السوق العربية المشتركة | المستشار حسين مصطفى فتحى: توجيهات الرئيس السيسى بدخول المرأة القضاء أسعدتنى كثيرا و«قضايا الدولة» لها السبق فى ذلك

اختيارات أعضاء النيابة لا يظلم فيها أحد والمعيار لذلك المستوى.. والاختيار بالواسطة شائعات غير صحيحةقضايا ا

السوق العربية المشتركة

الأربعاء 27 أكتوبر 2021 - 06:21
رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
ياسر هاشم

المستشار حسين مصطفى فتحى: توجيهات الرئيس السيسى بدخول المرأة القضاء أسعدتنى كثيرا و«قضايا الدولة» لها السبق فى ذلك

اختيارات أعضاء النيابة لا يُظلم فيها أحد والمعيار لذلك المستوى.. والاختيار «بالواسطة» شائعات غير صحيحة



 

«قضايا الدولة» هيئة حيادية ونحن لا ندافع عن باطل ولسنا ضد أحد

 

الهيئة ملتزمة بالدفاع عن الحكومة ونحن نؤدى واجبنا بشفافية وعدالة

 

الدولة تسير فى الطريق الصحيح بخصوص تسوية المنازعات مع المستثمرين

 

أحب عملى ودراستى ولو عاد بى الزمن سألتحق بالحقوق مرة أخرى.. وأبنائى ليسوا قضاة

 

المرأة لها دور كبير وسيأتى اليوم وتتولى رئاسة الهيئة

 

أكثر ما يؤلمنى أن أرى مظلوما أمامى ولا يغمض لى جفن حتى أرفع الظلم عنه

 

قال المستشار حسين مصطفى فتحى، رئيس هيئة قضايا الدولة، إنه تخرج فى كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1973، مؤكدا أن دراسته للحقوق نابعة من حبه لدراسة القانون، خاصة أن والده- رحمه الله- كان مستشارا بمجلس الدولة، وكان ذلك بمثابة دافع له لدراسة القانون إلى جانب حبه الخاص للدراسة بكلية الحقوق، وإدراكا منه بأن هذه الدراسة سوف تمنحه حقوقه وواجباته، مشيرا إلى أن الراغب فى دراسة القانون سوف تكلل رغبته بالنجاح والتوفيق والطالب المحب لكلية الحقوق ستكون دراسته فيها سهلة ومفيدة له.

 

وأضاف المستشار حسين مصطفى فتحى أن الدراسة بكليات القوق تعلم الطالب كيف أن تستنبط القواعد القانونية فهى لا تعتمد على الحفظ بقدر ما تعتمد على الفهم والإدراك، فالدراسة فى القانون ليست بالحفظ ولكن بالفهم.

 

وأشار رئيس هيئة قضايا الدولة إلى أن اختيارات أعضاء النيابة تتم وفقا لمعايير وضوابط أهمها المستوى العلمى وما يشاع أن اختيارات أعضاء النيابة بالوساطة غير صحيح بالمرة فهذه الاختيارات تتم بشفافية ولا يظلم فيها أحد لأنها أمانة.

 

وأوضح «حسين» أن هيئة قضايا الدولة هيئة حيادية ولا ندافع عن باطل ولسنا ضد أحد ونعطى صاحب الحق حقه وهناك قضايا كثيرة كسبتها مصر مصر خارجيا.

 

وأشار إلى أن لجوء المستثمرين للتحكيم ليس معناه أن الصلة بين المستثمرين والدولة انقطعت ونحن نسعى دائما لحل المشاكل بطريقة عادلة، وأكد أن هيئة قضايا الدولة ملتزمة بالدفاع عن الحكومة المصرية وهذا أول اختصاصاتها وهو الدفاع عن الحكومة وهنا نؤدى الواجب بكل شفافية، مشددا على أن الدولة تسير دائما فى الطريق الصحيح بخصوص تسوية المنازعات مع المستثمرين، وأن الدولة تسعى للتسوية الودية مع المستثمرين قبل لجوئهم للتحكيم الدولى.

 

وأكد المستشار حسين مصطفى فتحى فى حواره الخاص لـ”السوق العربية المشتركة” أن أهم الأشياء التى عمل عليها منذ توليه رئاسة الهيئة هى تدريب العنصر البشرى، حيث تم عمل بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، والهدف من هذا البروتوكول هو تدريب المرشحين للتعيين بالهيئة، وقال إنه لو عاد به الزمن مرة أخرى سيلتحق بكلية الحقوق مرة أخرى لأنه يحب دراسته وعمله.

