الخبراء: الأمن والطاقة والمياه وتعديل قوانين الاستثمار مطالب أساسية لتنمية سيناء

سيناء دائما ما تحدث عنها الجميع بأنها قاطرة تنمية حقيقة لمصر على مدار عقود طويلة، فهى تمتلك كل مقومات الاستثمار الناجح والقدرة على دفع عجلة التنمية بمصر إلى أبعد الحدود، وذلك ليس رأى لشخص معين ولكنه رأى اتفق عليه كل من تحدثنا معه عن إمكانية التنمية فى سينا وأهم المشاكل التى تواجة المستثمرين، ومعوقات التنمية بها، ونحن نعلم أن سيناء تعرضت لفترة طويلة للنسيان والتهميش فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ربما جاء النسيان بسبب طبيعتها الوعرة، بالإضافة إلى مشاكل الطبيعية الخاصة بها وبأهالى سيناء، او ربما السبب اتفاقية كامب ديفيد التى عقدها الرئيس الاسبق محمد أنور السادات بعد حرب أكتوبر المجيدة التى جعلت منها ملجأ للإرهاب وتجارة السلاح والمخدرات، والجماعات التكفيرية، عندما تتحدث عن سيناء مع أى شخص أو مسئول يؤكد أنها قاطرة حقيقة للتنمية تستطيع أن تضع الاقتصاد المصرى وسط اهم الاقتصاديات بالعالم لما تمتلكه المنطقة من ثروات حقيقة لم تستغل بالشكل المناسب طيلة السنوات الماضية.

كما أكد الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء السابق، أن سيناء عماد الاقتصاد المصرى فى الفترة القادمة، نعول عليها الكثير من جذب استثمارات لمصر والعمل على ضخ العملة الصعبة بالاقتصاد المصرى بشرط تواجد "الأمن"، شرط الببلاوى بوجود الأمن الذى تعمل عليه القوات المسلحة بصورة قوية منذ ثورتى 25 يناير و30 يونيو لإعادة الأمن للمنطقة وإرسال رسالة لكل الجماعات المتطرفة بأن لسيناء جيشا يحميها، وأضاف الببلاوى، أن توفير الأمن يعطى الدولة القدرة على توفير البنية الأساسية، من مياه شرب وصرف توفر للمستثمرين الفرصة الجيدة للاستثمار بالمنطقة خلال الفترة التى تعقب زيادة العامل الأمنى بسيناء، كما شدد أيضًا أن توفير الدولة تشريعات اقتصادية واستثمارية سيزيد من الإقبال على الاستثمار فى سيناء فى الفترة المقبلة.

وقال السفير جمال بيومى، أمين عام اتحاد المستمرين العرب، أن سيناء تحتاج دولة قوية تذهب بالاستثمار إلى حد تميلك الأرض للمستثمرين، بالإضافة إلى تشريعات اقتصادية تخدم الفكرة المستقبلى، مشيرًا إلى أنه فى وقت ماضٍ دعى لزيارة العريش، واستقل سيارة مرورًا بـ250 كيلومترًا، حتى سانت كاترين، لم يجد فيها أى شىء، مضيفًا الطرق التى أنشأتها القوات المسلحة هناك جيدة جدًا، موضحا أن التنمية بأى دولة بالعالم تكون عن طريق عمل طرق، مثل البرازيل وأمريكيا وألمانيا، ولكننا بالعالم العربى نبحث عن الاستثمار الأسهل عن طريق الفنادق والبنوك والاستثمار العقارى، الذى يحصل على 20% من الاستثمارات العربية، وأشار إلى أن سيناء تحتاج "نفس طويل"، مثلما كان يفعله الوليد بن طلال بتوشكى لكن الدولة عاملته بصورة فظة، مطالبا الدولة بأن تمنح المستثمرين الأراضى لمدة كبيرة، وتوفير سبل الاستثمار الأمن بسيناء، فيما طرح بيومى سؤالًا: هل مصر مستعدة سياسيًا أن تعطى الأرض بأسعار رخيصة، دون خروج من يقول أن الدولة تبيع أراضى سيناء بمبالغ ضئيلة؟ فيما أشار بيومى إلى ضرورة أن يكون هناك توعية لأبناء البدو بالزراعة وتعليمها لهم وشراء منتجاتهم بأسعار عالية لإغرائهم.

وأكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن التنمية هى أهم المشاكل التى تواجه سيناء، حيث إنها بوابة للإرهاب بسبب الجماعات التكفيرية والإرهابية، بالإضافة إلى حركة حماس الفلسطينية، وأشار إلى أن زيادة التنمية بسيناء وطرح مشروعات تنموية بالمنطقة خلال الفترة القادمة عن طريق التعامل مع دول العالم وجذب استثمارات من كل الدول المحيطة بنا، سيجعل من سيناء مقصدًا للاستثمار فى فترة قصيرة، كما أكد أن ثروات سيناء التعدينية لم تستغل حتى الآن خصوصا الرخام وهو منتج محلى جاهز للتصدير وبقوة، والسبب فى عدم الاستغلال هو عدم وجود تأمين لعمليات فتح الجبال التى تمتلئ بالإرهابيين والألغام، بالإضافة إلى العمليات العسكرية بسيناء خلال الفترة الماضية، حيث إننا نعلم أن القرار بيد القوات المسلحة وجيش مصر العظيم، ونوه شيحة إلى أن النقطة الثانية تتمثل فى توسيع الرقعة الزراعية، وبناء مدن سكنية لبناء حياة، وإقامة مجتمع جديد لسيناء، فى ظل مميزات توفرها الدولة لمن يرغب فى الاستثمار بسيناء تختلف عن أى مكان آخر، بالإضافة إلى تشريعات قوية وجيدة تخدم المنطقة استثماريًا ولا تضر بالمستثمرين، حتى لا يتكرر ما حدث مع الوليد بن طلال بأراضى توشكى، وأن تكون الدولة هى الضامن الوحيد فى حماية المستثمرين، بالإضافة إلى ضرورة التعاون مع كل الدول بالعالم دون المساس بالأمن القومى لنا، وهى أفضل الضمانات لعدم وجودة مشاكل إرهابية، إضافة إلى أن تكون الاستثمارات برقابة مصرية، وسيطرة عليها، حتى يقوم بدور الرقيب.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال وزير التنمية الإدارية السابق، أن الأمن عامل ضرورى لا بد منه لخلق بيئة استثمارية بسيناء خلال الفترة القادمة، كما أكد سمير أن محور قناة السويس الجديد سيصب فى صالح سيناء وسيعود عليها بالنفع بقوة، حيث سيجعل من المنطقة مكانًا لجذب الاستثمارات العربية والعالمية والمصرية، خلال فترة قليلة، مشددًا على ضرورة أن تعمل الحكومة على أفكار قوية وتجذب الاستثمار بسيناء خلال الفترة القادمة.

ومن ناحية أخرى قال مصطفى مدبولى وزير الإسكان فى تصريحات له أن وجود محافظة وسط سيناء الجديدة سيساعد على خلق مجالات للتنمية وهى محافظة كبيرة ستشهد تنمية ضخمة ومشروعات سكنية كبيرة، مشيرا إلى أن مشروع استصلاح الأراضى الزراعية فى الصحراء الغربية هو أحد المشروعات التى أطلقها الرئيس السيسى، مؤكدا أنه سيتم بناء مدن وقرى وشبكة طرق لتنفيذ المشروع بالكامل، لخدمة التنمية بمفهومها الشامل ورسم خريطة مصر من جديد، وحول تنمية العلمين أشار إلى أنه يتم التنسيق مع الأمم المتحدة للبدء فى تنفيذ المشروع بالربع الأول من 2015، ومنها إنشاء منخفض القطارة.

وتشهد الفترة الحالية استقرارا فى الأوضاع السياسية والاقتصادية خاصة بعد انطلاق عدد من المشروعات القومية وفى مقدمته المشروع الخاص بتنمية محور قناة السويس الجديد الذى سيجعل لمصر مركزا لوجستيا وصناعيا وتجاريا عالميا، والمشروع القومى الثانى الخاص بتنمية الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى، يتبعهم مؤتمر شرم الشيخ الذى سيعقد فى سبتمبر القادم لدراسة تنمية سيناء اقتصاديا واجتماعيا، ومناقشة الإصلاح التشريعى والأمنى من اجل تنمية سيناء، بالإضافة إلى طرح فرص الاستثمار هناك، أدى ذلك لوجود مزيد من التساؤلات حول مستقبل الاستثمار فى سيناء، وكيفية مواجهة معوقات التنمية من أجل جذب المستثمرين وتحقيق مزيد من الاستثمارات.

يجيب عن هذه التساؤلات خبراء الاقتصاد والمستثمرين.

