«المركزى» تسجل أعلى مستوى تاريخى لها والخبراء .. تنعش الاقتصاد القومى وتعزز النقد الأجنبى

واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، انتعاشها منذ تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر ٢٠١٦ وحتى الآن، لتستمر فى تعزيز النقد الأجنبى، فى مواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا والتى تسببت فى توقف حركة الطيران والسياحة والتجارة عالميا.

واستمرت تدفقات أموال المصريين بالخارج فى الصعود خلال ١١ شهرًا من العام المالى الماضى، بالرغم من تأثر باقى مصادر النقد الأجنبى الأخرى، نتيجة الإجراءات التى اتخذتها دول العالم إثر تداعيات الجائحة.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية ٢٠٢٠/٢٠٢١ بنسبة ٪١٣‏ أو بقيمة ٣.٣ مليار دولار، لتسجل ٢٨.٥ مليار دولار خلال ١١ شهرا مقابل نحو ٢٥.٢ مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالى السابق ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بحسب أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزى

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى مستوى قياسي جديد خلال العام المالي الماضي ٢٠٢٠ – ٢٠٢١، ‏‏‏بمعدل ١٣.٢٪‏ بنحو ٣.٧ مليار دولار لتحقق أعلى مستوى تاريخي لها مسجلة نحو ٣١.٤ مليار دولار (مقابل نحو ٢٧.٨ مليار دولار خلال السنة المالية السابقة ٢٠١٩/٢٠٢٠).

كما أظهرت البيانات ارتفاع في تلك التحويلات خلال الفترة أبريل/يونيو ٢٠٢١ بمعدل ٢٩.٦٪ لتسجل نحو ٨.١ مليار دولار (مقابل نحو ٦.٢ مليار دولار خلال الفترة أبريل/يونيو ٢٠٢٠).

كما ارتفعت التحويلات خلال شهر يونيو ٢٠٢١ بمعدل سنوي بلغ ١٥.٥٪ لتسجل نحو ٢.٩ مليار دولار (مقابل نحو ٢.٦ مليار دولار خلال شهر يونيو ٢٠٢٠).

ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من شهر يوليو وينتهي في ٣٠ يونيو من العام التالي.

وتعد تحويلات المصريين العاملين في الخارج أحد أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري، وساهمت بشكل كبير في استقرار الاحتياطي النقدي في مصر.

ويرى خبراء مصرفيون أن الزيادة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج رسالة ثقة المؤسسات الدولية عن ثبات الاقتصاد المصرى رغم الأزمات، وتعكس ثقة المصريين المقيمين بالخارج فى الاقتصاد المصرى عن عدم تعرض أموالهم لأى مظهر من مظاهر الاضمحلال فى المستقبل القريب أو البعيد ما يعزز من الاستثمار الأجنبى المباشر والاحتياطى النقدي

كما أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى ارتفاع تلك التحويلات خلال شهر مايو ٢٠٢١ بمعدل سنوى بلغ ٪٤٥.٢ لتسجل نحو ٢.٦ مليار دولار (مقابل نحو ١.٨مليار دولار خلال مايو ٢٠٢٠).

وفى أكتوبر الماضى، قال تقرير صادر عن البنك الدولى، إنه رغم الأزمة الاقتصادية الناتجة عن «كورونا»، سيواصل المصريون بالخارج تحويل الأموال داخل مصر، بالتزامن مع توقعات بانخفاض التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة ٪٨ فى عام ٢٠٢٠ لتصل إلى ٥٥ مليار دولار بسبب استمرار التباطؤ العالمى المتوقع.

فيما قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية خلال العام المالى الحالى تتضمن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو ٣٠ مليار دولار مقابل ٢٥.٢ مليار فى عام ٢٠١٨-٢٠١٨، بحسب بيانات صادرة عن وزارة التخطيط.

كما توقع الخبراء استمرار صعود تحويلات المصريين المقيمين بالخارج، لعدة أسباب، منها اكتشاف اللقاح، وقلة حدة الموجة الرابعة مقارنة بالموجات السابقة، ما يدفع إلى الازدياد النسبى للمصريين العاملين

ومن جانبه قال وليد ناجى نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج من أهم مصادر العملة الصعبة لمصر، تأتى فى المرتبة الثانية بعد التصدير للخارج، موضحًا أن العمالة المصرية بالخارج تتميز بالتنوع بحسب نوع العمل، بمختلف الدول حول العالم.

