أكد الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، على أهمية زيادة مكونات الاستثمار والتنمية المستدامة لتشجيع الاستثمار، مضيفا أنه تم تعديل قواعد القيد لكي تكون الشركات جاهزة لعملية الطرح، ولزيادة عمق السوق لكي تستوعب البنية التحتية.

وأضاف "فريد"، أنه قبل عام 1993 لا توجد بورصة نشطة، ولكن كان يتم التداول من خلال عمليات نقل الملكية.

أوضح أن الدولة المصرية سعت خلال السنوات الماضية الي تنشيط البورصة من خلال طرح عدة شركات بالأسواق العامة.

أكد أن الاصلاحات الاقتصادية أعادت تنشيط أسواق المال من خلال الطروحات بالتعاون مع القطاع الخاص عبر السنوات المختلفة، بدءًا من تنشيط الطروحات من الأحجام الكبيرة علي غرار الشركات الجاهزة للطرح بالسوق.

وذكر، أنه تم وضع حجم الشركات كأحد محددات المضاربة بالبورصة، وذلك للعودة إلى معدلات تداول 2008.

حول كيفية العودة لمعدلات تداول 2008، قال إن إمكانات الشركات وقتها كانت مختلفة، ولذلك تم وضع حجم الشركات كأحد محددات المضاربة، مشيرًا إلى أن هذا لا يعنى أن الشركات الصغيرة ذات رؤوس أموال أقل من 100 مليون جنيه، ليست لها مكان.

ولفت رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن الشركات الصغيرة مطلوبة أيضًا فى تنمية صعيد مصر، ولكن بشرط أن يكون لديها فرصة للتطور.

وتابع "فريد" أن السوق المصري يحتاج إلى طروحات كثيرة تجهيزية وتحضيرية للتزويد من عمق السوق، لكي تستوعب الطروحات خلال العامين المقبلين البنية التكنولوجية.