كاميرات المراقبه والتواصل الاجتماعى مصيده الكترونيه لخاطفي الاطفال

 النائب علاء عابد : بفضل جهود الرئيس السيسي مصر نعمت بالامن والامان

 اللواء حمدى سرحان:  التقنيات الحديثه تساعد في ضبط متركبي الوقائع الجنائية

 اللواء حسين فكرى:  القيادة السياسيه تسخر كل أجهزتها لخدمة المواطن البسيط

انتشرت في الفترة الاخيرة بعض القضايا التي أثارت الرأي العام والتي روج لها مواقع التواصل الاجتماعي وكانت من أبرز ها خطف الاطفال فباتت وسائل التواصل منبر يرفع صوت أهالي الأطفال المختطفين   أملا في العثور عليهم برصد تحركات الخاطفين عن طريق كاميرات المراقبه التي تساعد رجال الأمن في  تتبع خط سيرهم وضبطهم  لتتحول كاميرات المراقبة مواقع التواصل الاجتماعي اللي مصيده الكترونيه يقع فيها الجناه

 تشير الإحصائيات أن عدد البلاغات منذ عام 2010، شهد ارتفاعًا بشكل لافت، وذلك طبقا لبيانات المجلس القومي للطفولة والأمومة، وتقول آخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن خط نجدة الطفل أن مصر تتعرض لحالتي خطف يوميًا في المتوسط.وكان مركز البحوث الجنائية قد سجل 856 حالة خطف بهدف طلب فدية في عام 2012، ثم شهد هذا الرقم أكثر من الضعف في عام 2013 فقد وصل إلى 1860 في عام 2013.وفي عام 2016، بلغ متوسط بلاغات خطف الأطفال حوالي 30 طفلاً بالشهر الواحد، وذلك طبقاً لتصريحات سابقة مسئول خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة أحمد حنفي.وخلال أعوام 2018، و 2019، تشير الاحصائيات الخاصة بخط نجدة الطفل عن تلقي ما يزيد على 2264 بلاغا خاصة بحالات خطف الاطفال.وكان مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية وهو "مركز غير رسمي" قد أصدر دراسة في وقت سابق تشير بأنه يوجد أكثر من 3000 طفل مفقود في مصر وأن 30% من حالات الخطف يتم الإبلاغ عنها في وقتها، بينما يتأخر الإبلاغ عن 70% في الحالات الأخرى وقد أثني النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات  بمجلس النواب ورئيس لجنه مكافحه الارهاب بالبرلمان العربي، علي الجهود التى بذلتها وزارة الداخلية  ، بمختلف قطاعتها في ضبط المتهمين بخطف طفل المحلة في أقل من 48 ساعة من وقوع الجريمة ، مؤكدا أن الدوله المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لن تسمح بأي نوع من أنواع الفوضي .واضاف النائب علاء عابد ، أنه بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكاتف جميع أجهزة الدوله  "نعمت" مصر بالأمن والأمان  وعاد لها الأستقرار بعد فوضي كان مخطط لها من جماعات الداخل والخارج ، وقد رأينا تحرك الأجهزة الأمنيه واضاف رئيس لجنه مكافحه الارهاب بالبرلمان العربي، ان حرص ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي  لحالة طفل المحلة المختطف، أكدت لنا مدي حرصه علي حياة المواطن المصري وانه أب لكل المصريين .وأشاد رئيس لجنة النقل والمواصلات ، بكفاءة جهاز الشرطة المصري على مواجهة الخارجين على القانون ، وأنهم قادرين على التصدي لكل من تسول له نفسة العبث بأمن وإستقرار البلاد ،مؤكدا  أن الدولة المصريه لاتدخر جهدا في سبيل تحقيق الأمن والأمان للمواطن المصري.وقد نجحت الأجهزة الامنية، بمديرية أمن الغربية، فى  العثور على الطفل “زياد أحمد البحيري” والمختلف علي أيدي ملثمين من داخل محل تجاري بطريق الدائري “المحلة الكبرى_ المنصورة”، موثق الأيدي ومكمم داخل مخزن وسط الزراعات وذلك عقب إختطافة  بمدينة المحلة محافظة الغربية في وضح النهار من قبل عصابة اقتحمت محل والده وانتزعته من يد أمه، ورصدت كاميرات المراقبة ذلك وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط الجناة في أقل من 48 ساعة وكذلك الأسلحة والسيارة المستخدمة في تنفيذ الجريمة.

