تتواصل الخدعة الكبرى ... أو المهزلة الكبرى بسوق السيارات المصرى التى تدعى الـ أوفر برايس (Over Price) وهى زيادة سعر بيع السيارات – وبخاصة سيارات الركوب الخاصة / الملاكى – عن أسعارها الرسمية أو حتى العادلة !! ، نعم إن هذه المهزلة قد عُرفت بالسوق المصرى للسيارات (وربما بعض أسواق المنتجات والخدمات الأخرى) منذ عدة سنوات للعديد من الأسباب ، والتى يأتى على رأسها عدم إتسام العديد من المستهلكين بالرشد الشرائى ، غياب الرقابة الرسمية من جانب الدولة ، تفاوت مستويات دخول الأفراد بشكل غير عادى ... وغيرها من الأسباب. فإذا بدأنا بالمشترين – وخاصة أن أغلبهم يملكون سيارات بالفعل وليسوا مضطرين لدفع مبالغ إضافية للحصول على سياراتهم الجديدة ... إلا فى حالات نادرة – فالصورة تقول أنهم لم يتحملوا أى مجهود محسوب فى أموالهم الزائدة المدفوعة تحت مسمى (Over Price) وخاصة بوصول تلك المبالغ مع بعض السيارات الفاخرة لما يزيد عن 250,000 جم ، الأمر الذى يعطى مؤشراً سلبياً عن مصادر أموال هؤلاء ؟! – فيما قد يضطر البعض لدفع تلك الأموال الزائدة مقابل توفيرهم لمدفوعات أخرى على مدار عدة شهور من الإنتظار .. شأن إيجار سيارة للسير بها أو إستخدام مواصلات مكلفة لحين ورود سياراتهم المحجوزة. وبالنسبة للوكلاء والموزعين ومن خلفهم التجار ، فهو مثلث مشبوه .. ويتبارى كل منهم بإلقاء اللوم على الآخر فى التسبب بهذه الظاهرة ، والواقع المؤلم (بأغلب) الأحيان أنه إتفاق ثلاثى فيما بينهم .. وخاصة مع عدم دخول تلك المبالغ ضمن فواتير بيع تلك السيارات رسمياً ، وهو ما يخرجها من مجال المحاسبة الضريبية أو الرسمية بالدولة ... وعن الجهات الرسمية بالدولة والتى يجب أن يكون لها دوراً رقابياً فى هذا الأمر ... فهى للأسف قد أغمضت العين عن تلك الظاهرة (وخاصة فى حالة وجود بعض المستفيدين من وراء ذلك) وهو الأمر الذى ينعكس بدوره على الدولة فى تحقيقها لخسائر ضريبية من جانب ، ومساهة تلك الجهات (وبغبن ملحوظ) فى ترك هؤلاء المشتريك لشــراك من يبيع لهم بتلك الأسعار. الحلول بسيطة لتلك الظاهرة – ولكن – من سيعمل على تحقيقها ؟؟ فعن المشترين وهم فاتحى الأبواب لتحقيق تلك الظاهرة .. فمن السهل أن يقوموا بالإمتناع عن الشراء بالأسعار الزائدة والمبالغ فيها ، ومن ثم فسيضطر البائعين لتعديل أسعارهم بشكل موضوعى. أما الجهات الرسمية أو الدولة – ومن منطلق أنها غير قادرة على رقابة هذه الظاهرة - فمن السهل أن تسن قانوناً بالسماح بإستيراد السيارات المستعملة وبحد أقصى 3 سنوات (على سبيل المثال) وذلك لضمان حالات تلك السيارات وملائمتها للشروط البيئية المستهدفة ، فسيؤدى ذلك بدوره فى كبح تلك الظاهرة وبقوة وإعادة أسعار السيارات الجديدة إلى مستوى الأسعار العادلة مقابل تنافسية أسعار تلك السيارات المستعملة والمستوردة ؟. أما الوكلاء والمستوردين فلا تثريب عليهم ... فالتجار حول العالم دائمى البحث عن الأرباح الزائدة.