابٍ قانونية حدَّدها القانون.
أما النيابة العامة فهي شعبة أصيلة من السلطة القضائية، وتُشكل من النائب العام، يعاونه نُوَّاب مساعدون ومحامون عـامون أول ورؤسـاء نيابـة، ووكـلاء، ومساعدون، ومعاونون، وتتشكَّل من نيابات متخصصة، ونيابات على مستوى دوائر محاكم الاستئناف والدوائر بالمحاكم الابتدائية، ودوائر المحاكم الجزئية.
ويشكل مجلس الدولة والقضاء الإداري وسيلة الانتصاف القضائية، طعنًا على كل ما يصدر عن السلطة التنفيذية من قراراتٍ، سواء أكانت صادرة بشكلٍ إيجابيٍّ أم سلبيٍّ، أو بالامتناع عن إصدار القرار، أو القيام بالإجراء المطلوب، ويستطيع من يلجأ للقضاء الإداري طلب إلغاء القرارات المخالفة للقانون، أو الاختصاص، أو الشكل، أو المعيبة لخطأ في التطبيق أو التفسير، أو أساء استعمال السلطة، وكذلك طلب التعويض عنها، ويشكل مجلس الدولة من ثلاثة أقسام هي: القضائي، والفتوى، والتشريع، ويتكون القسم القضائي من: المحكمة الإدارية العُليا، ومحكمة القضاء الإداري، والمحاكم الإدارية والتأديبية، وهيئة مفوضي الدولة.
وتختص المحكمة الدستورية العُليا - دون غيرها - بالفصل في دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، وأعضاء المحكمة غير قابلين للعزل، ولا ينقلون إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم، وتنشر في الجريدة الرسمية أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها في طلبات التفسير، كما تكون أحكامها وقراراتها انتهائية وغير قابلةٍ للطعن، وملزمة لكل السلطات في الدولة، ويترتب على صدور أحكامها ونشرها في الجريدة الرسمية في الموعد المحدد قانونًا لذلك إلغاء النص المقضي بعدم دستوريته، وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، وإذا تعلق النص المقضي بعدم دستوريته بنص جنائي، تعتبر الأحكام الصادرة بالإدانة والتي صدرت استنادًا إليه كأن لم تكن.
والقضاء العسكري جهة قضائية أصيلة في البنيان القضائي المصري، تتكوَّن من محاكم ونيابات عسكرية، وفروع قضاء أخرى، طبقًا لقوانين وأنظمة القوات المسلحة، ويختص بالفصل في القضايا العسكرية بحسب شخصية مرتكبها، أو نوع الجريمة المرتكبة، وارتباطها بالقوات المسلحة، ويتكون من: المحكمة العسكرية العُليا للطعون، والمحكمة العسكرية للجنايات، والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، والمحكمة العسكرية للجنح، وتتولَّى النيابة العامة العسكرية التحقيق والادعاء أمام المحاكم العسكرية.
وهيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، ذات شأنٍ كبيرٍ في الهيكل القضائي المصري، ومنوط بها التحقيق مع الموظفين في الدولة في المخالفات الإدارية والمالية، ومجازاتهم إداريًّا، وإحالة ما تراه إلى المحاكم التأديبية وفقًا لمستويات العاملين المنسـوب إليهـم.
وتُعد هيئة قضايا الدولة هي المختصة بحماية المال العام، والمطالبة به، فهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولــة بسلطاتها قاطبةً أمام القضاء في الداخل والخارج؛ لتكون حائطًا قانونيًّا منيعًا لصد كل معتدٍ على المال العام، أو غادرٍ بمصالح مصر وشعبها.
وقد نظَّم قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، أحكام السلطة القضائية في مصر، وهي سلطة مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتُصدر أحكامها وفقًا للقانون. ويبين القانون صلاحياتها. وتقوم كل جهةٍ أو هيئةٍ قضائيةٍ على شئونها؛ ويكون لكلٍّ منها موازنة مستقلة، ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك وفقًا لما ينظمه القانون.
والقضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًّا؛ ولا يجوز ندبهم إلا ندابًا كاملًا، وللجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.
والأحكام الصادرة من القضاء تكون حجة فيما فصلت فيه وينبغي التسليم بصحة ما تتضمنه، وسلامة الإجراءات المتبعة في إصدارها، ويعتبر القانون الحكم الصادر في الدعوى عنوانا للحقيقة، كما يتقيد الخصوم بالحكم ولا يجوز لهم التخلص من أثره الملزم إلا من خلال الطعن فيه بالطرق المقررة قانونا (كالمعارضة والاستئناف أو النقض أو ما عداها من طرق الطعن المقررة أمام محاكم مجلس الدولة) ، كذلك يمتنع على أطراف النزاع طلب إعادة طرحه من جديد عن طريق دعوى مبتدئة، ولا يجوز قبول أي منازعة تم الفصل فيها قبل ذلك بالحكم النهائي، فإذا ما حصل ذلك فإنها تكون غير مقبولة، وهذا ما يعبر عنه مبدأ حجية الأحكام القضائية.