 أكد اللواء حمدى سرحان مساعد وزير الداخلية الأسبق أن حوادث خطف الاطفال نوعين النوع الاول بغرض طلب فديه في هذا الوقت يكون الخاطف له علاقه بأسره المجني عليه  ويتم التوصل اليه من خلال التحريات التى تقوم بها اجهزه الامن اما النوع الثاني وهو اكثر شيوعا وهو يتمثل في خطف الاطفال بغرض استخدامهم في اعمال التسول و اجهزه وزاره  الداخليه لها دور مباشر في عمليات الضبط و في الاونه الاخيره بزلت اجهزه وزاره الداخليه جهود كبيره في حفظ الامن بشكل عام على مستوى الجمهوريه.. وسرعه ضبط المتهمين في القضايا الجنائيه جاء بسبب انتشار التقنيات الحديثه التي تساعد   فى تتبع الجناه من خلال مراقبه الهواتف المحموله او كاميرات المراقبه وهذا لم يكن موجود قديما فقد عصرت احدى القضيه في سنه1980 لخطف طفل في منطقه الدرب الاحمر استمر البحث لضبط الجناه وتحرير الطفل لمده اسبوعين فسرعه ضبط المتهمين عموما في القضايا الجنائيه لم يكن سهلا ووقتها لم تتوفر  الهواتف المحموله لذلك كان من الصعب تتبع الجناه  فالمراقبه وقتها  كانت خلال التنسيق مع السنترالات على مستوى الجمهوريه لكن اصبحت الان كاميرات المراقبه ترصد كل ما يحدث في الشارع لحظه بلحظه لذلك أنا أري أن هذا الجيل محظوظ لتوفير وسائل التكنولوجيا بشكل كبير  الدليل علي ذلك ما حدث في قضيه الطفل زياد والذي استطاعت الداخليه التوصل الى الجناه وسرعه ضبطهم في وقت قياسي  كما قال اللواء حسين فكري مساعد وزير الداخلية  الأسبق لقطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي ان ملاحظه في الفتره الاخيره ان وزاره الداخليه تقوم بدورها على اكمل وجه في كافه المجالات بالتنسيق مع الجهات المعنيه وزير الداخليه دائما يعقد اجتماعات مستمره مع مساعديه في كافه القطاعات هذا ما جعل المواطنون يشعرون باهتمام اجهزه الوزاره  بإمانهم وبث مطمئنه في نفوسهم و القياده السياسيه في مصر تهتم بكل ما يخص المواطن فكل اجهزه الدوله تبذل قصارى جهدها لراحته   أما بالنسبه لاجهزه  وزاره الداخليه فتكثف جهودها للتسهيل على المواطنين الحصول على الخدمات الامنيه بمجال الامن العام جهودها واضحه في تحقيق الانضباط بالشارع المصري و قضيه الطفل زياد كان احدى نتائج هذه الجهود فسرعه التحرك بعد البلاغ ساعد في سرعه الضبط واحب ان اقدم كل الشكر لاجهزه الامن لجهودها في تحقيق الانضباط في الشارع المصرى والاستقرار للمواطنين فقضيه مثل قضية زياد التي اخدت اهتماما كبيرا من المواطنين علي السوشيال ميديا  تحركت اكثر من مجموعه بحثيه اشتركت فيه اكثر من قطاع الامن العام وقطاع الامن الوطني وسرعه تحديد مكانه والسريه في التحرك كيفيه المداهمة كل هذا يحتاج دقه في التعامل حفاظا على حياه الطفل المختطف لأن في حاله استشعار الجناه بوجود القوات يجعلهم يفكرون في التخلص من المخطوف  وقتله  فمداهمة مكان مغلق يوجد به المجني عليه والمتهم في غاية الصعوبة ويحتاج احترافيه شديده وهذا ما تميز به القوات التي حررت الطفل زياد فما حدث في هذه القضيه يدرس للطلبه بكليه الشرطه والشعب المصرى  الاصيل المحترم يدرك تماما جهود رجال الأمن  والدليل علي ذلك الفرحه العارمه التي شهدنها في قضيه زياد من خروج أهل المحله والهتافات التي كانت مؤيده للدوله والقيادة السياسيه التي تسخر كل أجهزتها لخدمة المواطن البسيط فكل الشكر لاجهزه الدوله علي جهودها الفانيه لخدمه هذا الشعب الجميل.