 

وأضاف أن دور المرأة فى هيئة قضايا الدولة موجود ومفعل فهناك سيدات يتولين رؤساء أقسام وفروع بالهيئة وسوف يأتى وقت من الأوقات تتولى المرأة رئاسة الهيئة، مشيرا إلى أن العمل بالهيئة يكون بالكفاءة والأقدمية، فقبل الانتقال من وظيفة لأخرى يتم التفتيش عن الأعمال ومن خلال هذا التفتيش يتم الانتقال لوظيفة، وأكد المستشار «حسين» أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدخول المرأة فى القضاء ومجلس الدولة أسعدته كثيرا، مؤكدا أن هيئة قضايا الدولة سبقت القضاء ومجلس الدولة فى تعيين المرأة.. وإلى نص الحوار

 

دراسة القانون تعتمد على الفهم وليس الحفظ وأقول لطلاب «الحقوق»: حبوا ما تدرسوه

 

■ أولا نهنئكم ونهنئ أنفسنا على ثقة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى والقيادة السياسية فى شخصكم رئيسا لهيئة قضايا الدولة، ونود من سيادتكم أن نتحدث عن سعادة المستشار حسين مصطفى فتحى وتاريخه القانونى وعشقه للدراسة بكلية الحقوق وسر حبه لهذه المهنة؟

 

- طبعا أشكركم على هذه التهنئة وأود أن أؤكد أننى دفعة عام 1973 بكلية الحقوق جامعة القاهرة وسبب حبى لهذه الدراسة أننى كنت أتمنى أن أدرس فى كلية الحقوق، خاصة أن والدى رحمه الله كان مستشارا بمجلس الدولة وكنت دائم القراءة فى كتبه، ومن هنا كان حبى لكلية الحقوق خاصة أننى كانت أمامى عدة كليات أخرى مثل السياسة والعلوم الاقتصادية وغيرها، لكننى اخترت طريقى بكلية الحقوق جامعة القاهرة تأثرا بوالدى رحمة الله ليه من ناحية ومن ناحية أخرى إدراكا منى بأن كلية الحقوق سوف تمنحنى معرفة ما هى حقوقى وواجباتى والتزاماتى وغيرها.

 

■ وبماذا تنصح الشباب المصرى الراغبين فى الدخول لكليات الحقوق أو غير الراغبين فيها معللين ذلك بصعوبة الدراسة بكليات الحقوق فما النصائح التى توجهونها لشبابنا؟

 

- لا يوجد شىء صعب، وهناك من يقول أن كلية الحقوق تعتمد على الحفظ فى دراستها وإننى أؤكد أنها ليست بالحفظ على الإطلاق والطالب الذى يرغب فى دراسة الحقوق سوف تكلل رغبته بالنجاح أما الطالب الذى يلتحق بكلية الحقوق نظرا لقلة مجموعة فهنا ستكون دراسة الحقوق صعبة عليه وأنصح الطلاب الذين يقبلون على الدراسة بكلية الحقوق وأقول لهم عندما تلتحقوا بكلية الحقوق «حبوا» كلية الحقوق حتى تكون الدراسة سهلة ومفيدة لكم.

 

■ كيف ترون الالتحاق بكليات الحقوق من حيث إن المجموعة لكليات الحقوق قليل ومن المفترض أن تكون دراجات الطالب الملتحق بالحقوق أعلى من الدراجات التى يتم الإعلان عنها، بمعنى أنه من المفترض أن تكون كليات الحقوق من كليات القمة؟

 

- الموضوع ليس بهذه الطريقة خاصة أن العديد من الناس يرون أن كليات الحقوق الدراسة بها صعوبة ولذلك فهناك من يلتحق بكليات السياسة والعلوم الاقتصادية والتجارة لكن الطالب الذى يحب كلية الحقوق سوف يلتحق بها وسيحالفه النجاح بسبب هذا الحب.