وينشأ عن بعض الوقائع دعويان: دعوى جنائية ودعوى مدنية .. فإذا وقعت جريمة ونشأ عنها ضرر لبعض الأشخاص، تولد عنها دعويان: دعوى جنائية لتوقيع العقوبة على مرتكبها، ودعوى مدنية لمطالبته بالتعويض ( المدعي بالحق المدني) .. وقد وضع القانون قواعد لتفادي التعارض بين الأحكام الجنائية والأحكام المدنية على أساس تغليب الحكم الجنائي على الحكم المدني، فجعل للحكم الجنائي حجية أمام المحاكم المدنية، وعمل على منع صدور حكم مدني مناقض لحكم جنائي، حيث يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد النظر فيما قضت به المحاكم الجنائية بشأن واقعة معينة ويجب وقف الدعوى المدنية حتى يتم الفصل في الدعوى الجنائية .. ولا تثبت هذه الحجية إلا للأحكام النهائية الفاصلة في موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات التي تصدر أثناء نظر القضية .. ولا تثبت هذه الحجية إلا: لأحكام محاكم الاستئناف متى انقضت مواعيد الطعن عليها بالنقض، ولأحكام محكمة النقض، والمحكمة الإدارية العليا، والمحكمة الدستورية العليا.
اليوبيل الماسي لمجلس الدولة :
تهنئة واجبة لمجلس الدولة في عيده الماسي ( 1946 – 2021 ) ..ومن الأحداث التي أعتز بها كثيرًا في حياتي ، أنه كان لي شرف صدور قرار جمهوري بتعييني بمجلس الدولة ، ولكن أثناء عملي بالنيابة العامة ، فكانت حيرتي بالغة ، بين الاستمرار في النيابة العامة وما تمثله لي من ثقة وشرف ومسئولية ، وبين الانتقال لمجلس الدولة وما يمثله لي كذلك من ثقة وشرف ومسئولية ، فكان أن استخرتُ الله تعالى في بيته الحرام بمكة المكرمة ، وصدر القرار الإلهي باستمراري في النيابة العامة ، باعتبارها الأسبق في التعيين ( معيار إجرائي وليس موضوعي ) وهو ما شرحه لي والدي رحمه الله وأعطاني نصيحة لا تبرح عقلي ووجداني وهي أن نتيجة الاستخارة تتجسد فيما تتجه إليه إرادتك أنت - وليست قوى غيبية - بأن ينير الله لك جوانب لم تكن ماثلة في فكرك قبل تلك الاستخارة .. ﴿وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ سورة القصص(69).
تحية تقدير واحترام للزملاء الأجلاء ؛ جميع قضاة مجلس الدولة الأجلاء وهم يسطرون بمداد العدل أحكامهم وفتاواهم وآراءهم في ساحات القضاء والإفتاء والتشريع ، وأخص منهم أصحاب المقام الرفيع معالي رئيس مجلس الدولة الحالي المستشار الجليل محمد حسام الدين ، والأمين العام معالي المستشار الجليل طه محمد عبده كرسوع ، والسادة المستشارون الأجلاء أعضاء المجلس الخاص للمجلس ، وكافة قياداته الكرام.
مندوبون جدد بهيئة قضايا الدولة
تهنئة واجبة للمعاونين الجدد أعضاء هيئة قضايا الدولة دفعتي 2013 و 2014 الصدر بتعيينهم القرار الجمهوري رقم 366 لسنة 2021 ، والذي أدوا اليمين القانونية مؤخرًا أمام المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار حسين مصطفى، رئيس هيئة قضايا الدولة، ولفيف من قيادات الهيئة والوزارة، في احتفالية أقيمت بديوان عام وزارة العدل.
وأكد وزير العدل على ضرورة التمسك بالقيم والتقاليد القضائية، والبعد عن مواطن الريب والظنون، والتزود بالعلم وسعة الاطلاع لإظهار الحق، مؤكدًا على دور هيئة قضايا الدولة في الحفاظ على مقدرات الشعب واستحقاقاته، بما لها من ريادة في هذا المجال.
وقد حث رئيس هيئة قضايا الدولة على التفاني في أداء رسالتهم السامية في الحفاظ على المال العام والدفاع عن مقدرات الوطن، والاطلاع الدائم، والتمسك بنصوص التشريعات وفهمها، ونبه إلى ضرورة محافظتهم على هيبتهم والتزامهم بالمسلك القضائي داخل العمل وخارجه، والنأي عن الشبهات.
قاض مصري