أكد علاء البهى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن منطقة سيناء مقسمة إلى شمال وجنوب سيناء، مؤكدا أنه يمكن اعتبار شمال سيناء منطقة يمكن أن يقام فيها مشروعات زراعية، بالإضافة إلى مشروعات تصنيعية قوية جدا، مشيرا إلى أن مشروع تنمية محور قناة السويس الجديد يعتبر من أكبر المشروعات التنموية هناك والتى بدأت بالفعل على أرض الواقع، وأضاف البهى أن منطقة جنوب سيناء فى تصوره سيتجه الاستثمار فيها للسياحة والصناعات القائمة على خدمة تنشيط السياحة، وذلك لوجود المناطق السياحية مثل شرم الشيخ ودهب، موضحا أن الملف الأمنى حاليا لا يمكن أن يمثل عائقا أمام تنمية سيناء لأن الجيش والجهاز الأمنى يقومان الآن بدور كبير فى حفظ الأمن هناك.

وأكد الدكتور محمد أجمد جوهر مستشار صناديق الاستثمار أن البدء فى مشروع حفر قناة السويس الجديدة بالإضافة إلى المشروعات العملاقة التى ستقوم عليها العديد من المشروعات اللوجستية والصناعات المختلفة تفتح الباب على مصراعيه أمام فرص الاستثمار فى سيناء، مؤكدا أن الجيش والأمن يعملان حاليا على إعادة الأمن فى سيناء مع التركيز على عمل الممر الجديد لقناة السويس لاستقبال الحاويات العملاقة وتقديم الخدمات اللوجستية والصناعات التصديرية للخارج لجذب العمالة وخلق المزيد من الدخول والصناعات الكثيرة وتوفير فرص العمل وكل ذلك مرتبط بهذا المشروع الجديد، وكل هذه المشروعات تمثل فرص استثمارية كبيرة جدا، وأضاف جوهر أن المفتاح الآن يتمثل فى بداية أول خطوة وهى شق هذه القناة مؤكدا أن الملف الأمنى لا يمثل عائقا حاليا لما يقوم به الجيش من محاصرة للجماعات الإرهابية المتطرفة، وأوضح أن الفترة القادمة لا بد أن يكون التركيز فيها على تحقيق الدخول وإقامة المشروعات الجديدة وخلق التنمية.

واتفق معه فى الرأى الدكتور مجد الدين المنزلاوى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات والذى أكد أن مشروع تنمية قناة السويس يعتبر المفتاح لتنمية سيناء، مؤكدا أنه عندما تقام مشروعات هناك فلا شك أنها ستكون جاذبة للمستثمر، موضحا أن الملف الأمنى هو المطلوب، مضيفا أنه لا بد أن يكون هناك خطة للاستثمار تتعلق بتنمية المناطق القريبة من خط قناة السويس أولا مثل نويبع ودهب وشرم الشيخ ما ينعكس على توسع الاستثمار داخل سيناء تدريجيا، لكن بداية الاستثمار من داخل سيناء فى الفترة الحالية تمثل صعوبة لأن الملف الأمنى سيمثل أحد العوائق الرئيسية أمام المستثمر، وأشار مجد الدين إلى أن أى أسباب أخرى أو مشاكل اقتصادية تتعلق بسيناء يمكن مواجهتها وحلها.

ومن ناحية أخرى أكد سليمان محمود عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستثمرين أن الاستثمار فى مصر لا بد أن يكون مثل أى دولة فى العالم، موضحا أن فرص الاستثمار فى البلاد النامية تكون أكبر لأن الإنتاج يكون فيها قليلا والسوق كبير، لذلك فموقع مصر يعتبر مشجعا للاستثمار ولكن لا بد من تسهيل الإجراءات الاستثمارية واتخاذ قرارات صارمة تجاه الملف الأمنى بالإضافة إلى أهمية حل مشكلة الطاقة من خلال الاتفاق مع مستثمرين للاستثمار فى الطاقة، وإعادة تشغيل المصانع المغلقة، وأكد سليمان أنه لا بد أن يكون هناك استراتيجيات وحلول سهلة لجذب المزيد من المشروعات، مشيرا إلى أهمية وضع استراتيجيات فى سيناء لأهمية التنمية هناك وأضاف انه لا بد أن يكون هناك مشروعات كثيرة تتعلق بالطاقة والمياه والتنمية بشكل عام، فضلا عن الاستعانة بتجارب الدول الأخرى مثل سنغافورة وماليزيا وأمريكا وانجلترا للاستفادة منهم واكتساب مزيد من الخبرات، فعلى سبيل المثال فى حالة أن توقع أمريكا استثمارات فى مصر بنسبة 40٪ يمكن أن تشهد مصر وقتها استقرارا كبيرا، وأوضح سليمان أن تنمية محور قناة السويس الجديد يعتبر بداية جيدة جدا فى التنفيذ الفورى ولا بد أن يتعامل المواطنون مع هذه المشروعات بجدية والعمل فيها، مضيفا أنه لا بد أن يكون هناك قرار التخطيط العام لمصر وتحديد أولوياتها، بالإضافة إلى أنه لا بد أن يتوافر هناك تحسينا ثقافيا وعلميا وبيئيا وعلى كافة المستويات.