 

■ سيادتكم ترون أن الحقوق فهم وليست حفظا للقوانين أليس كذلك؟

 

- كلية الحقوق تعلم الطالب كيف يستنبط القواعد القانونية، بمعنى أننا لا نحفظ، فأنا مثلا لا أحفظ القانون الجنائى لكن إذا واجهتنى قضية متعلقة بالقانون الجنائى لابد أن أرجع للقانون نفسه ولكن الدراسة فى القانون ليست بالحفظ بل بالفهم.

 

■ هناك أقاويل منتشرة بأن أبناء المستشارين هم من يعينون بالنيابة والقضاء والهيئات القضائية وغيرها.. هل هذه إشاعة أم حقيقة؟

 

- غير حقيقى والمشكلة أن العدد المطلوب فى النيابة والهيئات القضائية قليل جدا ونحن نقبل بحسب المجموع فهناك طلاب حاصلون على درجات جيدا جدا ولا نقبل وسبب ذلك أن هناك طلابا سبقوهم وحصلوا على نفس التقدير.

 

■ وهل يكون تقييم الهيئات القضائية الموقرة المقياس لاختيار الطالب خاصة أن هناك شائعات تؤكد ما قلته لسيادتكم أن الالتحاق بالهيئات القضائية قاصر على أبناء المستشارين والقضاة؟

 

- أولا الأساس لدينا فى اختيار عضو النيابة المجموع ثم المقابلة الشخصية، سواء من ناحية المظهر أو طريقة الحديث والنطق للكلمات، ثم نوجه سؤالا أو سؤالين للطالب من الأسئلة التى درسها فى الكلية ومن هنا نأخذ بالترتيب من ناحية المستوى حتى لا يظلم أحد، وهذه أمانة وليست بالوساطة، وهذه الشائعات غير صحيحة بالمرة وعلى سبيل المثال فى الحركة الأخيرة كان هناك أبناء مستشارين على درجات الامتياز وافقنا عليهم هل من المعقول أن نرفضهم لأنهم أبناء مستشارين؟ وهو ما أريد أن أوضحه وأؤكده أن الطالب الذى اجتهد وتفوق يحصل على حقه حتى لا نظلم أحدا كما قلت فهى أمانة وأن تكون العملية كلها شفافية وعدالة وليس ذنب هذا الطالب المتفوق أنه ابن مستشار فهو بمستواه وتفوقه يستحق اختياره، سواء كان ابن مستشار أو غير ذلك المهم أننا نختار بعدالة وشفافية ولا نظلم أحدا.

 

■ هناك شائعات كثيرة تواجهها مصر حاليا بسبب المؤامرات الخارجية كما نعلم جميعا من أعداء الداخل والخارج.. نريد أن نوضح للشعب المصرى أن هيئة قضايا الدولة أننا والحمد لله كسبنا معظم القضايا الدولية بالخارج ولكن هناك شائعات مغرضة.. فما صحة هذه الأقاويل وهل نحن بالفعل نهتم بالقضايا الخارجية وكسبنا هذه القضايا بالفعل؟

 

- أريد أن أوضح شيئا مهما للشعب المصرى وهو أن هيئة قضايا الدولة هيئة حيادية بمعنى أننا لا ندافع عن باطل ولسنا ضد أحد وليس لنا مصلحة، فإذا جاء لنا أحد له حق نعطيه حقه وإذا كان للدولة حق لابد أن أعطى للدولة حقها وبالنسبة لما يتردد من أقاويل فهى أقاويل غير دقيقة وطبعا هناك قضايا كثيرة كسبناها فى الخارج وهناك إحصائيات لهذا الكلام.

 

وهناك قضيا خسرناها طبعا لأن هناك خطأ حدث من الجهات المضارة، وبالتالى ملتزم بالتعويضات لأنه فى القضايا الدولة لا يوجد شىء اسمه إلغاء عقد ففى القانون الدولى لا يوجد شىء اسمه إلغاء تعاقد، وليس معنى أنك جهة إدارية ولديك عقد إدارى تقوم بإلغائه ومع ذلك فنحن كسبنا قضايا كثيرة جدا والفترة الماضية لم نخسر قضية دولية وهناك تسلسل لهذه القضايا.

