عبد الحميد: طرح إعلان جديد خلال أيام والمركزى تحمل فروق دعم بنحو 100 مليار جنيه

حمدى: الاشتراطات توجه بوصلة المبادرة نحو وحدات الحكومة وتفعيلها جيد لتطوير السوق

مسعود: خفض أسعار الفائدة أبرز الإيجابيات وتعدد المبادرات يؤكد اهتمام الحكومة بالقطاع

جابر: تقييم التجربة مع بدء التطبيق وتغيير نظرة الحكومة لتمويل القطاع العقارى إيجابية

أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه، من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري، لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.

وقال مطورون أن المبادرة ستساهم في عمل حالة رواج كبيرة لوحدات متوسطي الدخل، والتي لا زالت تحتاج إلى مبادرات لتنشيطها، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من برامج التمويل العقارى، من فئات محدودي الدخل.

وأشاروا إلى أن شروط المبادرة تنطبق بشكل كبير على وحدات الوزارة من مشروعات دار مصر وجنة وسكن مصر، بالإضافة إلى بعض الوحدات القليلة لدى شركات التطوير العقاري؛ خاصة أن المطورين ينفذون الوحدات نصف تشطيب ولا ينفذون وحدات كاملة التشطيب كما جاء في الشروط.

وطالبوا بضرورة تكرار المبادرات التي تستهدف تمويل العقار من أجل تدشين حالة من الرواج في السوق العقارية، والتغلب على ضعف القدرة الشرائية لدى العملاء، مشددين على ضرورة مواكبة السوق العقارية لتطورات تمويل البنك المركزي للقطاع العقاري والحرص على تنفيذ المشروعات وفق الاشتراطات المعلنة.

في البداية قالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، إن المبادرة تضمنت تسهيل الشروط الخاصة بضمانات تسجيل الوحدة، مشيرة إلى أن العميل يستطيع عمل ضمانات بالوحدة تؤهلها لتكون قابلة للرهن العقارى، في حالة إذا كانت غير مسجلة.

وأشارت إلى أن المبادرة جاءت لأول مرة بفائدة 3%، بعد أن كانت في المبادرات السابقة 7 %، بقيم لم تتجاوز 10 و20 مليار جنيه لتمويل المبادرات، موضحة أن المبادرة الحالية تغطي تمويل نحو 200 – 300 ألف عميل إذا كان متوسط التمويل 500 ألف جنيه.

وأضافت أن مبادرة تمويل وحدات متوسطي الدخل بفائدة 8%، لازالت قائمة ومخصص لها نحو 50 مليار جنيه، للوحدات التي يصل سعرها إلى نحو 2.4 مليون جنيه.

وأوضحت أن الصندوق يستعد حالياً لطرح إعلان جديد يتضمن وحدات إسكان اجتماعي وسكن مصر ودار مصر، عقب عيد الأضحى المبارك، ضمن المبادرة بمتوسط سعر 165 – 310 ألف جنيه لوحدات منخفضي الدخل، و1.1 – 1.4 مليون جنيه لوحدات منخفضي الدخل، مضيفة أن الصندوق قام حتى الآن بطرح 14 إعلان، تضمن أكثر من 1.5 مليون وحدة.

ولفتت إلى أن شرط أن تكون الوحدة كاملة التشطيب، يستهدف تشغيل المشروع والسكن في الوحدة وليس الاستثمار فيها وتعطيل المشروع، مشيرة إلى أن البنك المركزي يتحمل في المبادرة فروق دعم الوحدات بنحو 100 مليار جنيه.

وقالت إن الصندوق يستهدف تسليم وحدات المبادرة التي سيتم طرحها عقب عيد الأضحى المبارك في مدة أقصاها 3 شهور، على أن يتم تسليم الوحدات التي يجرى تنفيذها خلال 3 سنوات، ويستهدف الصندوق الانتهاء من المبادرة خلال عامين.

وأشارت إلى أن إجمالي التمويلات التي تم تقديمها في الإعلانات الـ 14 السابقة بلغت نحو 37 مليار جنيه لعدد مستفيدين يتجاوز نحو 366 ألف مستفيد، يستهدف الصندوق زيادتها خلال الفترة المقبلة مع بدء تطبيق المبادرة الجديدة بفائدة 3% وأقساط حتى 30 عام.

