تدين وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينينه  بأشد العبارات جرائم الإعدام الميدانية المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا والتي كان اخرها اعدام، المواطنة الدكتورة مي عفانة (٢٩ عاما) من بلدة أبو ديس، والفتى احمد  زاهي بني شمسة (١٦ عاما) من بلدة بيتا جنوب نابلس، الذي استشهد بنيران جيش الاحتلال وهو الشهيد الرابع من بلدة بيتا خلال اقل من شهر، علما أن عملية استهدافهم جاءت خلال مشاركتهم في احتجاجات سلمية لحماية أراضيهم في جبل "صبيح" من اعتداءات المستوطنين وضد إقامة بؤرة (ابيتار) العشوائية، علما أن الاحتلال ومستوطنيه يواصلون تصعيد اعتداءاتهم ضد بلدات وقرى منطقة جنوب نابلس بهدف السيطرة على الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان. وتبرز عنصرية جنود الاحتلال وثقافة الكراهية ضد كل ما هو فلسطيني من خلال الاحتفال بإطلاق النيران على الاطفال والفتية والتعامل معهم كأهداف متحركة للتدريب على الرماية.

تُحمل الوزارة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجرائم وعن اعتداءات ميليشيات المستوطنين المستمرة ضد  المواطنين الفلسطينيين، وتحذر من التعامل مع تلك الجرائم كأمور عابرة واعتيادية كونها تتكرر يوميا لا تستدعي التوقف عندها او التعليق عليها او اتخاذ موقف اتجاهها، وتطالب المجتمع الدولي والمنظمات والمجالس الحقوقية والانسانية الأممية عدم المرور عليها مرور الكرام وتوثيقها بهدف اتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون الدولي لمحاسبة ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم ومن يقف خلفهم.

تتوقع الوزارة من المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية، السيد كريم خان، أن يعطي هذا الموضوع الاهتمام المطلوب وأن يضعه على سلم أولويات عمله خلال الفترة الأولى، لكي يتم ارسال رسالة غاية في الوضوح والشدة للحكومة الاسرائيلية الجديدة حتى لا تستمر في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.