 

■ الفترة الماضية شهدت عدة مستثمرين قاموا برفع قضايا دولية على الدولة المصرية هناك منهم طبعا من هو على حق وهناك من هو على باطل وشاهدنا ذلك وكان هناك استغلال للموقف.. هل هناك تحديات واجهتها هيئة قضايا الدولة فى قضاياها مع المستثمرين ممن اضطروا لرفع هذه القضايا أم أنه كان مجرد استغلال؟

 

- طبعا لا أستطيع أن أقول أن هذا استغلال أو عقبات فهذا نظام استثمارى وقد يحدث خلاف فى وجهات النظر ومن هنا يلجأ المستثمرون للتحكيم وهو جهة محايدة دورها هو الفصل فى هذا النزاع، وليس معنى اللجوء للتحكيم سواء من الدولة أو المستثمر ليس معنى ذلك أن الصلة سوف تنقطع بالعكس نحن نقوم بحل المشاكل وهناك بعض العقود تم إلغاؤها للتحكيم الذى يفصل فى الأمر بين من هو على حق ومن هو على باطل.

 

■ هل هنا هيئة قضايا الدولة دورها محايد أم أن هناك دافع الغيرة على الدولة المصرية؟

 

- أنا كهيئة قضايا الدولة ملتزم بالدفاع عن الحكومة المصرية، وهذا هو أول اختصاصات الهيئة وهو الدفاع عن الحكومة المصرية، وأنا هنا أؤدى واجبى بكل شفافية وليس معنى هذا أننى أخفى مستندات القضايا وكذلك فإننى دائما أقول إن معظم هذه القضايا- خاصة مع المستثمرين- من المفضل أن تنتهى بالتوفيق والتسوية والجدية وهذا ما يعطى وجه أن الدولة تسير فى الطريق الصحيح بخصوص تسوية المنازعات.

 

■ هل كان لهيئة قضايا الدولة رؤية فى قانون الاستثمار الجديد لتسوية المشاكل مع المستثمرين.. هل كان لكم رؤى تم وضعها فى قانون الاستثمار الجديد؟

 

- وضعنا بالفعل أشياء بالنسبة للمستثمرين أهمها أنه قبل أن يلجأ المستثمر للتحكيم وفقا للاتفاقية أن يتم السعى للتسوية الودية للنزاع وأن يكون هناك توجهات أن يكون التحكيم فى القاهرة وأن يكون هناك اللجنة العليا للاستثمار وهى تقوم بمجهود كبير فى إزالة هذه الشكاوى والعقبات التى تواجه المستثمرين.

 

■ وماذا فى أجندتكم من أحلام فى مسيرتكم العلمية والعملية لتنفيذها على أرض الواقع خلال رئاستكم لهيئة قضايا الدولة؟

 

- طبعا أهم الأشياء التى أهتم بها حاليا هى التدريب وتم عمل بروتوكول مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ونهدف من ذلك أنه قبل التعيين فى الهيئة نقوم بإرسال المرشحين للتعيين للتدريب فترة معينة طبقا للبرنامج الموضوع حتى يجتاز هؤلاء المرشحون فترة التدريب وبعدها يتم التعيين ووصلنا فى هذا الأمر لمرحلة متقدمة حاليا أن جميع الدرجات يتم اختيار الدرجات الأعلى المرشحين ويتم تدريب فى الأكاديمية.

 

■ هل ترون أن تدريب وتأهيل الكادر البشرى حتى لو كان قاضيا هو أمر مهم فى العمل؟

 

- بالتأكيد لأن تدريب العنصر البشرى يوسع مدارك الكوادر للعمل، ومن خلال يتعلم كيفية البحث والعمل وهو أمر مفيد جدا للعنصر الشرى والزملاء الذين تم تدريبهم فى الأكاديمية عادوا باستفادة كبيرة جدا من خلال البرنامج الموضوع للتأهيل بالأكاديمية وهناك تعاون كامل بيننا وبين الأكاديمية الوطنية للتدريب.

 

■ عملتكم لفترة طويلة فى مجال التحكيم الدولة بمركز القاهرة الإقليمى.. حدثنا عن هذه الفترة وأهم قضايا التحكيم التى باشرتموها؟

 

- طبعا أنا عملت بمركز القاهرة الإقليمى للقطاع التجارى الدولى وهذه منظمة دولية تتبع المنظمة الأفروآسيوية وشاهدت فيها معظم القضايا المتداولة سواء كانت الحكومة طرفا فى هذه القضايا أو قضايا تحكيم بين الأفراد وطبعا استفدت منها من جميع النواحى الإجرائية والموضوعية وكانت هذه الفترة من خلالها استفدت كثيرا فى مختلف النواحى ومنها سعيد فى العمل للتحكيم سواء المحلى أو الدولى.