وتوقع نائب رئيس مجلس إدارة البنك أن الموجة الرابعة لن تكون فى حدة الأمواج الماضية من التداعيات على السوق المحلية والعالمية، مشيرا إلى أننا تخطينا الموجة الثالثة بزيادة ٣.٣ مليار جنيه، لذا فإن تحويلات المصريين بالخارج لن يقابلها انخفاض خلال الموجة الرابعة، بل تحقق نموا خلال الفترة المقبلة.

وأشار ناجى إلى أن التلقيح الخاص بوزارة الصحة للمواطنين ضد كورونا قبل السفر يمنح الدول الأخرى الثقة والأمان للمصريين المسافرين للخارج، ويليه زيادة فى عدد المسافرين، التى يعقبها ارتفاع فى التحويلات الوافدة من الخارج.

وأشار إلى أن ثبات أو زيادة قيمة تحويلات المصريين بالخارج مؤشر جيد لسلامة الاقتصاد المصرى، تعطى رسالة جدية عن السوق المصرية للمؤسسات الدولية، بأنه فى ظل الأزمات العالمية إلا أن ثانى أكبر مصدر للعملة الأجنبية فى مصر فى حالة نمو.

كما أكد ماجد فهمى، رئيس مجلس الإدارة السابق بنك التنمية الصناعية، أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج هى رد فعل لاستقرار الوضع السياسى والاقتصادى للدولة، وهذا يمنح الاقتصاد المصرى أمام العالم الثقة.

وأضاف فهمى أن تلك الزيادة تمنح أيضا المواطن المصرى المقيم بالخارج الأمان في تحويل أمواله للسوق المصرية دون خوف، مضيفا أن النتائج الفعلية تشير إلى أن تداعيات أزمة كورونا لم تؤثر على تلك التحويلات.

كما توقع صعود تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة المقبلة مدفوعة بتفهم الأسواق العالمية كيفية مسايرة عملها خلال تداعيات كورونا، كما أن لقاح كورونا يحد من سلبيات الفيروس محليا وعالميا.

فيما يرى محمد عبد العال، الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس السابق، إن استمرار تحويلات المصريين بالخارج فى الزيادة للشهر السابع على التوالى يعكس سلامة المؤشرات الاقتصادية داخل السوق المصرية، إضافة إلى أنه يعكس ثقة المصريين المقيمين بالخارج فى الاقتصاد عن عدم تعرض أموالهم لأيٍ من مظاهر الاضمحلال فى المستقبل القريب أو البعيد.

كما يعكس زيادة تحويلات المصريين بالخارج استقرار الجنيه المصرى مقارنة بالعملات الأخرى، على شقى سعر الصرف، أو شق الفارق الحقيقى بين معدل التضخم، والفائدة على الأوعية الادخارية التى توفر بالجنيه المصرى داخل السوق، وهذا ما أشارت إليه المؤسسات الدولية فى الفترة الاخيرة من استقرار الدولار مقابل الجنيه المصرى بين ١٥.٦٥ إلى ١٥.٨٥ خلال العام الجارى، بحسب ما قاله عبد العال.

وأشار عبد العال إلى أن نمو نشاط العقارى الذى شهده فى الآونة الأخيرة وجاذبية الاستثمار به أدى إلى جذب مزيد من التحويلات الدولارية من المصريين العاملين بالخارج بهدف الاستثمار فى ذلك القطاع.

وأضاف أن تحويلات المصريين بالخارج تعزز كل من تدفقات الاستثمار الأجنبى، والودائع بالعملة الأجنبية داخل القطاع العائلى، ما أدى إلى صعودها فى الفترة الأخيرة.

وارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى، مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالى السابق ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ والذى سجل فيه ٩٧٠ مليون دولار، حيث وصلت نسبة الارتفاع ٪٤٧.٣، ليبلغ ١.٤٢٩ مليار دولار، بحسب بيان صادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتوقع عبد العال استمرار النمو فى تحويلات المصريين بالخارج نتيجة الازدياد النسبى للمصريين العاملين بالخارج ونوعيتهم من الخبراء، واستمرار النمو والتنمية، وبشكل خاص مع قلة حدة تداعيات الأزمة الراهنة عن الفترات السابقة.

ويرى عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس السابق أن تحويلات المصريين المقيمين فى الخليج تمثل النسبة الأكبر من إجمالى التحويلات للمصر، متوقعا صعودها خلال الفترة المقبلة.