وزارة الداخلية أحد أهم وزارات الدولة لأن عملها هو المحافظة على أمن الوطن والمواطنين ويقع عليها عبء كبير للغاية فى مجالات عديدة، وبعض الأعمال المسندة إلى الداخلية مثل مشاكل رغيف الخبز وأنابيب البوتاجاز ليست من اختصاصها وتشكل عبئاً عليها ينال من طاقاتها فى القيام بمهامها الأساسية وهى فى ذلك تقوم بمهام وزارات أخرى وتتحمل أخطاء تلك الوزارات. وقد تحملت وزارة الداخلية العبء الأكبر من الشهداء رحمهم الله ومن المصابين شفاهم الله، وقطرة دم واحدة من شهيد أو جريح لا تساوى أموال الدنيا، وسيظل الشعب المصرى مدى الحياة مديناً للشرطة التى تحملت وتتحمل العبء الأكبر فى مكافحة الإرهاب.

وسلوك رجال الشرطة يتغير دائماً تبعاً للنظام الحاكم، وقد لاحظنا ذلك فى الجمهوريات الثلاث السابقة، وشهد هذا السلوك تطوراً للأفضل والأمثل خلال السنوات الثلاث الماضية وشعر المواطن بهذا التطور. ولئن ظل قلة من رجال الشرطة لم تغيير من سلوكها إلى الأفضل فإن ذلك لا ينال التطور الكبير الذى شهده سلوك رجال الشرطة، لأن تلك طبيعة البشر والكمال لله وحده، ويظل تغيير سلوك هذه القلة أملاً لوزارة الداخلية وللمواطنين على السواء.

والسلوك الأمثل الذى يريده الشعب لجميع رجال الشرطة له ثلاثة محاور، الأول يتعلق بحسن معاملة جميع المواطنين حتى لو كان المواطن متهماً، والثانى الأداء الأمنى الفعال، والثالث البعد عن مواطن الشبهات.

وحسن معاملة جميع المواطنين شهد تطوراً كبيراً ونريده أن يشمل جميع رجال الشرطة فى كل المواقع، وياريت تبطل منظمات تهويل حقوق الإنسان وبعض المذيعين والإعلاميين المزايدة على السلوك المشروع لرجال الشرطة فى تعاملها مع بعض المتهمين أو المشتبه بهم الخطرين، لأن هذا التهويل يحد من جهود الشرطة فى مكافحة الجريمة، ومعظم تلك المنظمات والمذيعين والإعلاميين لا يتحرون الدقة للوصول إلى الحقيقة قبل الحديث، مثل ذلك المذيع الذى استضاف هاتفياً والد أحد المتهمين ليكيل الأكاذيب إلى الشرطة دون تجرى الحقيقة ودون سماع وجهة نظر أحد من الداخلية.

والأداء الأمنى شهد هو الآخر تطوراً ملحوظاً، إلا أنه لم يؤت جميع النتائج التى يرجوها المواطن والمستثمر، ولـعـل لذلك أسباباً عديدة قد يكون بعضها خارجا عن إرادة الداخلية، إلا أن المؤكد أن سلوك التعامل مع الإرهاب ليس بالحزم المطلوب القادر على التخلص منه فى زمن قصير، ولذا نطالب السيد رئيس الجمهورية بإصدار تعديلات قانون العقوبات المتعلقة بالإرهاب، وعلى الشرطة أن تستخدم السلاح فى مواجهة كل من يرفـع السـلاح ضـدها أو ضـد الجـيش أو المـواطنين أو يتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، ولدى الشرطة الأساليب العديدة التى تمكنها من ذلك، ومصــر حالــياً تمر بمرحلة تهديد خطيرة للأمن القـومى، ولا تكفى أساليب المواجهة الحالية للقضاء على هذا التهديد، فلتسقط حقوق الإنسان إذا تعرض الأمن القومى للخطر، ولتوقف نظرية تجاوز حدود الدفاع الشرعى إذا تعلق الأمر بالأمن القومى المصرى. أما المحور الثالث للسلوك الأمثل لرجال الشرطة الذى يريده الشعب وهو البعد عن مواطن الشبهات، فهو الركيزة الأساسية لاكتمال ثقة الشعب فى الشرطة وفى رجالها باعتبارها أهم جهاز فى مكافحة الفساد. ونحن لا ننكر أن معظم رجال الشرطة شرفاء بعيدون عن مواطن الشبهات، إلا أن قلة منهم تسىء إلى الشرطة بأكملها، وهذه القلة توجد تحديداً ضمن قطاع أمناء الشرطة ولدى بعض كبـار صغـار الضبـاط، والشعـب كلـه يتحـدث عن ذلك، ولا شك فى أن قيادات الداخلية تعلم بهذه القلة وقادرة على الخلاص منها، ويعمل قطاع التفتيش بالداخلية جاهداً على رقابة والخلاص من هذه القلة إلا أن جهود ذلك القطاع لا تكفى بدليل استمرار وجود هذه القلة حتى الآن، ولذا يتعين دعم هذا القطاع بشرياً وتوسيع سلطاته، وعلى الداخلية وضع برنامج زمنى ينفذ خلال مدة محددة للتخلص من القلة التى تسىء إلى سلوك رجال الشرطة، ويجب أن نسند إلى بعض الأجهزة الرقابية الأخرى مهمة الرقابة على هذه القلة للخلاص منها، إن المحاور الثلاثة السابقة التى أشرنا إليها وسلبيات سلوك قلة من رجال الشرطة لا ينال من الجهود العظيمة التى بذلتها وتبذلها الشرطة لحماية أمن الوطن والمواطنين. نريد تطوراً أكثر فى سلوك الشرطة ليشمل جميع رجالها، لأن الثقة فى جميع رجال الشرطة ثقة فى الدولة ذاتها، وياريت نرد للشرطة اعتبارها بأن نحتفل معها بعيدها فى (25) يناير من كل عام مع عيد الثورة.