ويرى آسر حمدي رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية oud، إن وحدات الحكومة ستستحوذ على نسبة كبيرة من المبادرة كونها تتفق مع الشروط التي يتم وضعها للاستفادة من مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري.

وأشار إلى أن المبادرة تحتاج إلى تغطية عملاء الشركات الخاصة كونها تمثل نسبة كبيرة من التعاملات في السوق؛ خاصة أن أسعار الوحدات وشرط التسجيل لا يمثل توافق على أرض الواقع، مشيراً إلى أن المبادرة ستساهم في انتعاش سوق الوحدات الصغيرة التي يتم تنفيذها.

ولفت إلى أن تعدد المبادرات يعتبر تطور جيد للسوق العقاري؛ خاصة أن التمويل العقاري كان احد الأزمات الواضحة في السوق العقاري خلال الفترة السابقة، مع إحجام البنك المركزي عن تمويل القطاع العقاري في فترات سابقة، مشدداً على أهمية زيادة دور التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة لاحتواء ضعف القدرة الشرائية للعملاء.

وأضاف أن دخول مبادرات جديدة بفوائد قليلة يعتبر تطور كبير في نظرة الحكومة والبنك المركزي للقطاع العقاري، مشدداً على ضرورة العمل على استغلال مبادرات التمويل العقاري في رواج السوق العقاري، والوصول إلى اكبر معاملات من أجل زيادة حجم الاستثمارات العقارية المنفذة.

ولفت إلى أن زيادة دور التمويل العقاري يرفع العبء عن كاهل شركات التطوير العقاري التي لا زالت تعاني من فجوات تمويلية بسبب قيامها بتطوير المشروع وتمويله، بالإضافة إلى زيادة دور التمويل العقاري سيساهم في رفع نسب العقارات المسجلة كونه احد الشروط الرئيسية للاستفادة من التمويل العقاري.

ويرى المهندس احمد أمين مسعود رئيس مجلس إدارة شركة منصات للتطوير العقاري، أن نجاح المبادرة مرتبط بتسهيل إجراءات التنفيذ على أرض الواقع؛ خاصة فيما يتعلق باستفادة البنوك والقطاع العقاري منها.

وأضاف أن تمويل القطاع العقاري خلال الفترة الأخيرة شهد تطوراً كبيراً سواء في مبادرات التمويل العقارى، أو في تمويل القطاع العقاري من خلال القروض، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة بتطوير القطاع والوصول إلى معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة المقبلة، مشدداً أن تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة كان بداية تطوير عمليات تمويل القطاع.

ولفت إلى أننا نحتاج حالياً إلى نشر ثقافة التمويل العقاري بين المواطنين وتوضيح المميزات التي تتمتع بها مبادرة التمويل العقاري الأخيرة، والتي توفر للعميل مزايا مدة سداد أطول بأقل سعر فائدة بما يتيح للمواطن تملك وحدة سكنية بسعر يعادل قيمة إيجارية.

ويرى على جابر رئيس القطاع التجاري بشركة جيتس للتطوير العقاري، أنه على الرغم من استفادة الوحدات الحكومية بشكل رئيسي من المبادرة كونها ينطبق عليها الشروط الخاصة بالمبادرة، إلا أن وجود انتعاشة في السوق بشكل عام تمثل تطور كبير للسوق سواء المشروعات الحكومية أو الخاصة.

ولفت إلى أن المبادرات التي يقوم بها البنك المركزي جيدة وتفيد السوق العقارية، إلا أن الاشتراطات التي يتم وضعها تعتبر مشددة بنسبة كبيرة كشرط أن تكون الوحدة كاملة التشطيب؛ خاصة وان السوق المصرية يتضمن طرح المشروع للبيع قبل بدء تنفيذ المشروع، لاعتماد المطورين على التدفقات النقدية الخاصة به.

وشدد أن مساعي الحكومة لحل مشكلة التسجيل العقاري، ساهمت في إزالة العقبات التي تواجه قطاع التمويل العقاري بشكل عام، بالإضافة إلى تشجيع الحكومة على تدشين المبادرات المختلفة لتمويل العقارات مختلفة الفئات، مشيراً إلى أن تقييم المبادرة سيظهر خلال الفترة المقبلة مع بدء طرح الوحدات المناسبة لها، وبدء تمويل الوحدات.