وأكد الدكتور مختار الشريف خبير اقتصادى أن الاستثمار فى سيناء مشروع قومى اقتصادى مهم له تأثيره على كافة المستويات الاقتصادية، ولكنه مرتبط بتوافر الأمن والأمان والاستقرار أو ما يمكن أن تطلق عليه بتهيئة مناخ الاستثمار، موضحا أن المستثمر لا يستطيع إنفاق أمواله فى مشروعات أو يرسل العمالة أو الإنتاج فى ظل عد استقرار الأوضاع الأمنية أولا، وأشار غلى أن الأخرى المتعلقة بالبنية الأساسية أو المياه وغيرها فيمكن حلها ولا تمثل عائقا أمام التنمية، فهناك ترعة السلام على سبيل المثال وهناك الأراضى والمقومات الأخرى اللازمة لتحقيق تنمية حقيقية ولكن لكى يعمل المواطنون فلا بد من توافر الأمن، ولا شك أن مشروع قناة السويس يعتبر بداية لتنمية سيناء فالمحور يمتد من العريش شرقا مرورا ببورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال خليج السويس العين السخنة، مشيرا إلى أن تعمير سيناء يتطلب استقرارا لسيناء نفسها لاعتمادها على السياحة والصناعات القائمة عليها من فنادق وقرى سياحية، فضلا عن توفير المياه للزراعة وكل هذه الأهداف تتطلب توافر الأمن.

وأشار الدكتور تامر أبو بكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات إلى أن مشروع تنمية محور قناة السويس الجديد يعتبر أمل مصر الجديد ونقطة الانطلاق لتنمية سيناء، مؤكدا أن هناك الكثير من المعوقات التى تعوق عملية التنمية فى سيناء فى مقدمتها مشكلة الأمن والطاقة، فضلا عن قوانين الاستثمار التى تحتاج لتعديل، والبطء الإدارى، والروتين الحكومى ومشكلة التراخيص، وعدم وضوح الرؤية مما يمثل عائقا أمام المستثمر.

وأكد الدكتور محسن الخضيرى خبير مصرفى أن عملية التنمية فى سيناء تحتاج لوعى إدراكى شامل لدور الدولة وتهيئة الفرص أمام عودة دور القطاع العام من أجل الاستثمار الحقيقى فى مصر، وأن يقوم بدوره الرئيسى من أجل إيجاد خطط تنموية فعالة ومتكاملة تقوم بها الدولة، خاصة أن هناك الكثير من النواحى الأمنية التى تتعلق بحركة الاستثمار ولا يمكن حلها إلا بوجود الدولة، مشيرا إلى أن هناك فرصا حقيقية للاستثمار فى سيناء يصل عددها إلى 50 ألف شركة متوسطة وكبيرة الحجم يمكن إقامتها هناك، وذلك إذا تم الأخذ فى الاعتبار مناهج التفعيل الاقتصادى المتكاملة، موضحا أنها مناهج تحتاج للعلم والدراية وتقوم بها أجهزة الدولة خاصة الجهاز المصرفى، وهذا ما يعنى أن تنشيط وحدات وأجهزة الاستثمار فى البنوك والمصارف تقوم بدورها الفاعل فى خدمة الاقتصاد القومى، وأضاف الخضيرى أن هذا يعنى إقامة مشروعات قومية مثل مشروع محطتى توربينات بنى سويف ومنخفض القطارة والذى يمكن أن يعطى طاقة كهربائية 42 ضعف طاقة السد العالى وهو ما يساعد فى مشروعات زراعية وصناعية وخدمية فى كافة المجالات الإنتاجية المتطورة، فضلا عن توفير 50 مليون فرصة عمل دائمة ذات عائد ضخم تكفى لتشغيل العاطلين عن العمل، وأضاف الخضيرى أن تلك المشروعات بأشكالها المختلفة تساعد على إقامة مجتمع جديد ودلتا جديدة فى صحراء مصر وبالتالى تخفيف التكدس والزحام السكانى وتحقيق عائد ضخم ينعكس على ميزان المدفوعات.