 

■ تواجهكم قضايا عديدة فى المنازعات وغيرها فما هى أهم هذه القضايا وخصوصا المتداول منها؟

 

- طبعا أكثر هذه القضايا المتكررة والأكثر تداولا هى عقود المقاولات أيا كانت طبيعتها سواء مبانى أو غيرها، فهذه القضايا متداولة بشكل كثير جدا، والشىء الآخر وهو التزامات المرفق العام فمثلا كانت هناك قضية لشركة إنجليزية رفعت قضية ضد وزارة الطيران بإنشاء مطار وبعدها حدث نزاع وثم سحب المشروع ولجأت هذه الشركة لمركز القاهرة ولجأت للتحكيم الدولى ولجنة تسوية المنازعات بالبنك الدولى وكسبنا هذه القضية وحاولت تنفيذ الحكم فى باريس وأيضا مصر كسبت القضية والحمد لله كانت هذه القضية كبيرة ومصر كسبتها.

 

■ توليتم لفترة طويلة العمل فى ديوان الفتوى والتشريع بدولة الكويت الشقيقة.. حدثنا عن هذه الفترة وعن خبرتكم القانونية وإسهاماتكم وقتها ونقل خبرتكم للدولة الشقيقة؟

 

- خلال فترة عملى فى ديوان الفتوى والتشريع بالكويت هذه الفترة كانت مثمرة بالنسبة لى مع الأخوة الأشقاء بدولة الكويت، وعملت بنفس المجال الذى أعمل به هنا فى مصر فالفتوى والتشريع منقسمة إلى قسمين بها قسم مثل قضايا الدولة وبها قسم التحكيم والمنازعات الخارجية وعملت ببعض القضايا التحكيمية الكويتية، ولكن تنوع القانون بالنسبة للكويت مثل القانون المصرية بنسبة 90٪ وأول من ترأس الفتوى والتشريع بدولة الكويت هو المستشار عبدالرازق السنهورى وهو أول من ترأس الفتوى والتشريع بالكويت، وطبعا هناك زملاء كثيرون موجودون بالفتوى وإن شاء الله سوف نسعى لعمل بروتوكول معهم لتبادل الخبرات بالنسبة للجانبين.

 

■ خلال هذه الفترة من خلال توليكم فى قسم المنازعات والتشريعات بالكويت هل هناك تشابه بين قضايا المنازعات فى الكويت ومصر؟

 

- بالفعل نفس النوعية من قضايا المنازعات فى تشابه وللأسف حاليا هناك مكاتب محاماة تلجأ للسعى لرفع دعاوى تحكيم وحتى تتكفل بجميع المصاريف حتى تحصل على نسبة من هذه التعويضات ونفس المشاكل الموجودة هناك موجودة هنا وتقريبا الدولة العربية كلها متشابهة فى مثل هذه المنازعات وخاصة أن مصر دولة جاذبة للاستثمار ومن هنا نجد نفس الدول مثل مصر والكويت وباقى الدول العربية كلها جاذبة للاستثمار وبالتالى قضايا المنازعات تكون متشابهة.

 

■ ماذا عن المواقف التى تواجه معالى المستشار حسين الإنسان وتتعاطفون مع هذه المواقف والقضايا؟

 

- أن أجد أحدا مظلوم أيا كان هذا الشخص، خاصة إذا كان هذا المظلوم أطفالا صغيرة فى السن فإننى أحزن كثيرا إذا وجدت أمامى شخصا مظلوما ولا أرتاح أو يغمض لى جفن حتى أرفع الظلم عنه.

 

■ ماذا عن حسين مصطفى الأب والزوج؟

 

- أنا لدى ابن وابنة، ابنى أحمد الأكبر مهندس كمبيوتر وابنتى ملك بكالوريوس ألسن وتخصصت فى التخاطب، ولم أضغط على أبنائى أن يلتحقوا بكلية الحقوق وليسوا قضاة وتركت لهم حرية الاختيار دراستهم وكل منهم اختار طريقة ويتحمل مسؤوليته بمفرده.

