مطالب بتسهيل إجراءات المبادرة للتوافق مع مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

سمير: ارتفاع الأسعار وقرارات الحكومة لتنظيم السوق تجعل المبادرة المنقذ الوحيد للشركات

رحب مطورون عقاريون بتداول أخبار تشير إلى اعتزام البنك المركزي المصري إطلاق مبادرة جديدة للتمويل العقاري لتمويل الشريحة المتوسطة وفوق المتوسطة بحد أقصى للوحدة يصل إلى نحو 3 ملايين جنيه، قبل نهاية العام الجاري.

وقال مصدر في البنك إنه تم عقد عدة اجتماعات الفترة الماضية، واستقر على إطلاق المبادرة، التي ستكون بمثابة مبادرة مكملة للمبادرة الحالية، لكن بشروط وفوائد مختلفة عنها.

ويرى مطورون عقاريون أن تدشين المبادرة يعتبر دورا مكملا للمبادرات الحالية التي تم إطلاقها كمبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% وحتى 1.4 مليون جنيه حد أقصى للوحدة، بالإضافة إلى أن التمويل العقاري سيكون بمثابة العامل الرئيسي في تطوير السوق العقاري في ظل القرارات الحكومية التي تم تدشينها والتي كان آخرها قرار تنفيذ 30 % من المشروع قبل الإعلان عن طرحه للبيع على العملاء. وشددوا على ضرورة تسهيل الاشتراطات والإجراءات الخاصة بالمبادرة من أجل ضمان استفادة اكبر كم من الشركات منها، بالإضافة إلى أن مشروعات العاصمة ستكون على رأس المستفيدين منها للشقق التي لا تزيد أسعارها عن 3 ملايين جنيه للوحدة وهو الحد الأقصى للمبادرة.

وقال المهندس بهاء حفظ الله مدير عام شركة عقار مصر للتطوير العقاري، إن نجاح المبادرة متوقف على الاشتراطات التي ستطرح بها، وان كانت ستتضمن تسهيلات كالمبادرة الحالية بفائدة 3% على 30 سنة.

وأشار إلى أنه إذا تم تطبيق حد أقصى للوحدة 3 ملايين جنيه ستضمن الشركات وخاصة الشركات العاملة في العاصمة الإدارية الجديدة، إمكانية الاستفادة من المبادرة وتمويل الشقق في المشروعات المختلفة، موضحاً أن الفيلات تتخطى أسعارها 3 ملايين جنيه في العاصمة الإدارية ولن تتمكن من الاستفادة من المبادرة.

وقال إن المبادرة لن تخدم وحدات الساحل الشمالي، وسيكون محور عملها الوحدات القابلة للتسجيل والسكن وفق الاشتراطات التي ستضعها المبادرة، لافتاً إلى أنه لابد من تسهيل الاشتراطات الخاصة بالحصول على التمويل وفق المبادرة من خلال حل الأمور التعجيزية التي تحدث في المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى نشر جميع تفاصيل المبادرة لإعلام الناس بماهيتها وتفاصيلها وخطوات الاستفادة منها.

ولفت إلى أن انخفاض نسبة الفائدة على القروض ستساهم بشكل كبير في نجاح المبادرة أو فشلها، متوقعاً أن يطرح البنك المركزي المبادرة بسعر فائدة منخفض من أجل تشجيع القطاع العقاري على زيادة الاستثمارات الخاصة به وكذلك العملاء على الحصول على الوحدات من خلال قروض التمويل العقاري.

وطالب بعدم ربط ملكية العميل لوحدات أخرى بالحصول على القرض وفق المبادرة التي ستبدأ في العمل نهاية العام الجاري؛ خاصة أن معظم عملاء الشريحة فوق المتوسطة يمتلكون عدة وحدات وفق رؤيتهم ورغباتهم في السكن، مشيراً إلى أن القطاع العقاري سيرحب بالمبادرة في ظل القرارات الحكومية المستمرة والتي جعلت القطاع العقاري في أمس الحاجة إلى البنوك لتمويل المشروعات العقارية.

وأوضح أن تحول السوق إلي تنفيذ وحدات كاملة التشطيب سيساهم في زيادة معدلات التنمية الخاصة بالقطاع خاصة أن طرحها تشطيب كامل يضمن للعميل الحصول على مميزات تمويلية ضمن مبادرة البنك المركزي وكذلك لاستثمارها بشكل سريع فور استلامها من شركة التطوير المنفذة لها.

ويرى شريف راغب مدير عام شركة «جراند بلازا» للاستثمار العقاري، أن المبادرة في مجملها ستكون محط ترحيب من القطاع العقاري بعد القرارات التي اتخذتها الحكومة الفترة الأخيرة في إطار خطتها لتطوير وتنظيم السوق العقاري.

وأشار إلى أن اشتراطات المبادرات الخاصة بالتمويل العقاري التي يقوم بتدشينها البنك المركزي دائماً ما تطلب شروط متعددة للحصول على التمويل، وأولها أن تكون الوحدة جاهزة للسكن وهو ما لا يتناسب مع شكل ونظام الاستثمار العقاري في مصر، كونه يتطلب تمويلا تحت الإنشاء.

ولفت إلى أن ربط مراحل التمويل بالإنشاءات كالهياكل الخرسانية أو المباني سيساهم في دخول نسبة كبيرة من المستفيدين بالمبادرة والحصول على التمويل؛ خاصة أن معظم الشركات تصل إلى مراحل الخرسانات وتحتاج إلى تدفقات نقدية لاستكمال المشروع.

واعتبر أن تسهيل الإجراءات والشروط الخاصة بالمبادرة سيكون هو فرس الرهان على نجاح المبادرة أو فشلها، مشدداً على ضرورة دراسة تمويل الوحدات تحت الإنشاء ولو بنسب معينة، تضمن لجهة التمويل أن الوحدة في مرحلة التنفيذ النهائية وستكون قابلة للسكن.

ولفت إلى أن المبادرة ستساهم في تحويل فكر القطاع العقاري إلى السكن وليس الاستثمار كونها تخاطب العميل الراغب في السكن وهو ما سيظهر في مؤشرات الاستفادة من المبادرة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن المطورين الذين سيستفيدون من المبادرة سيقومون بتحقيق حجم مبيعات جيد.

وأضاف أن تسهيل الإجراءات والشروط سيساهم في تغطية اكبر كم من العملاء، وتشجيع عدد كبير من الشركات على اللجوء إلى المبادرة لتمويل وحداتهم، مما سيرفع من نسب الاستثمار العقاري في السوق وسرعة دوران رأس المال، مما يؤثر بالإيجاب على حركة السوق العقار ككل.

ويرى أحمد سمير رئيس مجلس إدارة شركة نايس هوم لإدارة المشروعات، أن ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير خلال الفترة الماضية، أدى إلى الحاجة الضرورية إلى إعادة النظر في الحد الأقصى للوحدة وبعض اشتراطاتها، مضيفاً أنها ستساهم بشكل كبير في التغلب على انخفاض القدرة الشرائية التي يعاني منها السوق منذ فترة بعد ارتفاع الأسعار بشكل عام.

وأشار إلى أن المبادرة تأتي كاستكمال للمبادرة الحالية الخاصة بتمويل وحدات إسكان محدودي ومتوسطي الدخل حتى 30 عام بفائدة 3%، موضحاً أن الفترة الحالية تعتبر اختبار للشركات الجادة التي لن تتأثر بالأحداث الراهنة والشركات الأخرى؛ خاصة أن ارتفاع المنافسة بين الشركات خلال العامين الماضيين أدى إلى دخول شركات جديدة لم تكن لها سابقة أعمال في القطاع.

ولفت إلى أن المشروعات التي تم تسليم معظم وحداتها أو تم تجهيزها ستكون هي الرابح الأكبر من المبادرة في الوقت الراهن، خاصة أن الظروف الحالية تستلزم اتجاه الشركات إلى طرق متنوعة لجذب العملاء وحثهم على الشراء، مشيراً إلى أن إمكانية دخول مشروعات العاصمة الإدارية ضمن المبادرة ستؤدي إلى وجود بعض التسهيلات الخاصة بالاشتراطات والمستندات من أجل تشجيع العملاء على زيادة حجم التعاملات.

واعتبر أن الشركات ستعمل على الاستفادة من المبادرة خلال الفترة المقبلة من اجل تنشيط السوق؛ وخاصة بعد القرارات الأخيرة وعلى رأسها تنفيذ 30% من المشروعات قبل طرحها للبيع، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد طرح الشركات للوحدات الجاهزة لديها وكذلك المتبقية من المشروعات التي قامت بتسويقها وتنفيذها وفق شروط المبادرة.