 

■ ماذا تقول للآباء فى هذه النقطة من ناحية حرية اختيار أبنائهم لدراستهم ومجال عملهم؟

 

- أود أن أؤكد أولا أن هذه مسؤولية فإذا قمت بالضغط على ابنى فى اختيار دراسته وعمله وفشل فى هذا العمل فأنا السبب وكان لى تجارب سابقة مع بعض أصدقائى ضغطوا على أبنائهم أن يلتحقوا بكليات معينة وألحقوهم بكليات خارج مصر لأنهم لم يحصلوا على مجموع يؤهلهم لدخول مثل هذه الكليات فى مصر وبعدها فشلوا ولذلك فإننى أوجه رسالة لكل أب أقول له اترك ابنك أو ابنتك وأمنحه كل الاختيارات لاختيار دراسته وعمله حتى ينجح فى عمله، فمثلا مشكلة كلية الحقوق ليس فى المجموع ولكن المشكلة تكمن فى الرغبة فى الالتحاق بالدراسة بكلية الحقوق، فأنا لدى شقيقان التحقا بكلية التجارة وأنا كان لدى الرغبة فى الالتحاق بكلية الحقوق نابعة منى فقط ودون تأثير من أحد.

 

■ هل رغبتكم وحبكم لكلية الحقوق كانت نابعة من الوالد لأنه كان مستشارا بالرغم من أن أشقائكم التحقوا بكلية التجارة؟

 

- طبعا هذا سبب أساسى فى التحاقى بالحقوق ورغبتى للدراسة بها لأن والدى كان مستشارا ولكن السبب الأكثر والأهم هو رغبتى الشخصية خاصة أننى أردت أن أعرف ما هى واجباتى وحقوقى ولذلك اخترت طريقى فى كلية الحقوق.

 

■ تتمتعون بحب وتقدير جميع أقسام وأعضاء الهيئة فما السر فى هذا الحب والتقدير؟

 

- هذا الحب والتقدير هبة من عند الله تعالى والحمد لله، وطبعا القبول من عند الله تعالى والحمد لله على هذه النعمة.

 

■ هناك نقطة حساسة نود الحديث فيها وهى لو عاد الزمن بكم هل ستلتحقون بكلية الحقوق؟

 

- بالتأكيد لو عاد الزمن بى سوف التحق بالحقوق أيضا لأننى بالفعل أحب عملى ودراستى منذ التحاقى بكلية الحقوق.

 

■ نود الحديث أيضا عن حبكم الجارف لوالديكم رحمهما الله؟

 

- طبعا والدى ووالدتى لهما فضل كبير جدا علىَّ فوالدى توفى منذ مدة رحمة الله عليه، ثم تكفلت والدتى برعايتنا إلى أن تولاها الله تعالى برحمته، وطبعا حبى لوالدى يفوق كل حب فهما أصحاب الفضل على بعد الله سبحانه وتعالى.

 

■ وهل كان هناك تأثير من والدتكم رحمها الله فى مسيرتك العلمية واختيار دراستك مثلا فى كلية الحقوق؟

 

- طبعا والدتى رحمها الله كان تتمنى لنا النجاح فى أى مجال نعمل به ولم يكن لها تأثير أو ضغوط على فى التحاقى بكلية الحقوق ووالدى رحمه الله كان على قيد الحياة حينما التحقت بكلية الحقوق ولم يضغطا على فى التحاقى بدراستى وعملى، ونفس الأمر بالنسبة لوالدتى رحمها الله فالتحاقى بكلية الحقوق كان قرارا نابعا منى أنا فقط لأننى كما قلت كانت رغبتى فى الدراسة بالحقوق.

 

■ هل ترى أن طبيعة حب الرجل لوالدته تؤثر على عمله خاصة إن كان هذا الرجل شخصية قيادية، خاصة أننا نجد سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى مهتمًا كثيرا بالمرأة ويمنحها أدوارا رائدة وعظيمة ومن هنا أردت أن أوجه سؤالى لسيادتكم وهو متى سيتم تفعيل دور المرأة داخل هيئة قضايا الدولة فى ظل قيادتكم لها؟

 

- دور المرأة وتمكينها فى الهيئة هو مفعل بالفعل ولابد أن أؤكد أولا أن المرأة نصف المجتمع، والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالمرأة فى أحاديثه النبوية الشريفة، وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية أول من أدخلوا المرأة فى مسيرتهم فنحن فى الهيئة حاليا المرأة تتولى رؤساء أقسام ورؤساء فروع والنظام القضائى كله يسير بالأقدمية وسوف يأتى وقت من الأوقات أن رئاسة الهيئة تكون للمرأة طبقا للأقدمية فالمرأة لها دور رائد وفاعل فى هيئة قضايا الدولة.

 

■ هل العمل بالهيئة بالأقدمية أم الكفاءة؟

 

- بالأقدمية والكفاءة بمعنى أننا طالما نعمل بهيئة قضايا الدولة وقبل الانتقال من وظيفة لوظيفة يتم التفتيش على أعمالنا، ومن خلال النجاح من خلال هذا التفتيش يتم الانتقال إلى الوظيفة الأخرى إلى أن يصل إلى الدرجة الأعلى وهى نائب رئيس الهيئة، وبعدها يأتى عامل الترتيب من ناحية الكفاءة والأقدمية.

 

■ هل معنى ذلك أننا سنشاهد مستقبلًا دورًا أكبر للمرأة فى عهدكم فى الهيئة؟

 

- طبعا أنا سعدت كثيرا بتوجيهات سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بدخول المرأة القضاء ومجلس الدولة ونحن فى هيئة قضايا الدولة سبقنا القضاء ومجلس الدولة فى تعيين المرأة، وقد تكون طبيعة العمل فى هيئة قضايا الدولة ليست شاقة مثل النيابة أو مجلس الدولة ولكنها أثبتت نجاحها بشكل واضح وقوى.

 

■ متى نستطيع أن نقول إننا نريد الكفاءة وليس السن والأقدمية؟

 

- كما قلت لكم أن هذا هو المعمول به فى جميع الجهات القضائية، فمثلا عندما أترقى من مندوب مساعد إلى مندوب إلى نائب إلى محامٍ إلى مستشار مساعد كل هذه الترقيات تكون من خلال التفتيش على أعمالى وهنا نراعى العدالة فى الترقيات وتكون الكفاءة والأقدمية معيارا لذلك فعندما يصل إلى مستشار أو وكيل فهذا معناه علميا أننى أسير فى الطريق السليم من ناحية الكفاءة.

 

■ ما نسبة المرأة فى هيئة قضايا الدولة وهل صحيح أنها مهمشة وهل تتولى مناصب قيادية؟

 

- عدد أعضاء هيئة قضايا الدولة 3527 منهم 674 سيدة أى بنسبة 19.11% من إجمالى عدد الأعضاء وقد تولت المرأة فى الهيئة مناصب قيادية، وقد تم تعيين عدد ستة منهن رؤساء أقسام من أول مرة فى تاريخ الهيئة.

 

أيضا تم تعيين أمين عام مساعد لشؤون المرأة والعلاقات الإنسانية وهو منصب تتولاه المرأة لأول مرة فى تاريخ الهيئة.

 

■ ماذا أعددتم لمستقبل هيئة قضايا الدولة فى الجمهورية الجديدة التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وماذا عن التطورات التى تواكب الجمهورية الجديدة؟

 

- ميكنة العمل إلكترونيا، وذلك فى إطار الربط الإلكترونى بين الهيئة وفروعها المختلفة، وكذلك مع جهات القضاء (القضاء العادى- مجلس الدولة- المحكمة الدستورية العليا- القضاء العسكرى).

 

وذلك ينعكس أثره على توفير الوقت ونفقات قيد الدعاوى والاطلاع عليها، وكذلك الاهتمام بالتدريب وذلك فى إطار توجه الدلة إلى تنمية القدرات البشرية بالدولة المصرية لاستثمارها فى جميع المجالات ومواكبة التطورات التى شهدتها البلاد بل جميع الأصعدة بما يجب معه إعداد دورات تدريبية بصفة دورية للسادة مستشارى الهيئة العسكرية والأكاديمة الوطنية للتدريب- الجامعات المصرية وجميع جهات الدولة المنوطة بالتدريب والتأهيل.

 

■ ماذا عن عن الهيئة و فروعها والقضايا المحكوم فيها لصالح الدولة وضدها مؤخراً؟

 

- عدد أعضاء الهيئة: 3552 عضوا

 

عدد الفروع بالمحافظات: 55 فرعا.

 

عدد القضايا التى باشرتها الهيئة خلال الفترة من أغسطس 2019 حتى يونيو 2021:

 

1 - عدد القضايا المتداولة: 5861059 قضية

 

2- عدد القضايا المحكومة فيها لصالح الدولة: 595058 قضية

 

3- عدد القضايا المحكوم فيها ضد الدولة: 686600 قضية

 

إجمالى المبالغ المحكومة فيها لصالح الدولة: تسعة عشر مليارا وثمانية وتسعون مليونا ومائتا وتسعة وخمسون ألفا وتسعمائة ثمانية وخمسون جنيها. إجمالى المبالغ التى تم تجنيب خزانة الدولة دفعها: ثمانية عشر مليارا وأربعمائة وتسعة وتسعون مليونا وتسعمائة وتسعة وعشرون ألفا وسبعمائة خمسة وخمسون جنيها. بالإضافة إلى مبلغ مائتين وأربعة وخمسين مليونا وستمائة وثلاثة وثلاثين ألف دولار، ومائتين وستة وثلاثين مليون يورو.

 

إجمالى مساحات الأراضى المحكوم فيها لصالح الدولة:

 

1- 32060 فدانا

 

2- 48338597م2 «ثمانية وأربعون مليونا وثلاثمائة وثمانية وثلاثون وخمسمائة سبعة وتسعون مترا.

 

المبالغ التى تم تحصيلها لصالح الخزانة العامة بمعرفة قسم التنفيذ 5129253912 جنيها «خمسمائة وأثنى عشر مليونا وتسعمائة وخمسة وعشرون ألفا وثلاثمائة واحد وتسعون جنيها»

 

تم تنظيم ست دورات تدريبية مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.

 

إجمالى عدد السادة الأعضاء 3527

 

إجمالى عدد السيدات 674

 

نسبة عدد السيدات بالهيئة 19.11٪

 

- و هل هناك ما تودون إضافته لهذا الحوار المثمر معكم ؟

 

■ أشكركم على هذا اللقاء وأتمنى من الله تعالى أن يوفقنا فى أن ننمو وننهض فى قضايا الدولة ونتولى مهمة الدفاع عن الدولة فى جميع المجالات سواء داخليا أو خارجيا فى ظل الجمهورية الجديدة وفى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

 

■ سيادة المستشار كيف ترون قضية سد النهضة وهل هناك دور لهيئة قضايا الدولة فى هذه القضية؟

 

- قضية سد النهضة قضية مهمة طبعا ونحن فى هيئة قضايا الدولة من ناحية دورنا لم يطلب منا شىء حتى الآن وإذا طلب منا سوف نهتم بتوليها سواء فى المحافل الدولية أو التحكيم الدولى أو محكمة العدل الدولية.

 

■ انتم كرجل قامة وقيمة قانونية كيف ترون هذا الموضوع فى مجال المنازعات الدولية والتعدى على حقوقنا المائية من قبل أثيوبيا؟

 

- هناك قانون دولى بخصوص المياه وطبعا هذا القانون يؤكد أحقيتنا فى مياه نهر النيل لأنها هبة من الله لمصر وأنا أريد أن أسأل سؤالا هنا: هل لو قامت دولة مثل ألمانيا بعمل سد ويمنع المياه عن فرنسا هل سيكون هذا الأمر مقبولا بالتأكيد لن يكون مقبول فهذا النيل ليس ملكا لأحد وهو هبة من الله تعالى لنا وهناك اتفاقيات دولية فهناك اتفاقية دولية بين مصر والسودان وإثيوبيا واشترطت هذه الاتفاقية على إثيوبيا عدم بناء سدود على النيل وهذا حق لدول المصب مصر والسودان وهذه الاتفاقية كانت عام 1902 لترسيم الحدود بين مصر والسودان وإثيوبيا ونصت الاتفاقية على أن الإمبراطور الإثيوبى منليك الثانى يعد بألا يبنى أو يسمح ببناء أى أعمال على النيل الأزرق وبحيرة تانا أو لسوباط وهذا نص الاتفاقية التى وقعتها عن الحكومة السودانية كانت الحكومة الإنجليزية وقتها والأرض التى تقام عليها السد حاليا من السودان لإثيوبيا والأرض التى عليها السد حاليا أصلا كانت سودانية ولكن لغرض المنازعات عليها تم منحها لإثيوبيا التى تعهدت وقتها مع الحكومة الإنجليزية بعدم بناء أى سدود أو أعمال بناء عليها.